حکومت چیست و اعضای متشکله ان در دولت  کدام ها اند !

نوشت احمد سعیدی

ملت ها در ادوار مختلف تاریخ بنام  های حکومت ودولت به خوبی آشنائی دارند و از این دو واژه در ذهن خویش تعریف  ها دارند در قدم نخست میخواهم در مورد  حکومت بحث  کنم.

1-              حکومت در لغت از کلمه حکم گرفته شده که معنی اولیه آن منع کردن از فساد و منع برای اصلاح است. اما تعریف دیگر مانند قضاوت ،داوری ]فرمان و امر همه با معنی فوق برمیگردند . دانشمند دیگری اینطور عقیده دارد و میگوید: حکومت دلالت دارد بر اتفاق و استحکام که در هرچیزی وجود داشته باشد و اجزائی آن از متلاشی شدن وتفرقه ها در امان باشد روی این حقیقت اگر خلاصه  صحبت کنیم باید اعتراف نمائیم به این اصل انکار ناپذیرکه هر موجودی که از روی حکمت به میان آمده باشد اجزای آن متلاشی نگشته و در نتیجه اثرش ضعیف و نیرویش در هم شکسته نمیشود. این آن معنای همه جانبه که میتوان احکام تحکیم حکمت و حکومت را به آن نام  گذاری کرد حکومتها در جامعه همین معنی را باید افاده کنند که با اعمال و سازماندهی خود در اجتماع باعث ازبین رفتن  ضعف و فتور در اجتماع انسان ها شده و برای هرگونه اختلاف و تفرقه و تشدد در جامعه انسانی خاتمه دهند.

حالالازم است عناصر لازمه بخاطر و جود یک حکومت تشریح شود یکی  از مسایل نسبتآ بدیهی و ضروری عقلی این است که برای تحقق و موجودیت  هر حکومت چند عنصر ضروری مورد نیاز است این عناصر کدامها اند.

1-              جمعیت

2-             سرزمین،

 3-            دولت،

 4 -           حاکمیت،

 5-            استقلال .

بعضی ها دولت و جمعیت یابه عباره دیگر مردم را مهم شمرده اند حالا میخواهیم طور مختصر جمعیت را تعریف کنیم :هرجامعه سیاسی  از اجتماع مردمان ساخته شده روی این اصل هر حکومتی و یا به تعبیر دیگر هر کشوری  طبیعتآ لازمه اش و جود جمعیتی است که ستون اجتماع و حکومت بوده و باعث قوام و دوام  آن میشود بدون داشتن یک جمعیت دایم یک  کشور نمتیواند سیاستی داشته باشد و نه قدرت که بتواند سیاست  خود را تطبیق کند بعضی ها در مورد جمعیت اینطور نظردارند مانند نژاد، زبان ،رسوم و سنن ،شرایط اقلیمی و غیره که اصطلاحا" عناصر سازنده ملیت نامیده میشوند و در محرکه جمعیت رول دارند بعضی ها تردید دارند اما ملتها سازنده گان تاریخ و سرنوشت ها اند نه اقوام یا دیگران.

ملت در عربی معنی دیگری دارد بعضی ها ملت را چنین تعریف کرده اند، مردمان که با یک کیش و آئین باشند بعضی ها در شرایط امروز ملت را اینطور  معرفی میدارند ملت عبارت است گروه از افراد که بر خاک معین زنده گی میکنند و تابع یک حکومت واحد اند یا دسته  از افراد انسانی که عمومآ در خاک معینی سکونت اختیار کرده دارای وحدت نژاد، زبان و مذهب باشند به طوریکه این وحدت برای آن افراد طرز فکر و تاریخ مشترک به گونه  ایجاد کند که پیوند همزیستی بین انها پدید آورد گرچه عربها بجای کلمه ملت به مفهوم جدید آن قوم ویا شعب رابکار میبرند و میگویند الشعب اگر در مورد ملیت بحث مفصل نمائیم ملیت در جهان امروز در حقیقت وابستگی به یک زنده گی مشترک قانون و حکومت مشترک است نه چیزی دیگری از قبیل خون و غیره . وجه مشترک آنها این است که حکومت واحدی آنهارا اداره میکند بعضی از ملت های امروز سابقه تاریخی زیاد دارند مانند ملت افغانستان چیزی دیگر لازمه یک حکومت سرزمین است.   

یکی ازجمله  عوامل مهم در تحقق حکومت سرزمین است . این واقعیت از گذشته ها معمول بوده است که جمعی در جای ساکن نمیشدند به آنها حکومت اطلاق نمی شد .

امروز نیزبیشتر از آن به اهمیت سرزمین  پی میبریم که می بینیم این پدیده زیاد تر از موارد حقوق بین المللی را تحت شعاع قرارداده است ،جنبه های جغرافیائی در شناخت کشور ها و سعت و زیاد بودن  سرزمین ،زیاد مطرح نیست اگر ما تاریخ سیاسی گذشته را مطالعه کنیم دیده میشود که بدون توجه به وسعت در هر سرزمین که عناصر لازمه و جود حکومت تحقق یافته آن را به عنوان یک کشور و حکومت شناخته و معرفی کرده اند.

حتی امروز در دنیا کشور های وجود دارند که مساحت   آنها از پنج کیلو متر مربع تجاوز نمیکند و بنام کشور های ذره ای معروف اند مانند لیختن شاین بین سویس و اتریش با مساحت  140 کیلومتر مربع ، همچنان نرو جزیره آتش فشانی با مساحت 22 کیلومتر مربع و جزیره پیکترن با پنج کیلومتر مربع و 85 نفر  سکنه که در حقوق بین الدول به عنوان کشور  شناخته شده اند، این نوع کشورها بطور  مجاز به عنوان حکومت و کشور شناخته میشوند.

 مسلما" در واقع حکومتی که دارای حاکمیت و استقلال باشد بشمار نمیروند ،گرچه  حقوق بین الملل معاصر کشور های تحت الحمایه را به عنوان کشور پذیرفته است معنی تحت الحمایه  بودن  غیر از مستعمره بودن است. تحت الحمایگی یعنی آنکه  به موجب قرارداد   میان یک کشور ضعیف و یک کشور قوی رابطه همکاری برقرار شده و کشور ضعیف تحت حمایت کشور قوی قرارمیگیرد.

سومین عامل  ضروری و اساسی ترین عنصر ضروری برای و جود یک حکومت و کشور  حاکمیت است بعضی ها حاکمیت راچنین معنی کرده اند اقتدار نهائی و عالی که قانون را  تعیین میکند در هر کشور باید یک تعداد اشخاص و افراد معین بالاترین صلاحیت  را داشته باشند و آخرین  تصامیم را اتخاذ نمایندو قوانین را تدوین نمایند روی همان قوانین معین شده مردم کار های خود راتنظیم مینمایند و چنانچه حکومت یک کشور نتواند کنترول و اقتدار کافی بر اتباع  و امور داخلی خود اعمال کند و گروه  مانع قوت موثر حکومت شوند آن وقت نمیتوان صحبت از حاکمیت نمود با وجود اینکه در حکومت های مختلف اختلافات زیاد درمورد اینکه حاکمیت در دست چه کسی  باشد و جود دارد و تقسیم  بندی حکومت ها هم بیشتر             

براساس  همین  حاکمیت است  زیرا  قرار دا شتن  ان در دست  یکنفر  یا چند نفر  یا نمایند گان  مردم  و غیره پس باید  نوع  حکومت  ها یعنی  سلطنتی  اشرافی  - دموکراسی  و غیره را  بشمول  نظامی  میتوان  مشخص کرد همچنان  اگر  ما روی استقلال  و حاکمیت  ملی  مروری داشته  باشیم  تعریف  آن چنین است . حاکمیت از کنترول  قدرت های خارجی  مستقل باشد  یعنی علاوه  بر اینکه  دولت در داخل  مرزهای  جغرافیایی  خویش  حق انحصاری  اعمال قدرت  سیاسی داشته  باشد  از هرگونه  تحمیل خارجی   نیز  مستقل  و آزاد  باشد  اما از نظر  امور خارجی ، ازادی  رفتار  دولت  محدود  است  زیرا  حفظ صلح  و همکاری  بین المللی  این احساس  را در کشور  های مستقل  پدید می   آورد  که لزوما"  چیزی از  حاکمیت  خود  را دراین  راه مایه بگذارند وبه  عباره دیگر  در دنیای  سیاست  حتی قوی  ترین ملت ها  بایستی  خویش را با  مقتضیات  بین المللی  تطبیق  دهند  لازم به تذکر  است که  بسیاری  از دولت  های به اصطلاح  دارای حاکمیت  ملی  که از نظر  حقوق  حاکم  و مستقل  میباشند  وبا کشورهای  بزرگ  متساوی  الحقوق  شمرده  میشوند  عملا" در امور اقتصادی  و نظامی  وابسته به یک  یا  چند کشور  بزرگ اند.

  اما در سطح  بین المللی  مطابق  نورم های  ملل متحد  مشکلی  ندارند  - حالا سوال  دیگر را  مطرح  میکنیم  که آیا قدرت  ملی  ضامن حاکمیت  ملی است در وجود قدرت  در سیاست  بین المللی  تردیدی  نیست  که بعضی  نیز انرا  مانع  همکاری  بین المللی  می دانند  معه  ذالک  کشور  ها دایما"  در تلاش  برای  کسب  قدرت هستند  واین قدرت  رابرای بقا ء  و حفظ  موجودیت  خود ضروری  می دانند  اما  انچه مسلم  است اینکه  تلاش  دولت  ها برای  کسب قدرت  بعضا"  برای تامین امنیت  و در بعضی  موارد  دیگر  به علت  میل  به قدرت طلبی  است  باید توجه  داشت  که شرایط فعلی  بین المللی  کشور  ضعیف   را به طرف  ضعف  و نابودی  می برند  چنانچه  در طول  تاریخ  چنین  بوده است .

بنابرین  لازم  و ضروری است  که هر کشور ی خود  را در برابر  تجاوز  نیرومند  سازد  و بعباره  دیگر  قدرت  از لوازم  و ابز ار  ضروری  برای  رسیدن  به هدف های  کشور  و حکومت است  چنانچه  دولتی  بخواهد  حاکم  باشد  وبه موجودیت  مستقل  خود ادامه  دهد  باید قدرت  مند باشد  زیرا در غیر  این صورت  موجودیت  ان  در معرض  تهدید  و نابودی  خواهد بود.  بنابرین  میتوان  نتیجه گرفت که  روابط  خارجی  وظایف  دولت  ایجاب  میکند که  قدرت  ان از  قدرت  دولتی  که برای  ان مخاطره  امیز است   بیشتر  باشد.  بعضی  اعتقاد  دارند  که هیچ  چیز به  جز  ازدیاد  قدرت  نظامی یک کشور  را بر کشور  دیگر  مسلط  نمی سازد  برای حقیقت یابی این مطلب  به  بررسی  انواع  و عوا مل  قدرت ملی  می پردازیم .

 الف :- (انواع قدرت  ملی) باید  توجه  داشت که قدرت  یک کل  لا یتجزا است  روی  این ضرورت عوامل  قدرت را  به منظور  مطالعه  تقسیم  کرد ولی  به  سختی  ممکن  است  یک نوع  قدرت  بی ارتباط  به عوامل  دیگر قدرت  باشد  چنانچه  که  استفاده  از نیروی  نظامی  همواره  با اعمال  فشار های  اقتصادی  و کوشش برای   تضعیف  روحیه  حریف  و نیز  تحریک کشور  های  ثالث  علیه دشمن  همرا میباشد  بنابرین  قدرت نظامی  به تنهایی  نمیتواند  کار ساز  باشد  و باید  و باید  قدرت های  مانند  قدرت  سیاسی،  اقتصادی ، اطلاعاتی ،  تبلیغاتی  و غیره  نیز در کنار  ان قرار  گیرند .

ب:  (عوامل قدرت  ملی )هرکس  میتواند  قدرت را بصورت  بمب اتمی  و نیروی مسلح  یا دسترسی به مواد  اولیه  خام مانند  نفت  - سنگ های  قیمتی ، مواد شیمایی  وغیره  ملاحظه کند  عوامل  جغرافیایی  ظرفیت  های  صنعتی ، مهارت  های فنی ، روحیه  تجربه  وغیره  البته عوامل  قدرت ملی  همگی به یکدیگر  مربوط اند .

چنانچه  نفت بدون  تکنالوژی  درست ، رادیو بدون  اندیشه حاصل ندارند .

1-        حالا باید  روی آماده  گی سیاسی  بحث  شود  در قدم اول  رهبری یک زعیم و  رهبر  خوب  میتواند  با استفاده  از همه  منابع  موجود کشور، خود را  به پایه  های برترین  کشورهای  جهان  برساند  روی این  حقیقت  رهبری  با عوامل  قدرت  اشکار  شده  میتواند.  رهبری  باید  از نیروی  انسانی  تاثیر  گذارنده  بر روحیه  جامعه  و ملت ها  باشد  رهبری  درست در زمان  که شرایط  امنیتی  خوب  نباشد  جنگ  دامن زده  شود  با تدابیر  معقول  میتواند  بر چالش  ها فایق  آید  در طول  تاریخ  انواع  حکومت ها  وجود داشته  و وجود  دارند  مجموع  جهان  بشریت  با  سر نوشت  که دارند  با نیرو  فرمانروای  ضرورت  دارند  که انان را از تجاوز  به حقوق  یگدیگر  باز دارد.  نیرو حاکم  نا گزیر  در پرتو  قدرت  و  هوشمندی  به مردم غلبه  اخلاقی  حاصل  نماید در غیر ان  حاکمیت  توانایی  اداره را  از دست  می دهد  نیرومند ی حکومت  ها مطابق  قوانین امر ضروری  پنداشته  میشود  حاکمیت  موجود  در افغانستان مطابق  قانون  انتخاب  گردیده  توقعهات  و امید  های  که مردم  در اوایل  به ان بسته  بودند تاکنون  تحقق  نیافته  در مورد  عوامل  و ا نگیزه  زیاد  میتواند  موجود باشد .

از دیدگاه ما عوامل وانگیزه های که حاکمیت موجود را با مشکلات و نارسایی ها مواجه ساخته است مختصرا" مشت نمونه خروار تذکر بعمل میاوریم :

1-   عدم هماهنگی بین نهاد های  ملی و بین المللی بخاطر امنیت و باز سازی  در افغانستان .

2-   نداشتن یک استراتیژی  واحد ملی سرتا سری  که در پرتو ان درد های  این ملت مظلوم تداوی گردد .

3-    پناه جوی متخلفین در زیر چتر قدرت مندان  .

4-   -عدم تطبیق قانون و اصول بدون کم وکاست  بالای  همه  اتباع این کشور یکسان .

ایا این مشکلات  را ه حل دارد؟

فعالیت های موجود با دستگیری عده یی از متخلصین  و رشوت خوران ، فساد اداری  که اکنون به اوج خود رسیده بر چیده خواهد شد ، تغییر ساختار اداری حکومت  کار را با انان که عشق به وطن ومردم خود صادق اند سپردن  یا شمعه از قدرت زور مندان را  کاستن  واین سر کشان را  تحت کنترول اوردن میتواند  چاره بسازد . ایا  اگر حکومت همزمان  بازسازی ، عدالت اجتماعی  و امنیت را  همزمان به پیش ببرد  درد دوا نمیشود  که میشود. با ور مندی ما این است  که اگر مسولین امور  از امتیازات بلند بالای که دارند اندکی را  به مردم گرسنه و پا برهنه ما  واگذار شوند  مردمان شرافتمند افغانستان  از این زیاد تر  یارو یاور  دولت  خویش خواهند شد. در غیر ان اگر این گوش باشد به این شنوائی  همان اش است و همان کاسه .

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

احمد سعیدی 

افغانستان: گذشته، حال و آینده 

·        چرا در قطار عقب مانده ترین کشور ها حساب می شویم ؟

·        چگونه و چرا در طول تاریخ به تهدید ، تهاجم و تجاوز خارجی مواجه گشته امی ؟

·        عوامل، ثبات ، امنیت ، قدرت، استقلال و ترقی افغانستان گدام اهاند ؟

·        بیطرفی ، عدم انسلاک یا وابستگی متقابل و انکشاف؟

اینها و چندین سوال دیگر ذهن های اندیشمندان و تحلیل گران اوضاع سیاسی افغانستان را به گونه آزار دهنده ، پرتناقض و مشاجره انگیز مشغول داشته اند.

با نظر گذرا بر تاریخ گذشته کشور بدین نتیجه می رسیم که وطن ما در محدوده جفرافیای دیروزی و امروزی ، معروض تجاوز ها و تهاجم ها از شرق ،غرب، شمال و جنوب بوده است. صاحب نظران علت العلل اینهمه را موقعیت جیوپولتیک و جیواستراتیژیک کشور ما دانسته اند. این خصوصیت چیزی است که دولت های افغانستان هرگز به اهمیت آن پی نبرده و ازین نعمت طعبیی بهره برداری لازم نکرده اند. در عوض ما سیاست های دنباله رو،منفعل ، غیرواقعی ، سلیقه یی و من در آوردی داشته ایم .

افغانستان محاط به خشکه ، دارای کمترین عاید ملی ، سطح نازل سواد وزارعت، فاقد زیر بنا های اقتصادی ، مادی و تخنیکی و آسیب پذیر از لحاظ سیاسی ، میراث زمانه های قدیم است .

انگیزه حملات از اسکندر مقدونی تا مهاجمان معاصر در ظاهرهر چه بوده ، در واقعیت امر چپاول اقتصادی، راه یابی به کشور های سومی ، دسترسی به تاراج تمدن های دیگران ، تقسیم حوزه نفوذ و سنگین ساختن پله طرفدار درعرصه منطقه و جهان میباشد . اهمیت جیوپولتیک کشور ما در همین هاست . اما مهاجمان برای توجیه و پوشش مقاصد شان از ترفند های غافل کننده و خواب آور استفاده برده اند . در نتیجه کشور ضعیف ما ، ضعیف تر گردیده و بار ها تا سرحد فروباشی لغزیده است.

التبه ماهیت تجاوزات از هم فرق میکنند . مهاجمان قبل از قشون سرخ اتحاد شوروی ، خود ، با سپاه و تخنیک وارد میشدند و کشور را اشغال میکردند . در حمله اتحاد شوروی ما شاهد قدرت داخلی طرفدار اشغالگر بودیم . پس از حمله شوروی، شاهد انقسام اجتماعی در افغانستان شدیم . بدبختی جدیدیکه مردم را به طرفداران و مخالفان اشغالگران تقسیم کرد. در تجاوزات بعدی نیز همین ابزار که برای مهاجمان ارزان و برای افغانستان کشنده و مهلک بود ، بکار برده شده است.

در هر حال پی آمد این سلسله تجاوز ها در افغانستان یکی است، عقب مانده گی مدهش ، بی ثباتی ، عدم امنیت و استقرار . جامعه در هر تجاوز در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته و ناگزیر برای مدت های طولانی مصروف تدارک مقاومت ملی برای اخراج نیروی مهاجم بوده است.

فقط با هر تجاوز جدید ، این رویکرد از سرگرفته شده است. متاسفانه دولتمردان افغانستان نتوانسته اند ، از اهمیت موقعیت جیوپولتیکی کشور آگاه شوند و متناسب با واقعیت همان زمان تدبیر برخورد با فورمول بده و بستان را آزمایش کنند.

البته کشور های مشابه به افغانستان در منطقه و جهان وجود دارند که در زمانه های مختلف با بکار گیری درست سیاست واقع بنیانه وابستگی متقابل به مدارج بلندتر ترقی و سعادت رسیده اند.

به شهادت تاریخ ما با 16 تجاوز وسیع و 200 جنگ بشمول برخی از جنگ های داخلی مواجه بوده ایم. حاصل اینهمه جنگ ها وتجاوز ها بر کشور ما چیست ؟

1-     بی ثباتی

2-     عدم امنیت داخلی و خارجی

3-     نفاق ملی و پراگندگی اجتماعی

4-     عقب ماندگی اقتصادی

در طول تاریخ ما مصروف دفاع و دفع تجاوز بوده ایم . در حالیکه یک کشور برای تضمین بقای خویش به شگوفایی اقتصادی ، ترقی اجتماعی و ساختمان جامعه متمدن دارای فرهنگ پیشرفته ، نیاز جدی دارد.

مقدرات ، تدبیر و اندیشهء دولتمردان حاکم بر کشور ، فقط دفاع و جنگ را از فهرست همه عوامل انکشاف و ترقی تجویز کرده است ، که حاصل آن بدنخت ترین کشور ، عقب مانده ترین، بیچاره ترین ، ضغیف ترین ، مستهلک ترین و آسیب پذیر ترین کشور و مردمان را به ارث برده ایم.

پس راه بیرون رفت ازین حالت کدام هاست ؟

قبل از آن لازم به تذکر می دانم که اهمیت جیوپولتیک افغانستان همچنان باقی است. با آهنگ و روالی که ادامه دارد ، به اندازه سرمویی شک ندارم که بار دیگر محمل تجاوز آشکار یا پنهان همسایه یا غیر همسایه قرار خواهیم گرفت و هر چند باری این عملیه تکرار خواهد شد . تغییرات سیاسی در اطراف افغانستان ، اوضاع اقتصادی منطقه و شکل گیری قدرت های اقتصادی منطقوی ، بازار و ذخایر نفت ، بر اهمیت جیوپولتیک منطقه و افغانستان که بدون شک وگرگونی هایی را در قبال خواهد داشت ، به این نتیجه گیری نیرو می بخشد .

راه بیرون رفت از نظر نگارنده سه نکته اساسی است . البته باید تصریح کنم که این نکته ها نهایی نبوده ، بلکه در یک گفتمان عمومی میتواند غنا بخشیده شوند . این نکته ها کدام ها اند .

نکته اول : انعقاد پیمان ستراتیژیک دراز مدت به شمول عهد نامه های نظامی در موارد معین با قدرت های بزرگ جهان . بطور مثال امکان عملی چنین پیمان با ایالات متحده امریکا.

زمینه های عینی وجود دارد که افغانستان و امریکا میتوانند با داشتن معاهده دوستی ، همکاری مادی ، تخنیکی و نظامی برای مدت های طولانی ، منافع متقابل را از طریق وابستگی متقابل بر آورده سازند. ضرور است تا نوانایی های افغانستان در عرصه جیوپولتیک و همکاری با ایالات متحده امریکا در نقاط مختلف جهان ، معین و شناسایی شود . در عوض مطالبات کشور از همکاری های امریکا مطالبه گردد.

در صورتیکه ایالات متحده امریکا حاضر به به انعقاد چنین معاهده ای نشود ، مراجع دیگر مانند پیمان ناتو ، اتحادیه اروپا و حتی قدرت های منطقه را بر این امر دعوت باید کرد.

واضع است که هیچ کشوری و هیچ قدرتی نمیتواند نقش "دایه های مهربان تر از مادر" را برای افغانستان بازی کند. اما منافع متقابل و تحریک علاقه مندی های معین کار انعقاد پیمان را سهل میسازد.

در ینصورت تازمانیکه افغانستان ثبات نسبی را تامین کند، امنیت داخلی و خارجی را بوجود آورد ، اردوی ملی را اکمال نماید و تاسیسات مادی ، تخنیکی انکشاف اقتصادی را پی ریزی نماید، دغدغه تجاوز بر آب و خاک کشور وجود نمیداشته باشد . امنیت و ثبات که ضروری ترین زمینه های فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی است ، تضمین میگردد و رقم فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در پناه امنیت و ثبات و تضمین ایکه پیمان با خود میآورد ، از دیاد می یابد

نگارنده برآنم که ثبات و امنیت ضروری ترین و اساسی ترین مولفه های انکشاف اقتصادیست. برای آنکه افغانستان بیا بایستد و حتی از سقوط نجات حاصل کند تامین ثبات ضرور است و این ممکن نیست مگر با داشتن پیمان همکاری طویل المدت با قدرت یا قدرت های بزرگ . زیرا به همگان معلوم است که افغانستان بخودی خود توانایی دفاعی را در برابر همسایگان حریص ندارد. در اسناد رسمی گفته می شود که به کمک جوامع بین المللی امکان آماده ساختن اردوی 70 هزار نفری طی 10 سال میسر است . با آنکه این امر بر "اگرها" و شرط ها مبنا شده است ، معلوم نیست طی 10 سال در صورت تجاوز، کشور چه حالت دفاعی خواهد داشت . با فرض اینکه اردوی 70 هزار نفری بعد از ده سال آماده گردید، در مقایسه با اردوی کشور های طماع همسایه حیثیت چاشنی جنگ دو روزه در برابر آنان را خواهد داشت . پس مشاهده می شود که دولت توانایی دفاعی بدون متحد قوی را ندارد.

نکته دوم : تدویر کنفرانس منطقوی و تأمین دستیابی افغانستان به راه های آبی : بعوض ادعا های موهوم و تیره سازی فضا بدون دست آورد، توقف تاریخی بالای یک مساله حل ناشده، افغانستان باید ابتکار عمل را بدست گیرد. کنفرانس کشور های همسایه مانند ، چین ، هند، پاکستان کشور های آسیای میانه و ایران را دایر کند. این کشورها ضمن تعهد بر عدم مداخله در افغانستان متعهد کردند که بعوض دشمنی تاریخی بر مسایل حل ناشده باید حق افغانستان را مبنی ر استفاده از بنادر مخصوصاً در ایران و پاکستان تثبیت نمایند.

نکته سوم : بیطرفی ، غیر نظامی سازی و جمع آوری سلاح: فکر میشود افغانستان از یکجانب توانایی دفاعی را ندارد و کسب آن در آینده نیز آسان نیست . از جانب دیگر مقادیر عواید داخلی و کمک های بین المللی قادر به تمویل خدمات ملکی نیست . تمویل اردوی ملی در دراز مدت نیز بالاتر از امکانات عایداتی افغانستان است . لذا راه حل اساسی در تثبیت بیطرفی ، غیر نظامی سازی و جمع آوری سلاح است . این مامول نیز از طریق کنفرانس منطقوی و تضمین بین المللی بر آورده می شود . البته نظارت جامعه بین المللی و ملل متحد در کار برد میکانیزم های راهکاری آن، شرط ضروری پنداشته می شود .

در خاتمه میخواهم تذکر بدهم که برای هر یک از نکته های سه گانه فوق میکانیزم ها و طرزالعمل های تخنیکی لازم است که کا رشناسان و مدیران امور با تحلیل های همه جانبه آنانرا آماده خواهند نمود .

ما برای انکشاف و رهایی از تهدید و جنگ راه دیگری سراخ نداریم . یا باید در اتحاد با متحد قوی و نیرومند به خواسته های متقابل پاسخ بگوئیم ویا تا آینده های نا معلوم دست نگر کمک ها و مساعدت های مشروط و مقید باشم که نه برای انکشاف ، بلکه برای بخورونمیر بمشکل کفایت خواهد کرد. بخور ونمیری که در سایه آن قادر به ملت سازی و ترقی اقتصادی و ایجاد یک دولت – ملت نیرومند نخواهیم بود

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نقش قانون اساسی در جهت ایجاد جامعه مدنی

با نظرداشت خصوصیات تاریخی جامعه

احمد سعیدی

قانون عبارت از مجموعه قواعد و ضوابط است که روابط اشخاص را در اجتماع بصورت عادلانه تنظیم و آزادی های فردی را تضمین و منافع عامه را حمایت و تحقق می بخشند که از جمله قانون اساسی از طرف مراجع مسئول و با صلاحیت توسط نماینده گان واقعی و منتخب مردم مورد تائید و تصویب قرار می گیرد که شکل و محتوای روابط اقتصادی و سیاسی یک جامعه را تثبیت و مشخص می نماید .

قانون اساسی در عصر و زمان کنونی به مثابه قرارداد جمعی و میثاق میان حکومت و اتباع کشور تلقی می گردد و شالودۀ یک نظام سیاسی که بنابر اراده و خواست مردم عرض اندام نموده می باشد حقانیت و مشروعیت خود را در همه ابعاد جامعه به طور گسترده نمایان و به اثبات می رساند .

معمار حقیقی قوانین مدنی که بر وفق نیازمندی ها و شرایط عینی جامعه بوجود می آید می باشد و انسان سرچشمه حقیقی وضع قوانین مدنی پنداشته می شود .

معیار قانون گذاری نیاز های مبرم جامعه ـ فرد و جمع است که زیربنای آن به خرد و عقلانیت انسانی استوار می باشد .

وظیفه قانون اساسی از یکطرف روشن ساختن ساختار نظام حکومت و ارگان های کلیدی آن و از سوی دیگر تعین کننده وجایب و سلاحیت های حکومت و مردم است تا به موجب آن هــر دو طــرف و به ویژه گــرداننده گان حکومت اعمال خود که در چارچوب قوانین مطروحه عیار نموده تا با اتکأ و استناد به آن جامعه جهت تحقق اهداف واقعی آن به پیش رو برده شود .

وظیفه دیگر قانون اساسی مرجعیت آن است ، لهذا برای امر قانونگذاری یعنی سایر قوانین مدنی تابع پرنسیپ های قانون اساسی که بنیاد اصلی آنرا تشکیل می دهد می باشد .

هدف قانون اساسی تعین و استقرار ضوابط حقوقی در اداره و جامعه است تا شرایط زیست باهمی افراد جامعه را در کنار هم فراهم آورده ، روابط و مناسبات اجتماعی را تنظیم و تحقق بخشند .

 در جامعه مدنی همه افراد در برابر قانون مساوی و یکسان بهره مند اند .

هدف از تدوین قانون اساسی در حقیقت درج نورم ها و ضوابط در آن وثیقۀ ملی می باشد که تمرکز قدرت در دست یک فرد و یک مرجع خاص مانع می گردد .  

به پنداشت اکثر حقوق شناسان چنان تجاویز باز دارنده برای نخستین بار در نظام سیاسی یونان قدیم بملاحظه رسید و بعد از آن در امپراتوری روم باستان مورد استفاده قرار گرفت ، سپس در دوران (رنانس) در افکار و اندیشه های متفکران چهره دست چون (هابس) و (لاک) بالنده شد و متعاقباً در قرن هژدهم میلادی بزرگمردانی چون (ژاک ژاک روسو) نظریه پرداز انقلاب کبیر فرانسه ، موتسکیو ، دیدرو ، لامبر و دیگران در راه دیموکراتیزه کردن جامعه و دفاع از حقوق اساسی انسان ها مبارزه کردند و اساسات نظری و تیوریکی جوامع مدرن را بنیاد گذاشتنــد .

اما در شرق و خاور زمین وضع برعکس آن بوده زیرا مستبدین شرق بطور مطلقیت و استبدادی به گونه موروثی حکومت نموده حقوق و آزادی های رعایای خویش را پیوسته سلب و از نظر دور نگهداشته است و آن به علت اینکه کدام سند حقوقی که وظایف و مکلفیت های اربابان قدرت و شهروندان را از هم تفکیک نماید وجود نداشت .

 در این مورد هیگل فیلسوف آلمانی چنین بیان داشته است :

" شرق می دانست و اکنون نیز می داند  که تنها یک فرد آزاد است و جهان یونانی و روحی ، می دانستند که گروهی از افراد آزاد اند و جهان جرمنی نیز می داند که همه آزاد اند ."

به عقیده هیگل جهان شرق نتوانست در مقابل به جهان جرمنی طبقۀ دارای حقوق مستقل ایجاد نماید زیرا در مرحله تاریخی عقب مانده قرار داشت که سطح شعور سیاسی آنها نیز در سطح پائین در حال خود باقی ماند .

لردکرزن در پایان قرن نزدهم میلادی در توصیف سلطنت های مطلقه چنین بیان داشته است :

" در کشوریکه این چنین رشد از لحاظ اصول و قوانین عقب مانده است ، از لحاظ اشکال و قوانین در خصوص پارلمان و منشور مطروحه نیز عقب مانده می باشد ، مونتسکیو در ارتباط با انحصاری کردن قدرت در خاور زمین می گوید :

" هر گاه همه امکانات و اختیارات به یک فرد متعلق گردد یک قدرت از آن سلب می شود و آن قدرت عادل بودن است ."

همچنان همو یک دانشمند دیگر در این ارتباط چنین گفته است :

" جوامع شرقی برخلاف جوامع غربی هیچ محدودیت ، واسطه و ممنوعیتی برای حاکمان قایل نیستند ، زیرا که اساس این جوامع بر یک اصل استوار است و آن عبارت از ترس و خوف است که انسان خلق شده باید از اراده مطلق حاکم طور دکماتیستی و کور کورانه اطاعت نماید که انگیزه اصلی آن همانا ترس و ارعاب می باشد ."

 از جانب دیگر حاکم مطلق العنان شرقی به منظور اعمال اراده اش ، بروسایل تولید جنگ می اندازد و آنرا با استفاده از توسل به زور از طریق ارگان های اردو ، پولیس و دستگاه عریض و طویل استخبارات در تملک خود قرار داده که از همین جا حاکمیت با مالکیت رابطه تنگاتنگ برقرار می نماید .

از مفاهیم و بررسی کوتاه فوق چنین بر می آید که در تمام مشرق زمینی از جمله افغانستان بخش بزرگی از زمین های زراعتی مستقیماً در مالکیت دولت بوده و بخش دیگری به ارادۀ دولت به زمینــدار واگــذار می شد .

در نتیجه دولت می توانست هر لحظه که تصمیم گیرد مالکیت زمیندار را با خود منتقل یا به شخصی دیگری واگذار نماید ، بنابر این زمیندار حق مالکیت نداشت بلکه این امتیازی بود که دولت به آن اعطا می نمود و هر زمانی که می خواست می توانست برگردانند .

از جانب دیگر دولت نماینده هیچ طبقه دیگر از تاجر و کاتب گرفته تا پیشه ور و رعیت بلکه این طبقات نیز از گذشته از سلطه طبقات بالاتر از خود تحت سلطه دولت قرار داشتند ، به این ترتیب هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشتند .

در نتیجه دولت خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت یعنی (مشروعیت ) دولت اساساً ناشی از واقعیت قدرت آن بود .

به همین ترتیب قانون یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیشبینی باشد وجود نداشت هر چند احکام و اوامر و مقررات معمولاً در زمینه زیاد بوده ولی قانون عبارت از رای دولت بود که می توانست هر لحظه به آن تغیر دهد .

معنی و مفهوم دقیق استبداد هم همین است ولی دیکتاتوری نظام سیاسی یک جامعه طبقاتی به معنای اروپائی آن است که به طبقات حاکم متکی است اما برعکس استبداد نه متکی به طبقــات و نه محــدود به قــانــون می باشد .

انتخاب آزادانه دین و مذهب و حتی مسلک نیز حق فردی افراد به شمار می رود و تنها معیاری که در قانون اساسی در یک جامعه دموکراتیک به آن استناد می شود ـ حقوق بشر و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 از طرف جامعه جهانی مورد تصویب قرار گرفت خدشه ناپذیر بوده زیرا از طرف جهانیان نیز پذیرفته شده و حقوق تمام بشر در کره خاکی پنداشته می شود که فرق میان سیاه و سفید و تفاوت میان مذاهب گوناگون و عقیده های مختلف و همچنان جنبش ، زبان ، نژاد و قوم را نمی پذیرد .

در یک جامعه مدنی تعین و تصویب قوانین مدنی به همین مناسبت بر بنیاد ، مکتب ، مذهب و ایدیالوژی استوار نیست زیرا چنین بنیاد و اساسات با اصل اصالت فرد در تباین است که از جمله با نظام مردم سالاری و کسرت گرائی در تباین است ، با پلورالیسم سیاسی و مشارکت مردم در حکومت و تقسیم قدرت میان مردم و همچنان با اساسات جهان شمول حقوق بشر در تباین می باشد ، زیرا در چنین روش روح برابری و مساوات از قانون اساسی جدا می شود یک شیوه ، یک تفکر و یک برداشت خاص از مسایل گوناگون بر آن اثر می گذارد و حکومت رفته رفته از مردم فاصله گرفته و بر فراز مردم و حافظ منافع یک طبقه و یک مسلک خاص می شود .

در جامعه مدنی حکومت کننده گان از طرف مردم ماموریت می یابند تا در خدمت کل جامعه قرار گیرند ، حکومت مشروعیت داشته و از نظر زمانی محدود و انتخابی می باشد ، قــانــون در خـــدمت مــردم قــرار می گیرد ، حکومت به خدمت منافع جامعه در می آید و نه انسان در خدمت منافع حکومتی ، با نظرداشت فرایند حقوقی در یک جامعه مدنی و رابطه ناگسستنی آن با قانون باید با اصل رعایت نکات ذیل توجه لازم و غیر قابل اجتناب صورت گیرد :

o  محتوای قانون اساسی باید راه هر گونه تأویل و تفسیر و دستبرد ضد منافع ملی و خود خواهانه را در کمال صراحت و استحکام ببندد ، تا موجب استقرار دموکراسی و تثبیت حاکمیت ملی خصوصاً نظارت مثمر در عملکرد حکومت از طریق آزاد ساختن فعالیت نهاد های گوناگون سیاسی و اجتماعی تأمین و تحقق واقعی و عملی یابند . 

o  حق فعالیت آزاد تمام سازمان های سیاسی و اجتماعی و صیانت کامل قانونی و قضائی آنها باید به نحوه در قانون اساسی تضمین و تسجیل گردد که در هیچ موارد و هیچ عنوان به وسیله هیچ مقام دولتی قابل تعرض و تعدی نباشد زیرا حکومت ناشی از اراده ملت است و اراده ملت با انتخاب و همه پرسی ابراز می گردد .

o  اختلاف عقیده و بیان که آزادی فردی و اجتمـاعـــی را تضمیــن می نماید نباید به طرد و یا حذف هیچ فرد و سازمان مخالف حکومت بیانجامد و تنوع افکار و عقاید بر پایه تعدد احزاب و سازمان های سیاسی از مسئونیت کامل و متداوم برخوردار گردد.

o  قانون اساسی خصوصاً در بنیادی ترین بخش های آن مبین روح و فضای آزادی جامعه باشد .

o  تصریح بر اینکه حکومت مولود از اراده ملت است و اراده ملت با انتخابات آزاد و همه پرسی ابراز می شود نه با فتوا و دستور از مقام مافوق جامعه و مردم .

تعریف ماهیت مقام ریاست دولت و تصریح بر اینکه این مقام در هر شکل و موضوع نظام سیاسی تشریفاتی و غیر مسئول به اقتضای عدم مسئولیت فاقد هر گونه اختیارات اجرائی و فاقد هر گونه مداخله در امور خواهد بود که در صلاحیت قوای سه گانه یعنی قضائیه ، مقننه و اجرائیه می باشد .

o  تحکیم و تضمین استقلال قوای سه گانه و احاله وظایف ایجاد در توازن میان قوه مقننه و اجرائیه به شورای عالی قضائی .

o  تصریح بر اینکه در یک جامعه مردم از اقوام و نژاد های متفاوت تشکیل گردیـده است ، بنـــاءً دارای حقــوق مســاوی می باشند ، رنگ ، دین ، مذهب و زبان منشأ به هیچ گونه امتیاز نمی تواند باشد .

o  تأمین آزادی های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی برای جمع افراد و سازمانه های سیاسی و غیر سیاسی بر پایه اصل تعدد احزاب مستقل و صیانت از حقوق اقلیت ها در برابر اکثریت در تمام نهاد های دولتی .

o     منع تفتیش عقاید ، مراسلات و هرگونه سانسور در مطبوعات.

o  تأکید بر مصئونیت جان و مال ، مسکن و شغل ، حیثیت و شرف افراد در برابر هر گونه تعرض و تعدی .

o  تأمین حقوق کارگران و کشاورزان بر اساس مقررات پذیرفته شده در جامعه بین المللی ، تشویق و ترغیب آنان به تأسیس اتحادیه های مستقل کارگری و کشاورزی .

o  تأمین برابری کامل حقوق زنان و مردان به موجب اینکه حاکمیت منبعث از ملت است و ملت متشکل از زنان و مردان است

o      تقلیل مسئولیت های اداری ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی دولت توأم با توسعه سیستم های تعاونی و واگذاری تدریجی قسمتی از این مسئولیت ها خصوصاً در امور زراعتی و مالداری ، صنعت و تجارت و خدمات در بخش خصوصی در چارچوب منافع و مصالح عمومی و عدالت اجتماعی به منظور جلوگیری از گرایش دولت به خود کامگی های ناشی از اقتدار مالی و اقتصادی .

o  خارج نگهداشتن وسایل ارتباط جمعی از انحصار دولت و همگانی کردن استفاده نماینده گاه کلیه احزاب ، گروه ها و سازمانها .

o   ایجاد اتحادیه ها و صاحب نظران در امور سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی اعم از موافق و مخالف از رسانه های گروهی به عنوان وزنه اطمینان و مهمترین عامل رفع نفاق و دشمنی و بالاخره به عنوان مؤثر ترین تدابیر برای استقرار دموکراسی.

o  تأمین و تضمین عدالت اجتماعی به مفهوم گسترش و تعمیم رفاه همگانی از طریق توزیع عادلانه درآمد های ملی و بسط امکانات رفاهی ، بهداشتی و صحی ، حمایت وسیع و همه جانبه از قشر جوان جامعه و رشد سلامت فکری آنها .

o  حفظ و صیانت استقلال و تمامیت ارضی و هویت فرهنگی با احتراز از وابستگی های نظامی برای پیشگیری از موجبـات هر گونه تحریکات و مداخله خارجی در یک کشوریکه از اساسات و اصل همزیستی و حسن همجواری قاطعانه پیروی می نماید .

o      جلوگیری از اعمال و نیات مغرضانه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور های خارجی که هویت و اصالت تاریخی کشور مطلوب را متضرر می سازد .

o  جلوگیری از واگذاری هر نوع حق امتیازات سیاسی و اقتصادی به بیگانگان بدون تائید و تصویب مراجع حقوقی و باصلاحیت قانــونی .

o  استقرار روابط دوستانه و گسترده سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بر پایه حقوق تساوی با کلیه کشور ها و بخصوص کشور های همسایه ، منطقه و حتی جهان .

o  همکاری همه جانبه ، متداوم و جاویدانه برای تأمین صلح و آرامش پایدار بین المللی و استقرار واقعی عدالت اجتماعی .

با نظرداشت تحلیل از بحث مورد نظر که اهمیت تاریخی وضع قوانین مدنی و تفکیک وجایب و مکلفیت های حکومت و مردم در آن مورد بررسی و توضیح قرار داده شد بدرستی نشان می دهد که هیچ جامعه بدون وضع قوانین مدنی و تطبیق عملی آن نمی تواند سیر حقیقی رشد و تکامل با حفظ حقوق بشری و انسانی در پرتو یک نظام سیاسی بپیمایند زیرا قانون و دموکراسی در جهت ساختار یک جامعه مدنی دو اصل عمده و اساسی تلقی می گردد که بدون آن ساختار جامعه مدنی به هیچ صورت ممکن نیست ، با پیروی از این اصل عمده می توان گفت که کشور عزیز ما بعد از سپری نمودن الام و مصائیب متعدد و گوناگون طی مدت بیش از دو دهه یک بار دیگر توانست با اوضاع ناهنجار که فاقد قانون واصل دموکراتیک بود فایق آیند و اکنون با کمال خرسنــدی می توان گفت که جمهوری اسلامی افغانستان دارای یک قانون اساسی که متناسب با خواست ها و نیازمندی واقعی جامعه مورد تصویب قرار گرفته می باشد و اکنون در پرتو احکام مندرجه آن به سوی دموکراسی و ایجاد یک جامعه مدنی که حقوق و وجایب حکومت و مردم و سایر نهاد ها یعنی قوه اجرائیه ، مقننه و قضایه در آن تسجیل یافته است گام نهاده و امید برده می شود که در پرتو آن با همه مشکلات و پرابلم های عدیده غلبه حاصل خواهند نمود که این یک نوید و پیام آور آینده درخشان و تابناک برای نسل های آینده کشور مان خواهند بود ، تاریخ بر عقب برنمی گردد بلکه در امواج طوفان زا به امال وآرزو های نیک و خجسته به ساحل مطلوب خواهند رسید .

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

مقـــولـــۀ ملـــت در يک نظــام مبنی بــــر دمــــوکـراسی بـــایــد بـــه نـــورم هـــا

و اسـاســات عـلمــی و حقیقـــی آن مــورد بــررسی قـــرار داده شـــــود

احمد سعیدی

نخست از همه توضیح باید کرد که سیاست مجموعه وسیع و گسترده از ارزش ها بوده که با سیر و روند اجتماعی جامعه بشری ارتباط عمیق و ناگسستنی را دارا می باشد ، ولی این ارزش ها در بسا موارد باهم در تضاد قرار داشته و قضایا را از زوایا و دیدگاه های دلخواه خویش مورد غور و بررسی قرار می دهند که این مجادله دایمی و پایان ناپذیر که در طرز و تفکر و ایدیولوجی های اقشار مختلف جامعه متبارز می گردد ، بس این افرادجامعه اند که از چگونگی طرز روش و اندیشۀ فکری با نظرداشت منافع خویش در پی تحقق آن بکار و فعالیت برمی خیزند ، زیرا اندیشه های فکری ابعاد وسیع و متعدد را داشتـه کــه پیروان آن نیز از لحاظ کمی بیشمار اند .

در نوشتار کنونی مقولۀ سیاسی و حقوقی را در یک نظام مبتنی بر پایه های دموکراسی و مردم سالاری مورد بحث و بررسی قرار می دهیم که مسلماً با شرائط کنونی جامعۀ افغانی در تطابق قرار خواهند  داشت .

در افغانستان امروز که فراز و نشیب های سخت و دشوار را پشت سر گذاشته است بسیاری از مقولات پذیرفته شده در مورد دولت ملی و ملت را مورد باز نگری قرار می دهند . یک امر طبیعی است که گرایشات گوناگون سیاسی بر حسب جایگاه شان  برداشت های ویژه را از نهاد های سیاسی و اجتماعی جامعه و از چگونگی سازماندهی آنها در فرایند ایجاد دولت ملی این کشور دارند که با وضوح کامل این یاد داشت نیز خــارج از دایرۀ آن نمی تواند باشد .

مقولۀ ملت و ویژه گی های ملت داری مبتنی بر دموکراسی بر شالوده یک سلسله نورم ها مطرح گردیده است .

در واقعیت این تلاشی است برای ارائه پاسخ به آن طرح های سیاسی که در افغانستان کنونی گرایشات عشیرئی و قبیلوی شان را بجای طرح های دموکراتیک مقوله ملت و دولت ملی مطرح می سازند ، برداشت تبار محوری از ملت در نوشتار کنونی امریست که نه تنها روند دموکراسی و حاکمیت مردم که بیشتر از آن تمامیت ارضی و زیست باهمی ساکنان افغانستان را مورد تهدید قرارد داده است ، با وجود اینکه در عصر و شرائط کنونی جهان ، تبار محوری و رجعت به هویت های بیش مدرن و پهلوی دیگر پروسۀ جهانی شدن را به نمایش می گذارد ، با این هم فرار به آغوش هویت های پیش مدرن و پیش سیاسی اگر از سوی بدیل جهانی شدن نیست ، از جانب دیگر دفاع از چنین هویت های نیز الزامی به نظر نمی رسد .

در افغانستان امروز برخورد به مسئله ملت ، حقوق مردم و مبارزه با هویت های نژادی در فرایند ایجاد یک دولت ملی فرا قومی و مبتنی برعدالت از اهمیت ویژه برخوردار می باشند. در آستانه دگرگونی هائیکه اکنون ما ایستاده ایم ، روشن ساختن حدود تنگنا ها و گشایش های موجود و همچنین طرح و تدوین هنجار هایئکه در پرتو آن روابط اتباع ، دولت  و جایگاه حقوقی افغانستان در برابر جامعه بین المللی باید نظم و انسجام بیشتر یابد .

در کشور عزیز ما روابط سنتی حاکم بر جامعه و همچنین رابطه میان حاکمیت ، مردم و مناسبات قدرت میان باشنده گان این کشور دگرگون شده اند ، نخبه گان سیاسی و نظامی افغانستان بر پایه توانائی های نظامی و سیاسی شان  که تقسیم قدرت دول مجدداً در پرتو شرائط  نو و مقتضی صورت گیرد ، از چشم انداز آزادی نمی توان بر چنین مطالبه ایراد گرفت ، اما در پناه این طرح هم از جانب هوا داران آن و هم از جانب آنانیکه با آن در مخالفت قرار دارند ، گرایشی مطرح می گردد که نمی توان به آن مقابله برنخاست ، زیرا آن آگاهی که در پی مشارکت مردم در مقاومت و در نتیجه تجربه مهاجرت های خارجی و داخلی تبلور یافت ، امروز خطر آنست که به مثابه ابزار ایدیولوژیک در خدمت سیاست های تبار محوری قرار گیرد در جدال میان آنانیکه هویت افغانستان را هویت قبیلوی و قومی میدانند و آنانیکه با حرکت از هویت های محدود به قرأ و قصبات سهم سرزمین و دسته های سپاه می خواهند ، آنچه که به قربانگاه فرستاده می شود ایجاد افغانستان مبتنی بر دموکراسی و دور از نژاد پرستی است .

مسئله ملت و چگونگی برخورد به آن یکی از بحث برانگیز ترین و پیچیده ترین مسایل مطرح در علم سیاست می باشد ، ما در پروسه ایجاد ملت افغانستان دچار یک سلسله مشکلات نیزمی باشیم .

بدون ارائه پاسخی مبتنی بر دموکراسی و مبرا از تبار محوری و نژاد پرستی به چگونگی ایجاد ملت در افغانستان به مشکل خواهند توانست به سوالات مطروحه امروز و به نیاز های توسعه و تکامل مسالمت آمیز افغانستان به سوی یک آینده روشن پاسخ ارائه باید نمود .

در میان برداشت های گوناگون از مقوله ملت در افغانستان ، دوگرایش از اهمیت ویژه برخوردار اند و آنهم به دلیل اینکه هر دوی آنها با تکیه بر ارکان دولت و مخاطب قرار دادن عقب مانده ترین احساسات مخاطبان شان به مقوله ملت از چشم انداز ایدیولوژی ملی گرائی قومی می نگرند .

گرایش نخست ، گرایشی است که به دادن تفسیر و تعبیر نژادی از ملت آنهم از طریق طرح ویژه از هویت افغانستان در پی توجیه و تداوم حاکمیت های قومی می باشند ، در این طرح همواره سخن از هویت (افغانی) افغانستان است .

آنچه که در این نوشتار از اهمیت ویژه برخوردار است ، اینست که در میان اقوام ساکن افغانستان یکی از اقوام دارای اکثریت می باشد و این قوم اکثریت هویت ملی این کشور را تعین می کند .

در صورتیکه چنین باشد ، اکثریت مورد نظر دموکراسی ـ اکثریت شهروندان بدون در نظرداشت وابستگی های نژادی ، مذهبی و فرهنگی بوجود آید ، شهروندان نه بر پایه پیوند های تباری ، بلکه باید با تکیه بر اصول خرد و فرزانگی بر سرنوشت شان تصمیم گیرند .

گرایش دیگر هویت ملی را حاصل جمع هویت هـــای قومی و عشـــایری می داند در این جا نیز مسئله اصلی تأمین حقوق اقوام و گاهی قشلاق هاست تنگ بنای ملت بر گروه های قومی خرد و بزرگ نهاده می شود عملاً در یادداشت کنونی به ارتباط افغانستان ، طرح برابری قومی برای تحقق دموکراسی و عدالت نیست بلکه نخست جا انداختن هویت های دسته جمعی بر پایه تعلقات قومی است و دوم تأمین حقوق این اقوام که گویا همه اعضای آن منافع و خواست های همگون دارند ، بدون توجه به این امر که اعضای چنین جمعی در کدام نقاط جهان زنده گی می کنند و یا اینکه جانبداران کدام طرح و برنامه سیاسی می باشند و یا اینکه آیا هویت های فرا ملی برخی از چنین ـ انسان های در محدوده تنگ هویت های پیش سیاسی می گنجد و یا نه این باور مانند گرایش رقیبش به هوا داری هویت های گله ئی می خیزد و با همه فریاد برابر طلبی نمی تواند از دایره نژاد ، ریشه ، زبان و مذهب فراتر رود ، در هر دوی این گرایش فردیت انسان مورد توجه قرار نمی گیرد .

برداشت های موجود در جهان معاصر را از مقوله ملت می توان به گونه زیر جمع بندی نمود :

1.    جانبداران مقوله ملت فرهنگی بر این باوراند که ظهور یک ملت بر نهاد های مدنیتی و فرهنگی که منجر به تبلور یک فرهنگ واحد ملی می شوند بستگی دارد ، مرز های ملت ـ مرز های فرهنگ مشترک است .

2.    جانبداران مقوله ملت قومی ملت را محصول قومیت می دانند ، قومیکه گویا دارای ریشه نژادی واحد است و در تاریخ با سربلندی و قهرمانی بی مانندی به مثابه قهرمان ترین ملت دنیا هستی و بقای قومیتش را تضمین می کند در ادبیات تبار محوری در سراسر جهان صحبت از قهرمانترین و برترین و کهن سال ترین قومیت دنیا است وقتیکه ادبیات ناسیونالیزم های گوناگون را ورق زنیم در واقعت با گزارش های از جسور ترین ها و سربلند ترین ها روبرو می شویم ، اقوامی که در تاریخ ده ها بار مغلوب شده و با اقوام دیگر خلط شده اند ، خود شان را در درازای تاریخ شکست ناپذیر و پیروز تر واز دید نژادی نابتر ازهرکسی دیگری می دانند از این چشم انداز آنانیکه بیرون از دایره قوم هستند یا اقلـیت انــد و یا اینکه مهــاجر می باشند.

3.    جانبداران مقوله ملت به مثابه یک جمع حقوقی و سیاسی ملت را گروهی از انسان ها می دانند که بر پایه نیاز های سیاسی و اجتماعی در یک فرایند تاریخی دارای یک سرنوشت مشترک شده و با ابراز آزادانه راه ملت خویش و ارکان های آنرا بوجود می آورند ، اعضای چنین ملتی می خواهند در محدوده جغرافیائی مشترک شان به مثابه عضوی از جامعه بین المللی درچارچوب هنجار هائیکه خود بر پایه خرد و فرزانگی بوجود می آورند و بر حسب ایجابات سیاسی و تاریخی آنها را تعدیل و دگرگون می سازند ، با هم همزیستی داشته باشند ، زیرا برای چنین داشتن فرهنگ ، نژاد و یا دین واحد الزامی نیست ، مشترکان در نتیجه ابراز آزادانه ارادۀ شهروندان آن دارای تبار ها و ریشه های گوناگون .

اندیشه حاکم در باره ملت در افغانستان امروز بیشتر در محدوده های دو دیدگاه نخستین صورت می گیرد ، بسیاری از اندیشمندان چپ و راست دیروز به درفش برداران یکی از این دو دیدگاه یاد شده عوض شده اند و این در حالیکه امکانات ارائه برداشت سومی از ملت به مردم بسیار اندک و ناچیز است .

دوگرایش نخستین که فوقاً تذکر یافته است از ملت یک برداشت ایدیولوژیک دارند و از طرح های شان به مثابه ابزار های ایدیولوژیک حاکمیت به مثابه ابزار بسیج کننده بهره می گیرند .

طرح هویت های طبیعی جمعی در کشور های چند قومی و چند فرهنگی زمینه است که از آن می توان مخاطبان را برای عملکرد های جمعی بسیج نمود ناراضایتی ها را در چنین موارد به مثابۀ درد مشترک قومی تفسیر نمود و خوبی ها و دست آورد ها را نیز به مثابه دست آورد های مشترک مطرح نمود .

چنین مشترکات حقیقی و فرضی به هویت مشترک تباری و یا فرهنگی قوام بیشتر می بخشند و همبستگی میان گروهی را تقویت می کنند ، گرایش تبار محوری بر خاستگاه فرد و فردیت او آغوش جامعه سیاسی نیست بلکه جامعه طبیعی و بیولوژیک است ، محور جامعه نیست بلکه قوم است ، همان قومی که بسیار جسور ، افتخار آفرین و سلحشور و برتر است و در دامانش دانشمندان ، شاعران و فرزانگان بیشماری آفریده است .

ایجاد دولت ملی در افغانستان ، دولتیکه مبتنی بر ارزش های دموکراسی و آزادی باشد ، نمی تواند بدون تعریف و برداشتی نو از ملت افغانستان به تحقق پیوندد ، دولت ملی دولتی است که در آن شهروندان صاحب و منبع اصلی قدرت می باشند . شهروندان مجموعه از گروه ها و خیل های تباری نیستند بلکه شهروندان مجموعه افراد اند که سوای پیوند های قومی ، مذهبی ، جنسی و فرهنگی باید دارای حقوق و وجایب برابر باشند دولت ملی که با تکیه بر اراده چنین جمعی بوجود می آید از سوی آزادی های اساسی انسان (حقوق بشر) را می پذیرد و آنرا تأمین می نماید و از سوی دیگر حقوق و آزادی های شهروندان را چنین دولتی در برابر قانون مانند یک شهروند مسئول بوده و در کلیه اجرأتش تابع قانون (دولت حقوقی) می باشد .

دولت های ملی معاصر به ویژه دولت های دموکراسی ها بیشتر مبتنی بر مدل جمهوری (دموکراسی) می باشد .

نتیجتاً باید گفت که محققین و پژوهشگران تعریف های گوناگون را در بارۀ ملت نموده اند ، اما تعریف گسترده و همه جانبه با نظرداشت خصوصیات میت های اتباع یک کشور که دارای زبان ها ، نژاد ها و مذاهب گوناگون می باشند ارائه نداشته اند ، باید از محققین و پژوهشگران دعوت بعمل آورد تا با نظرداشت خصوصیت های قومی و تاریخی کشور عزیز مان افغانستان یک تعریف عمیق و همه جانبه را مورد طرح و تدوین قرار دهند تا خلای اندیشوی که در زمینه در شرائط کنونی مسلط اند مرفوع گردیده باشد ، زیرا اکنون که جامعه افغانی دارای یک نظام مبتنی بر دموکراسی می باشد .

بناءً مستلزم آنست تا در مورد با نظرداشت حقایق کنونی با مقوله ملت برخورد حقوقی با نظرداشت تاریخ کهن این سرزمین صورت گیرد تا پراگنده گی های فکری که در زمینه نزد برخی از اندیشمندان موجود اند مرفوع گردد .

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

مقـــولـــۀ ملـــت در يک نظــام مبنی بــــر دمــــوکـراسی بـــایــد بـــه نـــورم هـــا

و اسـاســات عـلمــی و حقیقـــی آن مــورد بــررسی قـــرار داده شـــــود

احمد سعیدی

نخست از همه توضیح باید کرد که سیاست مجموعه وسیع و گسترده از ارزش ها بوده که با سیر و روند اجتماعی جامعه بشری ارتباط عمیق و ناگسستنی را دارا می باشد ، ولی این ارزش ها در بسا موارد باهم در تضاد قرار داشته و قضایا را از زوایا و دیدگاه های دلخواه خویش مورد غور و بررسی قرار می دهند که این مجادله دایمی و پایان ناپذیر که در طرز و تفکر و ایدیولوجی های اقشار مختلف جامعه متبارز می گردد ، بس این افرادجامعه اند که از چگونگی طرز روش و اندیشۀ فکری با نظرداشت منافع خویش در پی تحقق آن بکار و فعالیت برمی خیزند ، زیرا اندیشه های فکری ابعاد وسیع و متعدد را داشتـه کــه پیروان آن نیز از لحاظ کمی بیشمار اند .

در نوشتار کنونی مقولۀ سیاسی و حقوقی را در یک نظام مبتنی بر پایه های دموکراسی و مردم سالاری مورد بحث و بررسی قرار می دهیم که مسلماً با شرائط کنونی جامعۀ افغانی در تطابق قرار خواهند  داشت .

در افغانستان امروز که فراز و نشیب های سخت و دشوار را پشت سر گذاشته است بسیاری از مقولات پذیرفته شده در مورد دولت ملی و ملت را مورد باز نگری قرار می دهند . یک امر طبیعی است که گرایشات گوناگون سیاسی بر حسب جایگاه شان  برداشت های ویژه را از نهاد های سیاسی و اجتماعی جامعه و از چگونگی سازماندهی آنها در فرایند ایجاد دولت ملی این کشور دارند که با وضوح کامل این یاد داشت نیز خــارج از دایرۀ آن نمی تواند باشد .

مقولۀ ملت و ویژه گی های ملت داری مبتنی بر دموکراسی بر شالوده یک سلسله نورم ها مطرح گردیده است .

در واقعیت این تلاشی است برای ارائه پاسخ به آن طرح های سیاسی که در افغانستان کنونی گرایشات عشیرئی و قبیلوی شان را بجای طرح های دموکراتیک مقوله ملت و دولت ملی مطرح می سازند ، برداشت تبار محوری از ملت در نوشتار کنونی امریست که نه تنها روند دموکراسی و حاکمیت مردم که بیشتر از آن تمامیت ارضی و زیست باهمی ساکنان افغانستان را مورد تهدید قرارد داده است ، با وجود اینکه در عصر و شرائط کنونی جهان ، تبار محوری و رجعت به هویت های بیش مدرن و پهلوی دیگر پروسۀ جهانی شدن را به نمایش می گذارد ، با این هم فرار به آغوش هویت های پیش مدرن و پیش سیاسی اگر از سوی بدیل جهانی شدن نیست ، از جانب دیگر دفاع از چنین هویت های نیز الزامی به نظر نمی رسد .

در افغانستان امروز برخورد به مسئله ملت ، حقوق مردم و مبارزه با هویت های نژادی در فرایند ایجاد یک دولت ملی فرا قومی و مبتنی برعدالت از اهمیت ویژه برخوردار می باشند. در آستانه دگرگونی هائیکه اکنون ما ایستاده ایم ، روشن ساختن حدود تنگنا ها و گشایش های موجود و همچنین طرح و تدوین هنجار هایئکه در پرتو آن روابط اتباع ، دولت  و جایگاه حقوقی افغانستان در برابر جامعه بین المللی باید نظم و انسجام بیشتر یابد .

در کشور عزیز ما روابط سنتی حاکم بر جامعه و همچنین رابطه میان حاکمیت ، مردم و مناسبات قدرت میان باشنده گان این کشور دگرگون شده اند ، نخبه گان سیاسی و نظامی افغانستان بر پایه توانائی های نظامی و سیاسی شان  که تقسیم قدرت دول مجدداً در پرتو شرائط  نو و مقتضی صورت گیرد ، از چشم انداز آزادی نمی توان بر چنین مطالبه ایراد گرفت ، اما در پناه این طرح هم از جانب هوا داران آن و هم از جانب آنانیکه با آن در مخالفت قرار دارند ، گرایشی مطرح می گردد که نمی توان به آن مقابله برنخاست ، زیرا آن آگاهی که در پی مشارکت مردم در مقاومت و در نتیجه تجربه مهاجرت های خارجی و داخلی تبلور یافت ، امروز خطر آنست که به مثابه ابزار ایدیولوژیک در خدمت سیاست های تبار محوری قرار گیرد در جدال میان آنانیکه هویت افغانستان را هویت قبیلوی و قومی میدانند و آنانیکه با حرکت از هویت های محدود به قرأ و قصبات سهم سرزمین و دسته های سپاه می خواهند ، آنچه که به قربانگاه فرستاده می شود ایجاد افغانستان مبتنی بر دموکراسی و دور از نژاد پرستی است .

مسئله ملت و چگونگی برخورد به آن یکی از بحث برانگیز ترین و پیچیده ترین مسایل مطرح در علم سیاست می باشد ، ما در پروسه ایجاد ملت افغانستان دچار یک سلسله مشکلات نیزمی باشیم .

بدون ارائه پاسخی مبتنی بر دموکراسی و مبرا از تبار محوری و نژاد پرستی به چگونگی ایجاد ملت در افغانستان به مشکل خواهند توانست به سوالات مطروحه امروز و به نیاز های توسعه و تکامل مسالمت آمیز افغانستان به سوی یک آینده روشن پاسخ ارائه باید نمود .

در میان برداشت های گوناگون از مقوله ملت در افغانستان ، دوگرایش از اهمیت ویژه برخوردار اند و آنهم به دلیل اینکه هر دوی آنها با تکیه بر ارکان دولت و مخاطب قرار دادن عقب مانده ترین احساسات مخاطبان شان به مقوله ملت از چشم انداز ایدیولوژی ملی گرائی قومی می نگرند .

گرایش نخست ، گرایشی است که به دادن تفسیر و تعبیر نژادی از ملت آنهم از طریق طرح ویژه از هویت افغانستان در پی توجیه و تداوم حاکمیت های قومی می باشند ، در این طرح همواره سخن از هویت (افغانی) افغانستان است .

آنچه که در این نوشتار از اهمیت ویژه برخوردار است ، اینست که در میان اقوام ساکن افغانستان یکی از اقوام دارای اکثریت می باشد و این قوم اکثریت هویت ملی این کشور را تعین می کند .

در صورتیکه چنین باشد ، اکثریت مورد نظر دموکراسی ـ اکثریت شهروندان بدون در نظرداشت وابستگی های نژادی ، مذهبی و فرهنگی بوجود آید ، شهروندان نه بر پایه پیوند های تباری ، بلکه باید با تکیه بر اصول خرد و فرزانگی بر سرنوشت شان تصمیم گیرند .

گرایش دیگر هویت ملی را حاصل جمع هویت هـــای قومی و عشـــایری می داند در این جا نیز مسئله اصلی تأمین حقوق اقوام و گاهی قشلاق هاست تنگ بنای ملت بر گروه های قومی خرد و بزرگ نهاده می شود عملاً در یادداشت کنونی به ارتباط افغانستان ، طرح برابری قومی برای تحقق دموکراسی و عدالت نیست بلکه نخست جا انداختن هویت های دسته جمعی بر پایه تعلقات قومی است و دوم تأمین حقوق این اقوام که گویا همه اعضای آن منافع و خواست های همگون دارند ، بدون توجه به این امر که اعضای چنین جمعی در کدام نقاط جهان زنده گی می کنند و یا اینکه جانبداران کدام طرح و برنامه سیاسی می باشند و یا اینکه آیا هویت های فرا ملی برخی از چنین ـ انسان های در محدوده تنگ هویت های پیش سیاسی می گنجد و یا نه این باور مانند گرایش رقیبش به هوا داری هویت های گله ئی می خیزد و با همه فریاد برابر طلبی نمی تواند از دایره نژاد ، ریشه ، زبان و مذهب فراتر رود ، در هر دوی این گرایش فردیت انسان مورد توجه قرار نمی گیرد .

برداشت های موجود در جهان معاصر را از مقوله ملت می توان به گونه زیر جمع بندی نمود :

1.    جانبداران مقوله ملت فرهنگی بر این باوراند که ظهور یک ملت بر نهاد های مدنیتی و فرهنگی که منجر به تبلور یک فرهنگ واحد ملی می شوند بستگی دارد ، مرز های ملت ـ مرز های فرهنگ مشترک است .

2.    جانبداران مقوله ملت قومی ملت را محصول قومیت می دانند ، قومیکه گویا دارای ریشه نژادی واحد است و در تاریخ با سربلندی و قهرمانی بی مانندی به مثابه قهرمان ترین ملت دنیا هستی و بقای قومیتش را تضمین می کند در ادبیات تبار محوری در سراسر جهان صحبت از قهرمانترین و برترین و کهن سال ترین قومیت دنیا است وقتیکه ادبیات ناسیونالیزم های گوناگون را ورق زنیم در واقعت با گزارش های از جسور ترین ها و سربلند ترین ها روبرو می شویم ، اقوامی که در تاریخ ده ها بار مغلوب شده و با اقوام دیگر خلط شده اند ، خود شان را در درازای تاریخ شکست ناپذیر و پیروز تر واز دید نژادی نابتر ازهرکسی دیگری می دانند از این چشم انداز آنانیکه بیرون از دایره قوم هستند یا اقلـیت انــد و یا اینکه مهــاجر می باشند.

3.    جانبداران مقوله ملت به مثابه یک جمع حقوقی و سیاسی ملت را گروهی از انسان ها می دانند که بر پایه نیاز های سیاسی و اجتماعی در یک فرایند تاریخی دارای یک سرنوشت مشترک شده و با ابراز آزادانه راه ملت خویش و ارکان های آنرا بوجود می آورند ، اعضای چنین ملتی می خواهند در محدوده جغرافیائی مشترک شان به مثابه عضوی از جامعه بین المللی درچارچوب هنجار هائیکه خود بر پایه خرد و فرزانگی بوجود می آورند و بر حسب ایجابات سیاسی و تاریخی آنها را تعدیل و دگرگون می سازند ، با هم همزیستی داشته باشند ، زیرا برای چنین داشتن فرهنگ ، نژاد و یا دین واحد الزامی نیست ، مشترکان در نتیجه ابراز آزادانه ارادۀ شهروندان آن دارای تبار ها و ریشه های گوناگون .

اندیشه حاکم در باره ملت در افغانستان امروز بیشتر در محدوده های دو دیدگاه نخستین صورت می گیرد ، بسیاری از اندیشمندان چپ و راست دیروز به درفش برداران یکی از این دو دیدگاه یاد شده عوض شده اند و این در حالیکه امکانات ارائه برداشت سومی از ملت به مردم بسیار اندک و ناچیز است .

دوگرایش نخستین که فوقاً تذکر یافته است از ملت یک برداشت ایدیولوژیک دارند و از طرح های شان به مثابه ابزار های ایدیولوژیک حاکمیت به مثابه ابزار بسیج کننده بهره می گیرند .

طرح هویت های طبیعی جمعی در کشور های چند قومی و چند فرهنگی زمینه است که از آن می توان مخاطبان را برای عملکرد های جمعی بسیج نمود ناراضایتی ها را در چنین موارد به مثابۀ درد مشترک قومی تفسیر نمود و خوبی ها و دست آورد ها را نیز به مثابه دست آورد های مشترک مطرح نمود .

چنین مشترکات حقیقی و فرضی به هویت مشترک تباری و یا فرهنگی قوام بیشتر می بخشند و همبستگی میان گروهی را تقویت می کنند ، گرایش تبار محوری بر خاستگاه فرد و فردیت او آغوش جامعه سیاسی نیست بلکه جامعه طبیعی و بیولوژیک است ، محور جامعه نیست بلکه قوم است ، همان قومی که بسیار جسور ، افتخار آفرین و سلحشور و برتر است و در دامانش دانشمندان ، شاعران و فرزانگان بیشماری آفریده است .

ایجاد دولت ملی در افغانستان ، دولتیکه مبتنی بر ارزش های دموکراسی و آزادی باشد ، نمی تواند بدون تعریف و برداشتی نو از ملت افغانستان به تحقق پیوندد ، دولت ملی دولتی است که در آن شهروندان صاحب و منبع اصلی قدرت می باشند . شهروندان مجموعه از گروه ها و خیل های تباری نیستند بلکه شهروندان مجموعه افراد اند که سوای پیوند های قومی ، مذهبی ، جنسی و فرهنگی باید دارای حقوق و وجایب برابر باشند دولت ملی که با تکیه بر اراده چنین جمعی بوجود می آید از سوی آزادی های اساسی انسان (حقوق بشر) را می پذیرد و آنرا تأمین می نماید و از سوی دیگر حقوق و آزادی های شهروندان را چنین دولتی در برابر قانون مانند یک شهروند مسئول بوده و در کلیه اجرأتش تابع قانون (دولت حقوقی) می باشد .

دولت های ملی معاصر به ویژه دولت های دموکراسی ها بیشتر مبتنی بر مدل جمهوری (دموکراسی) می باشد .

نتیجتاً باید گفت که محققین و پژوهشگران تعریف های گوناگون را در بارۀ ملت نموده اند ، اما تعریف گسترده و همه جانبه با نظرداشت خصوصیات میت های اتباع یک کشور که دارای زبان ها ، نژاد ها و مذاهب گوناگون می باشند ارائه نداشته اند ، باید از محققین و پژوهشگران دعوت بعمل آورد تا با نظرداشت خصوصیت های قومی و تاریخی کشور عزیز مان افغانستان یک تعریف عمیق و همه جانبه را مورد طرح و تدوین قرار دهند تا خلای اندیشوی که در زمینه در شرائط کنونی مسلط اند مرفوع گردیده باشد ، زیرا اکنون که جامعه افغانی دارای یک نظام مبتنی بر دموکراسی می باشد .

بناءً مستلزم آنست تا در مورد با نظرداشت حقایق کنونی با مقوله ملت برخورد حقوقی با نظرداشت تاریخ کهن این سرزمین صورت گیرد تا پراگنده گی های فکری که در زمینه نزد برخی از اندیشمندان موجود اند مرفوع گردد .

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نگاهی بر سیر تاریخی دموکراسی

احمد سعیدی

در آغاز بحث مطلوب و مورد نظر خواهیم کوشید تا تصور باالنسبه روشنی از مفهوم دموکراسی را ارائه نموده و تاریخچۀ این واژه را با سیر تکوین آن از نظر باید گزرانید .

 از آنجائیکه منظور ما فراهم ساختن تمهیدی برای درک مباحث دشوارتر است سعی بعمل آمده است تا مفاهم را به گونه سهل تر مطرح بحث گردد.

از نقطه نظر تعریف و بررسی دموکراسی باید گفت که از لحاظ سیستماتیک یا تطور تاریخی واژه ها و مفاهم دموکراسی مانند مفاهم دولت و حاکمیت مردمی پیوسته با گذشت زمان رونق جدیدی را بخود گرفته و از غنای بیشتر با نظرداشت مقتضیات عصر و زمان برخوردار می گردد .  

مفهوم دموکراسی که برای نخستین بار به مثابه حکومت و حاکمیت مردم بالای مردم در حدود ده ها قرن قبل در شهر اتن یونان قدیم پا بر منصۀ ظهور گذاشت که اکنون در چار چوب گسترده شکل جدید و مدرنیزه را اختیار نموده است .

هر چند تعریف جامعی و قابل پذیرش همگان از واژه دموکراسی تا الحال ارائه نشده است ، زیرا به موجب اینکه رژیم ها دسته های مختلف آنرا به معانی نسبتاً متفاوت به کار می برند ـ ولی عامترین معنای آن برابری و تساوی فرصت ها برای افراد یک جامعه به منظور تصاحب از آزادی ها و ارزش های اجتماعی اند .

محدود ترین معنای این واژه شرکت آزادانۀ افراد جامعه در اتخاذ تصامیم مبرم سیاسی مربوط به حیات جامعه در عرصه های مختلف بطور مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد .

معنای دموکراسی در طول و پهنای تاریخ از محدود ترین به وسیعترین آن گسترش یافته و واژۀ متذکره در عصر کنونی خارج از حدود سیاست در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نیز به شیوه های جدید بکار برده می شود ، دموکراسی سیاسی در واقعیت امر به معنای حکومت اکثریت بر اقلیت رای دهنده گان می باشد .  

(ابراهام لینکلین) یکی از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده امریکا دموکراسی را در "حکومت مردم بدست مردم برای مردم " تعریف نموده است .

دموکراسی بعنوان فلسفۀ سیاسی مردم را در اداره و نظام سیاسی یک نیروی شایسته و توانای نظارت کننده بر امور بر می شمارند .

از مفهوم سیاسی دموکراسی دواستنباط جداگانه دسترسی می نمایند که در ظاهر متضاد یکدیگر اند ، از جمله یکی آن عبارت اند از مطلق انگاشتن ارادۀ اکثریت و تحمیل آن بر همه و دیگری عبارت اند از لزوم شرکت فعال و آزادانۀ افراد در تظاهر و تمثیل اراده و فراهم ساختن تسهیلات و امکانات برای اقلیت که متعاقباً به اکثریت مبدل می گردد .

شکل نخست آن اغلباً صورت تظاهر و تمثیل طبقات را دارا بوده که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و معمولاً در یک حزب پیشتاز و سراسری به مثابۀ نمایندۀ آن طبقات جامعه معرفی مــی دارد ، مجســـم می گردد " دیکتاتوری پرولتاریا" که همچو طرز و برداشت از احزاب چپ در جامعه استنباط می گردد .  

در عکس این استنباط مدل غربی از دموکراسی مطرح بحث می گردد که بر برابری اتباع کشور در برابر قانون مسؤلیت دولت را در مقابل اکثریت تأکید می ورزد و همچنان اسرار می ورزد تا مسئولیت دولت در برابر اکثریت بطور اجبار به اطاعت از قوانین ناشی از ارادۀ اکثریت به منظور استعمال حق رایدهی بطور آزادانه به شکل سری مورد بحث قرار دهند ، اما بر طبق طرز و تفکر مارکسیستی که آزادی های دموکراتیک را جزء از رو بنای دولت می پندارد تا زمانیکه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید وجود دارد ، طبقۀ حاکم این آزادی ها را در خدمت خود قرار می دهند ، علی الوصف تا زمانیکه مالکیت خصوصی مورد الغأ قرار داده نشود جلو تمثیل ارادۀ اکثریت گرفته شده و آزادی های مدنی جزء شکل ظاهری بیش چیزی دیگری نیست .

کارل مارکس دموکـراسی نوین را " دیکتــاتوری بورژوازی" قلمــداد می نماید و روی همین جهت رژیم های مبتنی بر ایدیال کمونستی به دموکراسی های توده ئی معروف اند .

یکی از مباحث مبرم و با اهمیت برسر لوازم دموکراسی رابطۀ آن با ملکیت فردی و خصوصی می باشد که در حقیقت امر دموکراسی غربی از ریشه و اساس با مالکیت فردی و خصوصی رابطۀ نهایت نزدیک و غیر قابل گسست را به آن دارد .

جنبش های لیبرال قرون 18 و 19 میلادی آزادی ارادۀ فرد در امور اقتصادی یکی از لوازم دموکراسی می شمردند .

اما بعد از ظهور نهضت های سوسیالستی این اصل مورد تردید قرار گرفت ، بخصوص بعد از توسعۀ حق رای به طبقات فاقد مالکیت مداخلۀ دولت به نفع طبقات محروم از نعمات مادی و تسلط دولت بر وسایل تولید جزء از دموکراسی شمرده می شد که روی همین ملحوظ عده معتقد اند که دموکراسی یک الگوی کامل روابط اجتماعی با سیستم اقتصادی نیست و دموکراسی هیچ نوع سیستم خاص اقتصادی را در بر نمی گیرد .

از سوی دیگر عدۀ با تکیه بر آزمایش ناکام دوران اتحاد شوروی سابق معتقد اند که تسلط کامل و بدون چون و چرا بر اقتصاد ، دموکراسی سیاسی را به مخاطره می افگند که روی همین علل در صدد یافتن یک سیستم اقتصادی مختلط بر آمدند ، که در حفظ آزادی های فردی بمنظور تحقق و تطبیق رفاه همگانی پایه های دموکراسی سیاسی را تأمین و استحکام بیشتر بخشند .

در عصر کنونی در بسا موارد دموکراسی جدید هر چه بیشتر بسوی کاستن از عدم تساوی مواقع و فرست هائیکه ناشی از موقعیت و منابع ثروت در خصوص رده بندی های نژادی و تفاوت های دیگر مورد تطبیق قرار داده می شود ، اما سیستم دموکراسی سیاسی مستقیم یکی از اشکال پسندیده و مقدم دموکراسی است که نخست از همه در مربوطات یونان باستان و بخصوص در شهر آتن در قرن پنجم میلادی ظهور یافت که در آن تمام اتباع به استثنای زنان و برده گان مستقیماً در وضع و تدوین قوانین شرکت می ورزیدند ، برای امور اجرائیوی نیز مردم به نوبت عهده دار می شدند و مسئولین محاکم و قضات را به سیستم  قرعه اندازی انتخاب می کردند که فیلسوف شهیر و معروف آن عصر (افلاطون) این نوع طرز و تفکر حکومت را مطلقاً رد می نمود ، ولی فیلسوف دیگر (ارسطو) آنرا بعنوان شرکت قسمی مردم می پذیرفت جمهوری روم قدیم نیز با بعضی از مظاهر دموکراسی دسترسی داشت و آنرا در چارچوب نظام مسلط بر جامعه را رعایت می نمود .

اما با پیدایش و ظهـور امپراتوری کــته مبتنی بــر اساسات مطلقیت و خود کامگی بود ، مظاهر دموکارسی نیز از آن رخت بر بست و ناپدید گردید .

دموکراسی پارلمانی جدید و معاصر با ظهور دولت های ملی و بخصوص در کشور های اروپای غربی در قرن شانزدهم نضج گرفت و نخستین عناصر آن در فرانسه و انگلستان با انقلاب پیرایشگر (پیورتین) متبارز گردید و انقلاب سال (1688) که منجر به سرنگونی جیمز دوم شاه انگلستان گردید ، بطور نهائی طرز و تفکر مطلقیت را از میان برداشت و طرز دموکراسی پارلمانی را بر نظام شاهی انگلستان مسلط و جاگزین ساخت .

 انقلاب کبیر فرانسه که در سال (1789) بوقوع پیوست نقطه عطف بزرگی در تاریخ پیروزی دموکراسی پنداشته می شود که در همان نخستین روز های استقرار آن اعلامیۀ حقوق بشری و ساختار جامعۀ مدنی را مورد تصویب قرار داد ، در این اعلامیه تسجیل گردیده بود که "همه افراد بشر بطور آزاد به دنیا آمده اند و از حیث حقوق مساوی و برابر اند " که با استناد این طرح جامع و همه جانبه سایر کشور های جهان متعاقباً از آن اصل برگزیده و قابل تمجید استفاده بعمل آورد .

فلاسفۀ متعدد طرفدار طرز و تفکر حقوق فطری و طبیعی در بسط و توسعه اندیشه دموکراسی تأثیر ژرف و عمیق داشتــه که از جملــۀ آن (جان لاک ) در انگلستان ، (ژان ژاک روسو و مونتسکیو) در فرانسه نام برد .

کتاب معروف تحت عنوان (قرار داد اجتماعی ) که از جانب ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی چاپ و انتشار گردیده است که مبانی حقوق اساسی افراد را در برابر دولت مورد توضیح و تشریح قرار داده است .

انقلاب صنعتی و جنبش های کارگری در بسط و تعمیم دموکراسی نقش به سزای داشته و در سال (1850) برخی از کشور های غربی نهاد های دموکراتیک را در چارچوب نظام های خویش مورد پذیرش قرار داده ولی تا اوایل قرن بیستم میلادی دموکراسی هنـوز سیر تکاملی خود را طی می کرد و موانع مـــانند میـــزان ثروت و پرداخت مالیــات و جنسیت " محرومیت زنان از حق انتخاب" گروه کثیری از جمعیت را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم و بی بهره می نمودند .

در کشور انگلستان طبقۀ  کارگر تا سال (1867) و زنان تا سال (1918) حق انتخاب را نداشتند .

 طوریکه دموکراسی به حاکمیت مردم تعبیر و تفسیر می گردد ، بناءً متکی بر ارادۀ مردم است که در تعین سرنوشت در همه عرصه های زنده گی مظهر واقعی ارادۀ مردم می باشد .

دانشمندان امور سیاسی در مورد آنعده از فکتور هائیکه در تحقق دموکراسی یاری می رسانند دارای نظریات متفاوت و ناهمگون می باشند  بعد از آغاز قرن نزدهم برخی از دانشمندان امور سیاسی عقیده بر آنست که برای تطبیق اصول و موازین دموکراسی طرز نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری صنعتی یک امر ضروری و حتمی پنداشته می شود .

آنها به این باور اند که هر گاه امکانات اقتصادی در اختیار دولت متمرکز گردد ، مسلماً که زمینه استقرار دیکتاتوری علیه مردم مساعد می گردد ولی سرمایه داری صنعتی جلو تمرکز امکانات اقتصـــادی را مســدود می سازند و از تقسیم ثروت و تولیدات از راه اقتصاد بازار آزاد حمایت و پشتیبانی می نماید .

پس معلوم می گردد که پیروان نظام سرمایه داری به این طرز و تفکر تأکید می ورزند که باید نظام سرمایه داری باید استقرار یابند ، زیرا با استقرار نظام سرمایه داری امکانات دیکتاتوری محدود و حتی غیر عملی می گردد .

پیروان همین ایدیال استدلال می نمایند که کپیتالیزم صنعتی برای ایجاد طبقه متوسط در جامعه یک امر ضروری تلقی می گردد و حتی تاریخ شاهد است که طبقات میانه در جامعه همواره از دموکراسی حمایت و پشتیبانی نموده ، قرن نزدهم که مولود همین طرز و تفکر می باشد همین اکنون در احزاب محافظه کار غرب قویاً طرف استفاده قرار می گیرند .

 در میان روشنفکران ارتباط مستقیم و ناگسستنی میان نظام سرمایه داری و دموکراسی که در کتاب (ملتن فرید سن) تحت نام (انتخاب آزاد ) که برندۀ جایزۀ نوبل نیز می باشد ، مورد بحث و بررسی قرار داده شده از حمایت کامل برخوردار می باشد .

در مورد عدم موجودیت دموکراسی در کشور های شرق میانه "کاتوزیان" و "نوچیالو" عقیده بر آنست از آن جائیکه در این کشور ها میزان عایدات از مدرک تیل قسمت اعظم عایدات ملی را تشکیل می دهند و چون اختیارات این عایدات در دستان دولت ها قرار داشته و همچو حالت دولت را در برابر جامعۀ مدنی نیرومند تر ساخته که این حالت زمینه را برای دیکتاتوری فراهم ساخته و دموکراسی را تحت سوال قرار می دهد .

در دهه (1950) سوسیالوجست معروف امریکائی (سیمور مارتن لیپست) بعد از مطالعۀ مقایسوی میان کشور های پیشرفته ، نیمه پیشرفته و رو به انکشاف به این نتیجه دست یافت که میان اقتصاد پیشرفته و دموکراسی یک ارتباط زنده و ناگسستنی وجود دارد ، به هر اندازۀ که در یک کشور سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، به همان اندازه امکانات و فرصت های تحقق دموکراسی بیشتر می باشد .

لیپیست همچنان خاطر نشان ساخته است که علی الرغم سطح بالائی وضع اقتصادی میزان افراد تحصیل کرده و باسواد نیز با تحقق و استقرار دموکراسی در جوامع نقش عمده و اساسی را ایفا می نماید .

این همه مشخصاتی اند که کشور های اروپای غربی ، امریکای شمالی ، استرالیا ، جاپان و زیلاند جدید به درخشش آن مزین گردیده است که اکنون از دموکراسی واقعی و خلل ناپذیر برخوردار اند و مردمان کشور های متذکره از ثبات و آسایش همگانی در عرصه های مختلف حیات خویش بهره مند اند .

همچنان دو تن از استادان پوهنتون هاورد به نام های (المونداو ـ ویرا) در یک مطالعه مقایسوی خویش کــه نتـایج آن بعداً در کتاب تحت نــام (کلتور مدنی) انتشار یافت ، گفته اند که در یک جامعۀ دموکرات مردم بالای ایده های حقوق بشر ، فردیت و آزادی های مدنی معتقد اند ، پس یک بار دیگر این طرز و تفکر قوام بیشتر می یابد که تنها در جوامع پیشرفته لیبرال این ارزش ها نیرومند تر گردیده و اثر پذیری خویش را بر کشور های دیگر جهان نیز وارد می نماید .

ولی در کشور های عقب مانده آنهائیکه منافع خویش را در روند دموکراسی در مخاطره می بینند چنین استدلال می نمایند که برای کشور های عقب مانده دموکراسی و حاکمیت مردمی مساعد نبوده ، زیرا کشور های عقب مانده برای چنین یک دیکتاتوری نیاز مند است که در رأس آن قشر روشنفکر قرار داشته باشند که به تغیرات اجتماعی و اقتصادی در جامعه سرعت بخشند و همچنان مدعی اند که همچو دیکتاتوری روند تغیرات را تشریح نموده و بعد از سپری نمودن یک زمان طولانی زمینه را به تحقق و استقرار دموکراسی فراهم می سازند .

در حالیکه دموکراسی قبل از وقت نه تنها اینکه تشنج های سیاسی را ببار می آورند ، بلکه با تحقق و تطبیق دموکراسی در زمان طویل المدت زیان آور نیز می باشد .

با وجود اینکه تجربۀ دموکراتیزه کردن کشور هند با نظریات فوق همگام نبوده ، ولی دانشمندان پیرو این طرز تفکر تجربه سیاسی هند را نادیده قرار داده و تأکید می ورزید که بصورت عموم رشد بلند اقتصادی و سطح کلتور لیبرال سیاسی برای تطبیق دموکراسی یک امر ضروری و حتمی تلقی می گردد .  

اما متأسفانه در کشور عزیر ما افغانستان برای نیل به همچو اهداف جهت تطبیق دموکراسی هنوز راه طویل در پیش قرار داشته که مستلزم کار و پیکار بیشتر بوده و باید تلاش های مزید را در این راستا به خرچ داد تا این ایدیال مطلوب تحقق یابند ، ملت آگاه و قهرمان و توده هائیکه در ظلمت ترین دور سیاه تاریخ با قلب خونین مشعل آزادی ، دموکراسی و ایجاد جامعه مدنی و شب چراغ نور فانوس فردای تابناک را جسورانه در دستان نیرومند خویش گرفته ، ملتی که در طول سده ها عاشق خورشید آزادی و طلوع سحرگاهان بوده و جاویدانه بسوی افق های روشن و تابناک در حرکت بودند ، اکنون با رشادت و بینش گسترده راهی را در پیش گرفته است که یقیناً با پیمودن آن این راه مطلوب را پی یکی دیگر طور جسورانه طی نموده و به ساحل مطلوب کشتی بارور خویش را توأم با آرزو های نیک و خجسته خواهد رساند و به اهداف مطلوب خویش در جهت تطبیق آن مهر صحت را خواهند گذاشت .

رسالت تاریخی ما افغان ها این است که در شرائط موجود دموکــراسی نیم بندی را که در کشور به وجود آمده در راه تحقق آن گام های استوار برداریم و نگذاریم آن اشخاص و افراد که میخواهند از دموکراسی موجود استفادۀ سوء نمایند این فرصت طلائی را به بی راهه بکشانند .

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

اهمیت اقتصادی پروژه انتقال گاز از ترکمنستان

برای افغانستان و کشور های منطقه

عصر ساینس و تکنالوژی که منجر به رشد بی سابقه صنعت در کشور های جهان و بخصوص در کشور های امریکای شمالی ، اروپا و برخی از کشور های آسیائی گردید ، در حقیقت امر سنگ بنای اساسی آن مواد خام و انرژئیکه چرخ هـــای ماشین آلات غول پیکــر را به حرکت در می آورند می باشد .

تحقیقات جیولوجیکی که در سال های اخیر در کشور های پیشرفتۀ جهان صورت گرفته است ، نشاندهندۀ آنست که ذخایر مواد خام و منابع انرژیتیکی آن قسماً به پایان رسیده و یا در آیندۀ نزدیک به صورت کل به پایان خواهند رسید و این حالت نهایت نگران کننده برای کشور های پیشرفتۀ جهان می باشد ، ولی یگانه اتکای این کشور ها به منابع دست ناخوردۀ کشور های جهان سوم می باشند که باید با استفاده از آن نیازمندی انرژیتیکی خویش را مرفوع سازند .

در عصر کنونی همه نهاد های صنعتی با استفاده از انرژی نفت و گاز که یکی از ارزانترین انرژی محسوب می گردد ، نیازمندی روز افزون خویش را مرفوع می سازند که این انرژی اغلباً در کشور های شرق میانه و کشور های آسیای مرکزی به حد کافی دریافت می گردد و جهان صنعتی نیز با اتکای ذخایر غنی شرق میانه و آسیای مرکزی برنامه های تولیدی خویش را طرح ریزی می نمایند ، به هر میزانیکه رشد صنعتی گسترش می یابد به همان اندازه تقاضأ برای انرژی بیشتر می گردد .

 با تحقق همچو اهداف نباید اهمیت سرمایه گذاری های خارجی و اهمیت آن در رشد اقتصاد کشور های جهان سوم را از نظر به دور افگند ، بلکه به آن اهمیت قابل ملاحظه و درخور اهمیت باید قایل گردید .

در جهان امروز سرمایه گذاری های خارجی بخش عمدۀ از فعالیت های اقتصادی در سطح جهان تشکیــل می دهنـــد ، کمتـــر کشـــور هـــا را می توان سراغ کرد که سرمایه گذاری ها را در خود نداشته باشد (بخصوص در کشور های جهان سوم) طرز و تفکر جهانی شدن اقتصادی و تشکیل و ایجاد اتحادیه های بزرگ منطقوی و جهانی یک عامل عمده رشد و تقویۀ سرمایه گذاری خارجی محسوب گردیده و ابعاد تازه را به آن بخشیده اند .

قبل از فروپــــاشی اتحـــاد شوروی ســـابق که سیستــم های اقتصـــاد پلان مرکزی (اشتراکــــی و سوسیالیستــــی) و اقتصاد بازار آزاد (سرمایه داری یا کپیتالیزم) به مثابۀ دوقطب مخالف در برابر هم قرار داشتند ، سرمایه گذاری خارجی نیز رنگی دیگری بخود اختصاص داده بود ـ تشکیل اتحادیه های بزرگ و تقسیم منطقوی جهان خود قدمی در جهت رشد و انکشاف سرمایه گذاری خارجی به حساب می رفت ، اما همچو مراودات تنها در میان کشور های سرمایه داری در یک قطب وجود داشت ، ولی برخلاف آن سرمایه گذاری های خارجی در میان کشور های بلاک شرقی (کشور های سوسیالیستی) به گونۀ بود که تنها در میان خود می توانستند با احداث واحد های اقتصادی مشترک بپردازند  ز یرا سیاست انحصاری حاکم بر سیستم اقتصاد مبتنی بر پلان مرکزی اجازه نمی داد تا همچو روابط با کشور های غیر سوسیالیستی برقرار نماید .

این مفکـــوره را اقتصـــاد دانان پیـــرو نظــام ســــوسیـــالیستــــی بنـــام " استرگراسیون اقتصادی " یاد می نمود اما بعد از اضمحلال اتحاد شوروی سابق که حاکمیت اقتصاد پلان مرکزی از چارچوب نظام مسلط به موجب فروپاشی آن حذف گردید و سرمایه گذاری های خارجی نیز رنگ دیگری به خود اختصاص داد .

کشور های جهان سوم و بخصوص آنهائیکه تحت سیطره نظامی سوسیالیستی متکی بر اقتصاد بسته و رهبری شده به سر می بردند ، وارد بازار آزاد شده و امکانات به کار اندازی منابع و معادن طبیعی شان را توسط همکاری به کشور های دیگر بدست آوردند که روی همین تغیرات کیفی و نهادی زنجیر های انحصار و اسارت بار در هم شکست و سرمایه گذاری های جدید ، رقابت های جدید اقتصادی را به میان آورد .

کشور های عقب مانده و در حال رشد توسط جلب سرمایه گذاری های خارجی توانستند امکانات استفاده از منابع طبیعی و اقتصادی خویش را به مساعدت کشور های پیشرفته و دارای وسایل و امکانات بهتر تخنیکی و اقتصادی دریابند ، زیرا کشور های متمول و دارای تخنیک و تکنالوژی پیشرفته بیشتر علاقمند استفاده از منابع اقتصادی کشور های غیر رشد یافته بودند و پیوسته تلاش می ورزیدند تا از این منابع دست ناخورده به نفع جانبین استفاده بعمل آورند ، با بکار برد همین شیوه کشور های عقب ماند قادر به آن می گردند تا آهنگ رشد اقتصادی را در کشور قوت و نیروی بیشتر بخشیده و تدریجاً بسوی خود کفائی اقتصادی قدم بردارند که میتوان مثال روشن آنرا منابع نفتی سرشار و وافر کشور ترکمنستان را قلمداد نمود ، که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق مورد توجۀ کشور ها و کمپنمی های مختلف قرار گرفته و مدت بیش از (8) سال بدینسو بالای طرح و چگونگی تطبیق آن همین اکنون کار جریان دارد .

اکمال کار روی پروژۀ انتقال نفت و گاز از ترکمنستان به کشور های افغانستان ، پاکستان ، هند ، چین و سایر کشور های دیگر در جنوب و جنوب شرق آسیا باعث آن خواهد گردید تا از یکسو کشور ترکمنستان از رشد اقتصادی برخوردار گردد و از سوی دیگر به نفع کشور های استهلاک کننده و رشد اقتصادی آن بیانجامد .

 کمپنی پتروشیمیائی کشور ارجنتاین (بریداس) برای نخستین بار جهت تطبیق این پروژه تلاش ها را بعمل آورد که موجب عقد موافقتنامه های متعدد میان ترکمنستان و کمپنی بریداس گردید ، ولی کمپنی (یونوکال) امریکائی که مرکز آن در ایالت کلیفورنیا می باشد نیز وارد صحنه غرض راه اندازی مسابقه در خصوص پروژه گردید ، ولی سرانجام در زمان تسلط طالبان در افغانستان کمپنی بریداس از مسابقه دست برداشته و بکنار رفتن آن پروژۀ انتقال نفت و گاز به کمپنی یونوکال باقی ماند که رژیم طالبان نیز با کمپنی متذکره داخل مذاکره گردید ، ولی باید گفت که کمپنی یونوکال نهایت دیرتر وارد صحنه گردید و این زمانی بود که کمپنی یونوکال اهمیت اقتصادی خویش را از دست داده و بحیث ابزار سیاست های دولت مردان امریکائی مبدل گردیده بود .

در سال های (1997و 1998 ) اریک دیمریل در رأس یک هیئات فنی و تخنیکی پی یکی دیگر وارد اسلام آباد گردیده ، تا از آن طریق در مورد چگونگی کار پروژه مبتنی بر وضع یک سلسله شرایط بالای رژیم طالبان در عوض آغاز کار پروژه توسط کمپنی یونوکال داخل مذاکره گردد ، کمپنی یونوکال بعوض اینکه اهداف اقتصادی خویش را دنبال نماید شکار اهداف سیاسی کشور مطبوع شان گردید و با رکود مطلق مواجه گردید .

در مورد تطبیق و تمدید پایپ لاین ها دو نوع طرح وجود داشت که از جمله نخستین طرح آن متکی بر آن بود که پایپ لایــن هــا از ولایت دولت آباد ترکمستان آغاز و در خاک افغانستان از مسیر ولایات فاریاب ، شبرغان ، مزار شریف ، سمنگان ، بغلان ، ارتفاعات ســالنگ ها ، پروان ، کابل و جلال آباد به قلمرو پاکستان داخل گردیده که بعداً به نقاط دیگر پاکستان و حتی کشور هند تمدید خواهند گردید و دومین طرح آن متکی بر آن بود که پایپ لاین از مسیر ولایات فاریاب ، غور ، هرات ، هلمند ، کندهار و بعداً در داخل قلمرو پاکستان گردیده و از مسیر بولدک ، پیشین ، گوادر و ملتان به داخل خاک هند باید منتهی گردد .

کارشناسان امور در مورد ظرفیت ذخیروی این منبع انرژی عقیده بر آنست که با وصف مصرف با حجم وسیع آن می تواند برای مدت (80) سال پی در پی نیازمندی های کشور های آسیا ، اروپــــا و امریکـــا را بر آورده سازند .

v     مصارف مجموعی ساختمان این پروژه (8.3) ملیارد دالر تخمین گردیده است .

v   در سال (1994) کمپنی یونوکال مبلغ (یک) ملیون دالر غرض انجام سروی های مقدماتی در این پروژه به مصرف رسانیده است .

v   طول مجموعی پایپ لاین به (1650) کیلومتر می رسد ، که از جمله (169) کیلومتر آن در داخل ترکمنستان ، (750) کیلومتر در داخل افغانستان و متباقی (731) کیلومتر آن در پاکستان تمدید می گردد .

v   تعداد بیش از یکصدهزار نفر اعم از کارگران فنی و ماهر و کارگران و مستخدمین عادی در آن با اعطای امتیازات مناسب مصروف کار خواهند گردید ، که از جمله برای تعداد (3 الی 5) هزار نفر افغانها نیز زمینه های کار با پرداخت حقوق و امتیازات مناسب مهیا خواهند شد . 

v  هیئات های افغانی مشترکاً با هیئات های ترکمنی و پاکستانی الی ختم سال 2005 بیش از ده مرتبه در شهر های عشـق آباد ، کابـــل و اسلام آباد تشکیل جلسه نموده و بر جزئیات و عرصه های تخنیکی پروژه به بحث و مذاکرات پرداخته اند و طبق پیشبینی های قبلی باید کار پروژه در جریان سال 2006 رسماً آغاز گردد ، معیاد اکمال کار پروژۀ متذکره از (5 ـ 7 ) سال پیشبینی گردیده است که بعد از آن به بهره برداری سپرده خواهد شد .

v    از درک حق العبور برای افغانستان سالانه مبلغ (35) ملیون دالر عواید پیشبینی گردیده است .

v   در احداث این پروژه برای افغان ها شانس آن میسر خواهد گردید که با حجم (2ـ3) ملیادر دالر سرمایه گذاری نماید .

v قرار است در امتداد پایپ لاین یک شاهراره بزرگ با نظرداشت استندرد های بین المللی نیز اعمار گردد که با اعمار آن کشور های هند و پاکستان از مسیر افغانستان به کشور های آسیای میانه اتصال خواهند یافت .

v   نظارت و تمویل مالی این پروژه از جانب (A.D.B) یا بانک انکشاف آسیائی صورت خواهد گرفت ، اما مرجع اصلی تمویل و مصارفات پولی آن کمپنی یونوکال کلیفورنیا می باشد .

v   کمپنی یونوکال در حقیقت امر توسط یک کنسرتیوم (Consortium) رهبری می گردد ، این کنسرتیوم نه تنها برای نفت و گاز ترکمنستان بلکه برای حوزۀ کسپین ، خوزستان ایران ، عربستان سعودی و سایر کشور های دیگر نفت خیز فعالیت می نماید .

v    کنسرتیوم یونوکال متشکل از کمپنی هــای ذیل توأم به اسهـــام آن می باشد !

o     یونوکال کارپوریشن از ایالات متحده امریکا با سهم (46.5 %)

o     دلتا آیل کمپنی لمیتد از عربستان سعودی با سهم (15 %) .

o     کمپنی نفت و گاز ترکمنستان با سهم (7%) .

o     اندونیزیا پترولیم لمتد (6.5%) .

o     آی توکیو آیل اکسپورتیشن کمپنی لمتد از جاپان با سهم .(6.5%)

o     های هویندای انجنیرنگ و کمپنی ساختمانی از کوریای جنوبی با سهم (5%) .

o  دی کرسنت گروپ (The Crescent Group) از پاکستان با سهم (3.5%) در حجم عمومی آن خواهد بود .

o  در این پروژه افغان ها نیز می تواند سهم خویش را ایفا و شامل آن گردد که سهم پولی آن (1.5%) در حجم عمومی آن خواهد بود .

اخیراً حکومت هند خواستار آن گردیده تا در گروپ (تاپ) شامل گردد باید گفت که گروپ تاپ برای کشور های افغانستان ، ترکمنستان و پاکستان گفته می شود که مسلماً کشور های ترکمنستان و افغانستان شمولیت هند را در کار پروژه پذیرفت ، ولی پاکستان از اشتراک کشور هند در کار پروژه ابا خواهند ورزید ، زیرا پاکستان بیم از آن دارد که شمولیت هند رول پاکستان را بطور طبیعی تصنیف نموده و همچنان خواهد توانست از مسیر پاکستان با کشور های افغانستان ، ایران ، آسیای مرکزی و کشور های عربی راه زمینی را بدست خواهد آورد و تأسیسات صنعتی پنجاب هند ـ تأسیسات صنعتی پنجاب پاکستان را تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار خواهند داد ، که برای کشـــور پاکستـــان مایه نگرانی می باشد .

کشور های هند و ایران از مدت ها بدینسو در تلاش اند تا روابط وسیع تجارتی را تأمین نمایند ، ولی اوضاع متشنج میان هند و پاکستان مانع این اهداف هند وا ایران گردیده است ، همین اکنون میان هند و ایران حاوی مبلغ یک ملیارد و 180 ملیون دالر تجارت کالا های غیر نفتی سالانه وجود دارد .

ایران از پروژۀ نفت و گاز که از مسیر افغانستان به هند و پاکستان تمدید می گردد ناخوشنود است ، زیرا ایران خواهان آنست تا بازار خوب را برای مواد نفت و گاز خویش جستجو نماید که هند و چین مشتریان خوب برای ایران پنداشته می شود و آن به موجب اینکه کشور های هند و چین با رشد سریع اقتصادی می تواند ظرفیت های بیشتر مصرف انرژی را داشته باشد .

کشور های هند و جمهوری مردم چین که از جمله پرنفوس ترین کشور های جهان محسوب می گردد ، بنابر منجمنت منظم اقتصادی خویش سریعاً بطرف صنعت پیشرفته در حرکت اند که این سیر سریع اقتصادی آنها باعث آن می گردد تا بمنظور رفع انرژی طرف ضرورت خویش علاوه از ریزرف های دست داشتۀ خویش به منابع زیر زمینی آسیای مرکزی و حوزۀ بحیرۀ کسپین دسترسی نماید ـ روی همین عوامل و فکتور ها کشور هند خواهان آن اند ، تا از منابع نفت و گاز ایران و ترکمنستان استفاده نمایند که نیل به همچو اهداف مستلزم آنست تا گاز مایع را از طریق تمدید پایپ لاین ها از مسیر افغانستان و پاکستان الی هند انتقال دهند که تمویل این پروژه با پرداخت هزینه گذاف و مبالغ هنگفت نیاز خواهند داشت ، ولی کشور هند که از پوتانسیل کافی در زمنیه برخوردار اند می تواند به احداث این پروژه فایق آیند ، اما باید گفت که تطبیق و تحقق این پروژه که سروی مقدماتی آن توسط کارشناسان فنی صورت گرفته است ابعاد سیاسی ، اقتصادی و حتی امنیتی را در قبال نیز دارا می باشد ، که تطبیق آن طوریکه در تیوری سهل به نظر می رسد در پراتیک مشکلات و پرابلم ها نیز در پی خواهد داشت .

یک کارشناس ارشد مربوط وزارت تیل و انرژی انگلستان خاطرنشان ساخته است ، که در مارچ سال (2007) تمدید پایپ لاین از ایران از مسیر پاکستان الی کشور هند عقد موافقتنامه به منصه اجرأ در خواهد آمد ـ اما این کارشناس انگلیسی همچنان اضافه نموده است که ایالات متحدۀ امریکا مخالف تمدید پایپ لاین از ایران به هند می باشد ، زیرا ایالات متحدۀ امریکا ایران را یکی از کشور های محور شیطانی قلمداد می نماید و به هیچصورت طرفدار تمدید پایپ لاین از ایران به کشور هند نمی باشد ـ ایالات متحدۀ امریکا مصمم است که ایران برای منافع سیاسی و اقتصادی ایالات متحده امریکا خطر جدی پنداشته می شود ، بناءً جلو رشد آنکشور در ابعاد گسترده باید گرفته شود و از فرصت های ممکنه در عرصه های سیاسی و اقتصادی در محرومیت قرار داده شود .

ایالات متحدۀ امریکا از طرح تمدید دومین پایپ لاین که از ترکمنستان آغاز و از مسیر جمهوری افغانستان و پاکستان داخل هند می گردد ، به شدت پشتیبانی نموده و کشور هند را تــرغیب می نماید تا از تمدید پایپ لاین از ایران الی هند انصراف نماید ، اما به موجب اینکه هند تقاضای بیشتر به انرژی گاز را داشته خواهان آنست تا از کشور های ایران و ترکمنستان از طریق پایپ لاین ها انرژی مورد نیاز خویش را مکفی سازند .

مفکورۀ انتقال انرژی گاز توسط پایپ لاین از ایران الی هند برای نخستین بار در سال (1989) که جنگ سرد میان کشور های ایالات متحدۀ امریکا و اتحاد شوروی سابق به شدت ادامه داشت توسط کارشناس امور اقتصادی هند داکتر (R.K پچوری) به وزیر امور خارجۀ وقت ایران داکتر علی شمس غرض تطبیق ارائه گردید .

داکتر آرـ کی پچوری که بحیث رئیس عمومی انستیتوت تحقیقاتی انرژی هند ایفای وظیفه می نمود ـ  در سال (1990) طرح پیشنهادی مبنی بر احداث پروژۀ تمدید پایپ لاین انتقال گاز از ایران الی هند به مقامات کشور های هند و ایران تجویر نمود ، انستیتوت تحقیقاتی انرژی هند طی سروی مقدماتی تخنیکی خویش طول عمومی پایپ لاین غرض انتقال گاز مایع (2775) کیلومتر تخمین نموده بود که از جمله (1100) کیلو متر آن از مناطق ایران و متباقی آن از مسیر ایالت های بلوچستان و سندهـ پاکستان بداخل هند عبور نموده و به مرکزی منتهی می گردد ، که از آن شبکه گاز رسانی به محلات مورد نظر دیگر تمدید گردد .

انستیتوت تحقیقاتی متذکره هزینۀ مجموعی این پروژه را حاوی مبلغ (4) ملیارد دالر پیشبینی نموده است .

کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در ماه می سال (2005) طی اظهارات خویش در رابطه به انتقال گاز به کشور هند گفته بود که با احداث این پروژه هند می تواند سالانه (7.5) ملیون متر مکعب گاز مایع را با قیمت مناسب تصاحب گردد .

روابط تجارتی و اقتصادی کشور های هند و ایران از سال های متمادی بطور عنعنوی ادامه داشته و برخی از شرکت های هندی در استخراج نفت و گاز ایران با مبالغ هنگفت سرمایه گذاری نموده است و یکی از شرکت های بزرگ تعمیراتی هند همین اکنون در ساختمان مجتمع بزرگ بندر چا بهار ایران سرگرم کار و فعالیت اند .

همزمان با تمدید پایپ لاین ایران از کشور هند تقاضأ نموده است تا در اعمار سرک از ایران الی سرحد پاکستان عملاً سهم خویش را ایفا نماید .

پایپ لاین گاز که از مسیر پاکستان به ایالت پنجـاب هنـــد منتهی می گردد طول مجموعی آن در خاک پاکستان (1100) کیلومتر را احتوا می نماید ، که از مدرک حق العبور آن سالانه مبلغ یک ملیارد دالر تقرب خواهد نمود ، مبلغ (800) ملیون دالر بدست خواهند آورد ولی عواید خالص آن از این مدرک به کشور هـای هند ، چین و حتی پاکستان از جمله مستهلکین بیشتر انرژی گـاز می باشد ، گاز نه تنها اینکه انرژی قابل قبول برای تأسیسات صنعتی می باشد بلکه از حیث عدم کثیف ساختن محیط زیست نیز یک انرژی قابل پسند می باشد .

کشور هند روزانه به مقدار (5 الی 6) بلیون فت مکعب گاز ضرورت دارند ، که از جمله (75) فیصــد آنرا از خارج تهیـــه می نماید .

پاکستان نیز شدیداً نیازمند انرژی گاز می باشد و الی سال (2015)  میلادی استهلاک انرژی گاز آن از (8 الی 9) فیصد بیشتر خواهد گردید.

کشور چین نیز یکی از مصرف کننده گان انرژی گاز می باشد که طور اوسط نیازمندی آن سالانه به (11) فیصد ارتقأ می یابد .

ایران که یکی از کشور های تولید کننده و صادر کنندۀ نفت و گاز در منطقه می باشد اخیراً تفحصات جدید در خوزستان و میدان فارس صورت گرفته است که ظرفیت ذخیروی آن به صد ها ملیون بشکه نفت و (242) ملیارد متر مکعب گاز می باشد که قیمت مجموعی آن (25) ملیارد دالر تخمین گردیده است .

هند علاقمند است گاز مایحتیاج خویش را از ایران بدست آورند ، اما به موجب برخی از مشکلات و پرابلم های سیاسی و تخنیکی راه پیشرفت در زمینه به بن بست مواجه گردیده است ـ در شرایط کنونی مسئله جنجال برانگیز پروگرام هستوی ایران باعث آن گردیده است تا در سر راه تحقق این هدف مشکلات و پرابلم ها را ایجاد نماید ، پس هند ناگزیر است گاز مورد ضرورت خویش را از ترکمنستان با احداث پروژۀ تمدید پایپ لاین از مسیر افغانستان و پاکستان اکمال نماید .

خانم کندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا طی یک ملاقات اخیر با شوکت عزیز صدراعظم پاکستان صریحاً اظهار داشته است ، که ایالات متحده امریکا به هیچ کشور اجازه نخواهد داد تا با ایران قرار داد های طویل المدت با حجم اضافی را عقد نماید ، به موجب وضع تعزیرات ایالات متحده امریکا بالای کشور های ایران و لیبیا صرف اجازه حاوی (40) ملیون دالر سالانه داده شده است که نباید از میزان آن عدول بعمل آید .

بنابر حساسیت خاص مسئله ایالات متحده امریکا از پاکستان خواسته است تا از تمدید پایپ لاین از ایران الی هند جداً امتناع ورزد ، اما پاکستان در زمینه با چانه زنی ها ادامه خواهند داد ، ولی فیصله قاطع در زمینه از طرف حکومت پاکستان تا الحال اعلام نگردیده است و به عین صراحت از حکومت هند نیز تقاضأ بعمل آمده است .

سروی های تخنیکی نشان می دهند که فاصله میان هند و ترکمنستان (2775) کیلومتر بوده در حالیکه فاصله میان هند و ایران (1650) کیلومتر می باشد ، اما به علت اینکه هند شدیداً نیازمند انرژی گاز می باشد ، بناءً با متقبل بودن مصارف گذاف خواهان آنست تا همزمان از ترکمنستان و ایران گاز مایحتیاج خویش را اکمال نماید ، باید گفت که در سروی پایپ لاین ترکمنستان الی هند قطر پایپ (48) رنچ پیشبینی گردیده است .

با احداث پروژه تمدید پایپ لاین از ترکمنستان که یکی از بزرگترن پروژه ها محسوب می گردد نه تنها اوضاع اقتصادی منطقه را دیگرگون می سازند ، بلکه بالای اوضاع سیاسی و اجتماعی منطقه نیز تأثیر مثبت را می گذارد ـ در صورتیکه پروژه پایپ لاین ترکمنستان ، افغانستان ، پاکستان و هند تحقق یابند علاوه از منافع مشترک در عرصه اقتصادی باعث مشترکات متعدد تاریخی ، کلتوری ، مذهبی و سیاسی نیز خواهد گردید که تطبیق این روند تأثیرات مثبت بالای تأمین صلح و ثبات دایمی در میان کشور های هند ، پاکستان ، افغانستان ، ایران و ترکمنستان رونما خواهند کرد.

ایران در نظر دارد تا از راه افغانستان راه ترانزیتی را با کشور چین تمدید و به نقش تجارتی خویش بیافزایند ، اما پروگرام هستوی ایران مانع عمده و اساسی نیل به همچو اهداف گردیده است که روز بروز بوخامت اوضاع در منطقه انجامیده و زیگنال های مخوف ناشی از حمله احتمالی ایالات متحده امریکا بالای تأسیسات هستوی ایران محسوس می گردد ، که نباید تنش های مسلحانه بر دپلوماسی سبقت جویند بلکه به دپلوماسی و حل مسالمت آمیز قضایا حق مقدم داده شود ، زیرا با درگیری تصادمات مسلحانه میان ایران و ایالات متحده امریکا پروسۀ بازسازی جمهوری اسلامی افغانستان نیز شدیداً متضرر و آسیب پذیر خواهند گردید که مسلماً جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه موقف اصولی و پر منفعت در جهت تأمین منافع ملی در برابر قضایائیکه در حال شکل گیریست اتخاذ خواهد نمود ، زیرا افغانستان که از موقعیت خاص ژیوپولتیک در منطقه و جهان برخوردار اند .

برای جهانیان نیز درخور اهمیت می باشد ، اگر در گذشته ها افغانستان به مثابۀ معبر استراتیژیک برای تجارت ابریشم قرار داشت و یا منحیث خط مایل میان امپراطوری های روسیه تزاری و برتانیای کبیر نقش خویش را داشته و یا هم به نبرد گاه داغ دوران جنگ سرد میان ابرقدرت های بزرگ جهانی یعنی ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی سابق مبدل گردیده بود ، ولی با گذشت زمان و فراز و نیشیب های متعدد که با تحمیل خسارات سنگین جانی و مالی متقبل گردید ، ولی اکنون افغانستان بار دیگر حیثیت گذرگاهی را بخود گرفته و کشور های جهان نیز با نقش مجدد افغانستان که در عرصه های مختلف خود را متبارز خواهند ساخت مهر تائید و صحت می گذارد .

از جانب دیگر این کشور باستانی که در چهار راهی بزرگ تمدن های جهان قرار دارند ، می تواند به حیث نقطه اتصال چهار تمدن بزرگ جهانی یعنی تمدن های چین ، فارس ، هند و اسلام گردد به اساس همین ویژه گی " ژیوایکونومیست" در آینده ها نیز چشم خار مغرضین و توسعه طلبان قرار گیرد .

برخی از محققین و پژوهشگران امور اقتصادی افغانستان را به کانون و گذرگاه ثقیل بسوی نفت های عمیق در منطقــه و جهـان می پندارد .

با وصف این همه دیدگاه ها اوضاع کنونی در کشور مستلزم آنست تا روابط اقتصادی با تمام کشور های جهان و بخصوص با کشور های منطقه و کشور های همجوار با نظرداشت منافع ملی در نظر گرفته شود ، زیرا مشکل عمده و اساسی که پیوسته از این ناحیه دامنگیر افغانستان گردیده اینست که در عرصۀ برقراری روابط و مناسبات اقتصادی توازن و بیلانس در نظر گرفته نشده و همواره بصورت یک جانبه با یک و یا چند کشور محدود معاملات صورت گرفته است که در واقعیت امر منافغ ملی را متضرر و آسیب پذیر ساخته است ، طوریکه فوقاً نیز تذکر بعمل آمد افغانستان کشوریست که تأمین همکاری های اقتصادی با کشور های مختلف جهان را باید یک امر حتمی و ضروری پنداشته ، زیرا موقعیت جغرافیائی آن ایجاب می نماید تا منافغ بسیاری از کشور ها را با آن پیوند داده که این فکتور حساس ایجاب آنرا می نماید تا در خصوص همچو قضایا ار تعقل و دقت کامل باید کارگرفت و با توجه به آن اهداف مطلوب را جستجو و ردیابی باید نمود .

جمهوری اسلامی افغانستان با اتخاذ سیاست های فعال ، معقول و سنجیده فضای اعتماد متقابل را با کشور های جهان رشد و گسترش داده تا آنها به سرمایه گذاری و احداث پروژه های جدید اقتصادی تشویق و ترغیب گردد ، اتکای یکسرۀ سیاسی با یک یا چند کشور محدود و ایجاد فضای تیره گی روابط با کشور های دیگر از یک سو سرمایه گذاری های خارجی را تقلیل بخشیده و از سوی دیگر در برابر استقلال سیاسی و حاکمیت ملی مشکلات و پرابلم ها را ایجاد می نماید .

در پایان تحلیل و بررسی موضوع مطلوب و مورد نظر باید خاطر نشان ساخت که بدون تأمین امنیت سراسری در کشـــور مفــاهیم بازسازی ، اعمار مجدد ، سرمایه گذاری های کشور های خارجی و بصورت عموم رشد اقتصادی و ساختار نظام نوین که در برگیرندۀ همه عرصه ها می باشد ، محض یک تیوری فاقد انتطباق عملی بوده ، بناءً نمی توان بدون تأمین و تحکیم بیشتر امنیت سراسری با آرزو های معقول خـــویش نایل آمـــد ، پس ایجــاب می نماید تا در امر تأمین امنیت سراسری همه امکانات و فرصت های لازمه را باید بکار برد ، زیرا تأمین امنیت در داخل کشور و بخصوص در محلاتی که امکان احداث پروژه ها و سرمایه گذاری های جدید در آن متصور باشد ، رکن عمده و اساسی برای جلب و جذب سرمایه های خارجی پنداشته می شود و همچنان ارائه تضمین در رابطه به تأمین امنیت کارکنان و حفظ وسایل و افزار کار برای اتباع کشور های خارجی مساعدت کننده و همچنان سیستم بانکداری فعال و بدون موانع اداری شروطیست که بدون آن جلب سرمایه کشور های خارجی امکان پذیر نیست ، برای تأمین امنیت مؤثر و سراسری همانا ایجاد فضای اعتماد میان مردم ، جمع آوری اسلحه ، قطع مداخلات خارجی برخی از کشور ها  ، از میان برداشتن گروپ های مسلح غیر مسئول بطور کلی و قطعی از جمله مشکلات و پرابلم های اند ، که تا الحال دامنگیر رشد سریع اقتصادی بسوی آبادانی کشور جنگ زدۀ مان گردیده است ، که مستلزم اتخاذ تدابیر عملی در جهت تحقق اهداف ستراتیژیک و نهائی می باشد .

همچنان از طریق رسانه های گروهی و برخی از محافل سیاسی واقتصادی چنین اطلاعاتی بدست می رسد که گویا هند از انتقال گاز از مسیر جمهوری اسلامی افغانستان صرف نظر می نماید و بعوض آن از طریق ایران از مسیر پاکستان به انتقال گاز ترجیح می دهد و پاکستان نیز تلاش های خویش را در این خصوص به خرچ خواهند داد که البته وقوع چنین یک حالت به نغع جمهوری اسلامی افغانستان نبوده ، بناءً غرض حفظ منافع سیاسی و اقتصادی مقامات مسئول افغانی باید تأکید بیشتر ورزد ، تا کشور هند را بیشتر جهت تطبیق پروژه مورد نظر تشویق و ترغیب نموده و با نظرداشت منافع علیای کشور در مورد به قضایا برخورد لازمه را بخرچ دهند و همچنان باید گفت که دلایل موجه برای کشورهند نیز در رابطه با وضع تشنج بار ایران در قبال پروگرام هستوی آن موجود است و حتی امکان آن می رود تا تصادمات مسلحانه میان ایران و ایالات متحده امریکا مبنی بر مسئله جنجال برانگیز برنامۀ هستوی ایران بوقوع بپیوندد و این امر باعث آن خواهند گردید که تیوری تطبیق احداث پروژه انتقال گاز از ایران الی هند مورد تطبیق قــرار نگیـــرد ، پس بـــرای هنــد لازم است وریانت دومی آن یعنی انتقال گاز از ترکمنستان از مسیر افغانستان را تحت مطالعه قرار دهد که تحقق این وریانت به نفع هر دو کشور بوده و باید مشترکاً در جهت تطبیق آن بذل مساعی نمایند .

پروژه تمدید پایپ لاین گاز ترکمنستان بنابر دلایلی از جمله عدم امنیت و ثبات سراسری از سال ها بدینسو به تعویق افتیده است و اکنون زمان آن فرا رسیده است که مشکلات عایده از سر راه آن برداشته و گام های عملی در جهت تطبیق و تحقق آن برداشت ، زیرا کشور شدیداً نیازمند مساعدت های خارجی بوده و ما با اراده متین و استوار از همه مشکلات بسوی ساختمان افغانستان نوین عبور نموده و پاز جدید حیات سیاسی و اقتصادی را با امید پیروزی ها را باید آغاز نمود .

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

احمد سعیدی

نگاهی بر سیر رشد شعور سیاسی و از جمله تشکیل

احزاب سیاسی و چگونگی نقش آن در جامعۀ افغانی

با آغاز قرن بیستم در سراسر جهان تحولات ژرف و عمیق در عرصه های علم ، سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ و غیره صورت گرفت ، به مثابۀ عناصر بیداری شعور سیاسی مردمان جهان و از جمله کشور عزیز ما افغانستان در سومین نبرد که از جانب انگلیس ها بالای کشور ما تحمیل گردیده بود جانبازانه فایق آمد و با کسب آزادی ، استقلال از یوغ اسارت بیگانگان رهائی یافت که برای فرد ، فرد از هموطنان مان مایه افتخار جاویدانه بوده که علاوه از نسل های گذشته که افتخار واقعی آزادی را از آن خــود کرده اند ، نسل کنونی و آینده به آن ارج بی پایان و همیشگی قایل خواهد بود .

مبدأ و اساس شعور سیاسی نیز در اواخر نیمه اول قرن بیستم در کشور عزیز مان که با سایر کشور های جهان در طرز و تفکر قسماً همگونی داشت پی ریزی گردید ، هر چند این تحرک فکری و اندیشوی در ابتدأ در چارچوب حلقات و گروه ها بطور پراگنده فعالیت ها را آغاز نمود ، تا بدینوسیله اذهان عامۀ مردم را از حقوق و آزادی های آنها که از جانب دستگاه حاکمه وقت بطور کلی پامال گردیده بود ، آگاه نموده و در پی تحقق آن طور جمعی بکار و فعالیت عملی در جهت تطبیق اهداف مطلوبه خویش اقدام نمایند .

سنگ بنای اساسی نیل به همچو اهداف توسط (ویښ زلمیان) که درسال (1326) میلادی مصادف بر (1947) می باشد گذاشته شد و اهداف عمـده (ویښ زلمیان)  در آن زمان عبارت بود از :

1.       تنویر افکار و تعمیم علم و معرفت در جامعه .

2.       طرفداری از حق و حقیانیت به مثابه یک رکن اساسی .

3.       تأمین وحدت ملی در کشور .

4.       تعمیم و گسترش احساسات پاک همدردی و همنوائی در میان مردم .

5.       اصلاح عادات ناپسندیده و نامعقول در جامعه . 

جنبش (ویښ زلمیان) ابتدأ در شهر قندهار آغاز بکار نمود تا در رشد و تعمیم افکار نوین در جهت اصلاحات در دستگاه حاکمه که به اساسات یک نظام مطلقه استوار بود به نفع مردم تغیر دهند ، اما بعد ها این جنبش به شهر کابل طور نیمه علنی نیز توسعه یافت که برخی از مقامات دربار نیز از آن مطلع بوده و بعداً در تشکیل آن راه یافتند ، اما کارگردانان واقعی این جنبش عبارتند از :

عبدالمجید زابلی ، غلام حسن صافی ، عبـدالرؤف بینــوا ، گل پاچا الفت ، فیض محمد انگار ، محمد ارسلان سلیمی ، سید شمس الدین مجروح ، صدیق الله رښتین ، قیام الدین خادم ، نور محمد تره کی ، عبدالحی حبیبی ، عبدالهادی داوی ، عبدالرسول پښتون ، عبدالرزاق فراهی ، عبدالرحمن لودین ، عبدالرحمن محمودی ، غلام محمد فرهاد ، فیض محمد کاتب ، میر غلام محمد غبار ، دگــرمن یعقـــوب ، علـــی اصغر شعـــا ، سید اسماعیل بلخی ، غلام محی الدین انیس ، محمد اکرم یاری ، سید محمد دهقان ، سرور جویا ، گلشاه صافی ، محمد پڅرکی ، تاج محمد پغمانی ، برات علی تاج ، محمد ابراهیم خواخوږی و دیگر افراد و اشخاصی تیزهوش سیاسی کشور رول مستقیم یا غیر مستقیم داشتند .

باید گفت که تشکیل جنبش (ویښ زلمیان) در سال (1326) که دوره صدارت شاه محمود خان تازه آغاز یافته بود صورت گرفت ، زیرا قبل از وی که برادرش محمد هاشم خان مدت (18) سال به حیث صدراعظم ایفای وظیفه نموده بود ، فضای ایجاد و چنین جنبش مساعد نبوده بلکه همچو فعالیت ها جداً ممنو قرار داده می شد .

در ماه جدی سال (1329) خبر توشیح قانون مطبوعات از طریق اطلاعات جمعی کشور بدست نشر سپرده شد که این اقدام نیز روح تازه را با جنبش (ویښ زلمیان) بخشید که از جنبش با استفاده از فرصت های بدست آمده استفاده وسیع نموده و جنبش را از لحاظ کمی و کیفی رشد بیشتر بخشید و در نتیجه آن جراید تحت نامه (انگار) و (ولس) به حیث ارگان های نشراتی آن جنبش به نشرات آغاز نمودند ، که در پهلوی آن جریده بنام (ندای خلق) که غالباً مضامین آن دارای محتوای چپگرانه بود نیز به نشر می رسید .

 اما جریده دیگری که تحت نام (وطن) نشرات می نمود ، مدیر مسئول آن میر محمد صدیق فرهنگ بود که عمدتاً افکـار خـــویش را در آن منتشــر می ساخت ، اما جریده (انگار) که به مدیریت مسئول فیض محمد انگار مطالبی را به چاپ می رساند که متکی بر ایجاد نوع نظام جمهوری که زعامت آن به خرده بورژوازی مربوط باشد ، بعداً توسط نظام مسلط مصادره و از فعالیت باز ماند .

جنبش (ویښ زلمیان) با آغاز دوره صدارت سردار داؤد خان تحت فشار قرار گرفت که در نتیجه عبدالمجید زابلی مجبور به ترک از کشور عازم ایالات متحده امریکا گردید و برخی دیگر مانند فیض محمد انگار و عبدالهادی داوی با شمول دیگران که از اندیشه های عبدالمجید زابلی پیروی می نمودند ، در سلول های زندان قرار گرفتند .

 از آغاز دوره سلطنت محمد ظاهر شاه الی سال (1943) در مقام صدارت عظمی محمد هاشم خان ، شاه محمود خان و محمد داؤد خان که به خانواده شاهی منسوب بودند ، یکی بعد دیگری باقی ماندند ، ولی به موجب اینکه دیگر نیازی به یک تغیر محسوس می گردید ، دربار شاهی نیز به آن پی برد که باید دست به یک سلسله تغیرات در چاچوب نظام مسلط سیاسی زد تا طرف تسلیت نسبی مردم  و جامعه گردد ـ روی هیمن دلیل سردار محمد داؤد بتاریخ (11) ماه حوت سال (1341) از مقام صدارت عظمی مستعفی گردید ، که شاه نیز استعفی وی را مورد قبول قرار داد ، که بدینوسیله به نظام شاهی مطلقه نقطه پایان گذاشته شد و با آغاز نظام شاهی مشروطه زمینه هموار گردید که سرانجام بتاریخ (19) ماه حوت سال (1341) داکتر محمد یوسف به حیث صدراعظم جدید که با خانواده شاهی کدام ارتباط نداشت تعین گردید که دوره حکومت وی یک دوره انتقالی خوانده شد ، تا غرض تصویب قانون اساسی لویه جرگه باید دعوت گردد و پیشنویس قانون اساسی را تحت غور و بررسی قرار داده و مورد تصویب قرار دهند و همه امور حکومتی بر وفق قانون اساسی جدید بعداً مورد اجرأ قرار گیرد .

با تصویب قانون اساسی جدید که مورد تائید و خوشنودی مردم قرار گرفت که در پرتو همین قانون اساسی برای نخبه گان کشور فرصت مساعد گردید تا در تشکیل احزاب سیاسی دست بکار شوند ، اما باید گفت که مسوده قانون احزاب که از طرف کمیسیون مؤظف مورد تائید قرار گرفته بود غرض توشیح شاه به آن مقام ارائه گردید ، ولی شاه از توشیح آن امتناع ورزید و به خاموشی آن را تردید نمود .

اما با آنهم ازاحزاب سیاسی در صحنه عمل حضور یافت ، ولی با نظرداشت اوضاع به فعالیت های خویش ادامه می دادند که در برخی موارد مجبور به فعالیت های مخفیانه و مبارزات زیر زمینی می گردید که بعد ها این دوره را بنام دهه دموکراسی یاد نمودند ، محتویات این دوره در نوشته عبدالغفار فراهی درج است که خالی از دلچسپی نیست . 

همزمان با آغاز دهه دموکراسی که در سال (1343) با انفاذ قانون اساسی جدید کشور صورت گرفت برخی از احزاب سیاسی  بدون دریافت مجوز قانونی پی یکی دیگر وارد صحنه سیاسی گردیده و به فعالیت های خویش بطور علنی و نیمه علنی آغاز نمودند که می توان از آن بدین گونه تذکر بعمل آورد :

حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحت رهبری نور محمد تره کی ، سازمان جوانان مسلمان تحت رهبری استاد حبیب الرحمن نیازی ، افغان ملت تحت رهبری غلام محمد فرهاد ، سازمان دموکراسی نوین (شعله جاوید) تحت رهبری عبدالرحیم محمودی ، مساوات تحت رهبری محمد هاشم میوندوال و غیره به استناد ماده (32) قانون اساسی که آزادی بیان ، مطبوعات و تشکیل احزاب و سازمان های سیاسی که در متن و محتوای آن درج و تسجیل گردیده بود به فعالیت های سیاسی خویش آغاز نمودند ، که البته در فهرست این احزاب سه نوع احزاب سیاسی به نظر می رسیدند که از جمله می توان از احزاب سیاسی چپ گرا ، احزاب راست گرا و احزاب ملی نام برد ، که هر یک آن دارای ایدیولوژی های متفاوت و تعقیب کننده ستراتیژی های ناهمگون بودند که تاریخ این همه احزاب برای همگان قابل درک و فهم اند که در نوشتار کنونی برای توضیح و تشریح آن لزومی دیده نمی شود .

اما با انجام کودتای نظامی سردار داؤد خان که منجر به الغای پارلمان و تعلیق قانون اساسی انجامید به دوره دموکراسی نوبنیاد نیز نقطـه پایان گذاشته شد .

هرچند داؤد خان به عوض نظام شاهی جمهوریت را اعلام نمود ، اما در آن نظام دموکراسی شدیداً تحت سوال قرار داشت ، که بعداً الی یک مدت طولانی یعنی مدت 28 سال قبل از ایجاد اداره انتقالی مردم و کشور از نعمت نسبی دموکراسی محروم گردیده بودند ، زیرا نظام ها پی یکی دیگر با توسل به زور تغیر نمودند که در نتیجه خود کامگی آن نظام ها مردم و جامعه در همه ابعاد شدیداً متضرر گردید که باعث خسارات گذاف مالی و جانی گردید که همین اکنون تأثیرات منفی و ناگوار بالای فضای کشور سایه افگنده است که سال های دراز حیات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ما را اثر پذیر خواهند ساخت .

 بعد  از سقوط رژیم سردار محمد داود خان که در قیام مسلحانه 7 ثور سال (1357) بوقوع پیوست ، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با ایجاد جمهوری دموکراتیک افغانستان قانون اساسی قبلی را مورد التوا قرار داده و حاکمیت تک حزبی را به جامعه مسلط نموده و فرامین جداگانه را غرض تطبیق مورد اعلام قرار داد که البته در ابتدأ طرف استقبـال مردم قرار گرفت ، ولی بزودی به موجب اینکه به خواست های مردم پاسخ لازم را ارائه نداشت به سبب کج روئی از برنامۀ اعلام شده با مخالفت های برخی از حلقات و حتی جامعه مواجه گردید که سر انجام با تهاجم نظامی اتحاد شوروی سابق با قیام تمام عیار و گسترده قاطبه ملت مواجه گردید که با اثر انجام مبارزات مسلحانه که از جانب مردم افغانستان در برابر اشغال گران روسی به شدت هر چه تمامتر صورت گرفت که در نهایت امر با خروج قشون سرخ شوروی که البته باعث خسارات هنگفت مالی و جانی برای هر دو جانب گردید از سرحدات شمالی کشور بطور افتضاح آمیز و نادمانه عبور نمودند و کشور یکباردیگر از شر تسلط بیگانگان نجات یافت .

 با گذشت چند سال بعد احزاب اسلامی که عمدتاً در خاک پاکستان پایه گذاری گردیده بود در ماه ثور سال (1371) بعد از سقوط رژیم دوکتور نجیب الله قدرت را در دست گرفت ، ولی با تأسف که این دوره حکومت در جنگ های ذات البینی تنظیم های مجاهدین سپری گردید که باعث خرابی و ویرانی شهر های عمده کشور گردید که از جانب مردم به شدت و مورد انتقادات قرار گفت ، وقوع حوادث ناگوار آن نیز به همه هموطنان عزیز قابل درک می باشد ، ولی با تسلط گروه طالبان که یک پدیده وارده و مولود بیگانگان بود کشور را در یک پرتگاه قرار داد که نتایج وخیم و ناگوار آن تا کنون بر فضای کشورما سایه افگنده است و بقایای شوم و نابخرد که به مثابه غلامان حلقه بگوش هست و بود وطن خویش را با استشاره بیگانه گان به ویرانه مبدل می سازد ، همین اکنون نیز در برخی از نقاط کشور ادامه دارد .

اما با وجود این همه مشکلات و پرابلم ها که دامنگیر کشور و مردم گردیده بود ، برخی از تحولات مثبت و قابل تائید نیز صورت پذیرفت که می توان امید های جامعه را قوام بیشتر بخشیده و منتظر نتایج عملی آن می باشد که به گونه مثال انفاذ قانون اساسی مصوب (14) جدی (1382) تصویب قانون احزاب سیاسی در همان سال برگذاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی پی یکی دیگر مؤفقانه صورت گرفت و اکنون کشور از حیث مشروعیت قانونی و حقوقی به پایه اکمال رسیده است یعنی قوای ثلاثه که عبارت اند از قوای مقننه ، اجرائیه و قضائیه می باشد ، مورد تطبیق و تحقق قرار گرفته است .

قانون اساسی جدید ممثل اراده و مظهر واقعی خواست ها و نیازمندی های قاطبه ملت می باشد که همه اجراأت و هملکرد ها با نظرداشت احکام مندرجه آن صورت خواهند گرفت و در نتیجه آن روند نوبنیاد دموکراسی در کشور عزیز ما به تدریج بسوی آینده تابناک سیر خویش را ادامه داده و با گذشت زمان به پختگی واقعی خواهند پیوست که مسلماً نتایج پر ثمر و ارزنده در پی خواهد داشت .

طوریکه در سطور قبلی نیز تذکار بعمل آمد که با تصویب قانون احزاب سیاسی زمینه فعالیت های سیاسی بیش از پیش مساعد تر گردیده است که یقیناً دموکراسی بدون تشکل احزاب سیاسی نمی توان مورد ارزیابی و تفسیر قرار داد ، پس می توان گفت که دموکراسی و احزاب سیاسی با هم ارتباط دیالکتیکی و غیر قابل گسست باید پنداشت ، روی همین ملحوظ مروری کوتاه بر اهمیت و تعدد احزاب سیاسی که بعد از تشکیل حکومت و اداره جدید با انفاذ قانون احزاب سیاسی انجامید صورت خواهد گرفت و چگونگی طرز کار و طرق عملی بکاربرد آن را تحت بررسی قرار خواهیم داد که چه نقش را در خصوص تعمیم و تحکیم دموکراسی در کشور انجام داده و یا در آینده انجام خواهند داد ؟ بطور ذیل به تحریر فشرده آن می پردازیم .

 اولاً باید گفت که حزب سیاسی مجموعه آن عده از افرادی اند که غرض تطبیق و تحقق اهداف خویش طبق اصول و موازین طرح شده مشترکاً فعالیت می نمایند .

هر حزب سیاسی دارای ساختار تشکیلاتی می باشد که اهداف و برنامه عملی و کاری آن در طی یک سند که از جانب مرجع با صلاحیت مورد طرح و تدوین قرار گرفته باشد به پیش می برد .

مسلماً هر حزب سیاسی دارای منشور (برنامه عمل) و اساسنامه می باشد که وجایب و مسئولیت های اعضای حزب از بالا تا پائین در آن درج و تسجیل گردیده باشد .

هر حزب سیاسی مدعی است که برای انسجام بیشتر امور در عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کار می نماید و سیمای جامعه را بصورت کل از حالت عقب مانده بسوی ترقی و تعالی دیگرگون می سازد ، با وصف این همه ادعا های احزاب سیاسی باید آنرا با معیار اهداف مطروحه شان مورد داوری قرار داده و از هم تفکیک نمائیم ، زیرا برخی از احزاب سیاسی مدعی اند که برای تحقق اسلام واقعی و نصوص نافذه آن کار و فعالیت می نمایند ، اما برخی دیگری ادعا می نمایند که جهت تحکیم هویت ملی و منافع همگانی جامعه کار و فعالیت می نمایند که بصورت عموم می توان که احزاب را بدسته های ملی و غیر ملی ، اسلامی و مبتنی بر ایدیال های سیکولاریزم تقسیم بندی نمود و حتی به احزاب چپ گرا و راست گرا را نیز رده بندی نمود ، اما طوریکه دیده می شود بعد از انفاذ قانون اساسی و انفاذ قانون احزاب سیاسی هیچ حزب دیده نمی شود که اهداف و منشور آن مغایر از قانون اساسی کشور طرح و تدوین گردیده باشد به جزء از یک حزب سیاسی که ساختار نظام سیاسی کشور را مبتنی بر تشکیلات فدرالیستی را تقاضأ می نماید که به هیچصورت در کشور عزیزمان افغانستان قابل تطبیق نیست و طرفداران آن بیمورد آن را نشخوار می نمایند و همچنان باید گفت که قانون اسـاسی موجـــوده کشـــور تاکیــد می ورزد که جمهوری اسلامی افغانستان غیر قابل تجزیه بوده و متکی بر اصول و قواعد نظام جمهوری دارای یک حکومت نیرومند مرکزی باید باشد که وحدت ملی را میان شهروندان کشور تأمین و زمینه را برای مشارکت ملی غرض اجرای امور دولتی بیش ار پیش مساعد نماید .

در برخی از کشور ها که از نظام سلطه جو و توتالیتر بسوی یک نظام ملی و عادلانه درگذار می باشد ، به موجب تعدد و کسرت احزاب به انارشی مواجه گردیده و روحیه وحدت ملی را نیز تحت تأثیر منفی خویش قـــرار می دهد که به گونه مثال می توان از دهه دموکراسی در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه نام برد ، زیرا در آنزمان که احزاب سیاسی یکواره داخل صحنه عملی گردید وضع به بی ثباتی و هرج و مرج انجامید و حکومات انتخابی از جانب پارلمان پی یکی دیگری مجبور به استعفی گردید ، ولی باید گفت که علت اساسی آن تعدد احزاب سیاسی نه بلکه عدم توافق نخبه گان بالای مسئله هویت ملی و تطبیق سیاست ها در خصوص جهات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بودند که به آن دست نیافتند و باعث بی ثباتی اوضاع سیاسی در کشور گردید .

مردم سالاری (دموکراسی) یک رکن عمده و اساسی ایدیالوژی ملی پنداشته می شود و فعالیت گسترده احزاب سیاسی به مثابه یک اصل پذیرفته شده دموکراسی باید نیز پنداشت ، زیرا دموکراسی بدون احزاب سیاسی و احزاب بدون استقرار دموکراسی نمی تواند عملاً کاری را انجام دهند پس مستلزم یک دیگر اند .

بعد از سقوط رژیم خود کامه طالبان و بمیان آمدن اداره و نظام جدید زمینه برای تأمین دموکراسی ، مبتنی بر اصول شایسته سالاری و ایجاد جامعه مدنی توأم با تعدد و کسرت احزاب سیاسی که همین اکنون تعداد آن بیش از 70  حزب سیاسی با نظرداشت قانون احزاب در وزارت عدلیه ثبت و راجستر گردیده اند طوری مثال مشت نمونه خروار :

1.  حزب افکار عامه افغانستان

2.  حزب استقلال افغانستان

3.   حزب جمهوری خواه افغانستان

4.  تحریک وحدت ملی

5.  حزب کار و توسعه

6.  حزب سعادت مردم افغانستان

7.  حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان

8.  د افغانستان د ملی مبارزینو اسلامی گوند

9.  حزب آزادی بخش ملی افغانستان

10.  حزب مردم افغانستان

11.  سازمان اسلامی افغانستان جوان

12.  حزب لبرال آزادی خواه افغانستان

13.  حزب رسالت مردم افغانستان

14.  د افغانستان د سولی غورځنگ گوند

15.  حزب آزادی افغانستان

16.  حزب وحدت ملی افغانستان

17.  حزب افغانستان واحد

18.  حزب رستاخیز اسلامی مردم افغانستان

19.  حزب اسلامی تمدن افغانستان

20.  حزب حفاظت از حقوق بشر و انکشاف افغانستان

21.  حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان

22.  حزب نهضت آزادی و دموکراسی افغانستان

23.  حزب حرکت ملی وحدت افغانستان

24.  حزب عدالت اسلامی افغانستان

25.  حزب عدالت افغانستان

26.  حزب نهضت ملی صلح افغانستان

27.  حزب ملی وحدت اقوام اسلامی افغانستان

28.  حزب ملی افغانستان

29.  حزب رفاه مردم افغانستان

30.  حزب رفاه ملی

31.  حزب اسلامی

32.  حزب پیوند ملی افغانستان

33.  د افغانستان د سولی ملی اسلامی گوند

34.  حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان

35.  حزب حرکت انقلابی اسلامی و ملی افغانستان

36.  حزب همبستگی افغانستان

37.  حزب رفاه افغانستان

38.  حزب میهن

39.  حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان

40.  حزب صلح و وحدت ملی

41.  حزب اعتدال افغانستان

42.  حزب فلا مردم افغانستان

43.  حزب وحدت اسلامی افغانستان

44.  حزب اتفاق حقوق خواهان اسلامی افغانستان

45.  حزب ارمان مردم افغانستان

46.  حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان

47.  حزب ثبات ملی

48.  حزب نهضت حاکمیت مردم افغانستان

49.  حزب سعادت ملی و اسلامی افغانستان

و علاوتاً باید گفت که  شرائط جلب همکاری و مساعدت های کشور های خارجی نیز بمنظور رشد اقتصادی و اجتماعی فراهم گردیده است که تا حدی در برخی از عرصه ها کار های عملی نیز صورت گرفته است ، ولی به هیچصورت کار های انجام شده قابل اقناع افراد جامعه نبوده و همین اکنون انبوهی بزرگ از مشکلات و پرابلم ها در سر راه قرار دارد که باید به اسرع وقت برداشته و زمینه های عملی کار در همه عرصه ها باید فراهم و طبق وعده های مسئولین ارشد امور به آن مبادرت ورزند .  

با بمیان آمدن احزاب سیاسی در جامعه و رشد و انکشاف آن از عوامل خاص و استثنائی برخوردار اند که می تواند دو عامل اساسی آنرا برجسته شمرد یعنی محدود ساختن قدرت حکومت های مطلقه و نهادینه شدن آرای مردم بمنظور ایجاد حکومت که از مشروعیت و قانونیت در نزد جامعه برخوردار باشد . 

احزاب سیاسی در نظام های مبتنی بر دموکراسی از آرأ و رضایت سیاسی مردم نماینده گی می نماید ، در احزاب سیاسی مردم بطور داوطلبانه و آگاهانه بمنظور تحقق برنامه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی رو می آورند و با نظرداشت اصالت های خاص که در آن ارزش های ملی ، سنن پسندیده مردم ، دین و معتقدات مردم نهفته باشد از آن عملاً پشتیبانی و حمایت بعمل می آورند .

اما آنچه نهایت درخور اهیمت می باشد ، همانا علاقمندی و تمایل مردم به سیاست می باشد ، علاقمندی و میل مردم زمانی به سیاست بیشتر می گردد که احزاب سیاسی در جریان فعالیت های خویش با وعده های ارائه شده در برابر مردم و جامعه وفا نموده و حقایق را با مردم بازگو نماید و از کارکرد های خویش به مثابه دست آورد از احزاب مربوطه اش با مردم معلومات را ارائه بدارند .

تجارب تلخ گذشته نشان داده اند که احزاب سیاسی می تواند در نقش مثبت و یا منفی نقش خویش را ایفا نمایند ، یعنی هم می تواند مرجع خدمت برای مردم گردد و هم می توانـد به حیث منبع خیانت نقش منفی خویش را ایفا نماید .

با تأسف می توان گفت که برخی از رهبران احزاب و سازمان ها در زمان اقتدار خویش نه تنها کلتور ، فرهنگ ، تاریخ و سایر سجایای نیک را نادیده گرفته بلکه با طرح شعار های غیر عملی خویش باعث مشکلات و پرابلم های متعدد نیز گردیده اند که پیامد های ناگوار آن نیز همین اکنون در جامعه طور آشکار مشهود می باشد ، به گونه مثال وابستگی به اجانب ، جنگ بمنظور غصب قدرت ، برخورد ناسالم ایدیولوژیک با سیاست ، تصادمات ایدیولوژیکی میان احزاب سیاسی و حتی وادار ساختن مردم  تا در خدمت ایدیولوژیک قرار گیرند ، اعتقاد به انحصار قدرت از طریق توسل به زور و سلاح ، راه اندازی ، ترور و وحشت و اختناق و ده ها مفاسد دیگر که به آن مرتکب می گردند که این همه اوصاف نامعقول فوقاً تذکر یافته شایسته احزاب سیاسی و فعالان آن نبوده بلکه خلاف همه نورم ها و موازین احزاب واقعی در جامعه می باشند .

از سوی دیگر با نظرداشت وضعیت کنونی احزاب سیاسی که تا اکنون اقبال ثبت و راجستر را در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان یافته اند بخوبی میتوان دید که این تعدد و کسرت احزاب سیاسی خصلت فراگیر و سراسری نداشته و تحلیل ها در زمینه بیانگر آن است که عده از احزاب با نداشتن  مرام های دقیق و فاقد محتوا ، صرف نماینده گی از افراد محدودی را کرده و بمنظور دستیابی بر منافع شخصی در ادارات و نهاد های که باید ثبت نمی بودند ـ ثبت اند ، تا با کسب پول تحت عناوین مختلف مؤفق گردند و علاوه از آن سعی می ورزند تا در محافل سیاسی  و ارگان های دولت منحیث یک چهره سیاسی مطرح و شهرت را تصاحب نمایند که با این همه اعمال ماکیولیستی از چشمان تیز ملت پنهان نبوده بلکه هر اقدام و حرکت آشکار و پنهانی آنها را جداً مورد کنترول و بازجوئی قرار می دهند .

مردم شدیداً نیازمند آنست تا احزاب سیاسی طرح های نهایت دقیق و جامع را مطرح بحث نموده و شعار های سنجیده و قابل تطبیق را به جامعه ارائه بدارند تا با تطبیق و تحقق آن فایق گردیده و به مثابه دست آورد به جامعه تقدیم داشته تا افراد جامعه بخوبی درک نمایند که احزاب سیاسی می تواند اراده و خواست مردم را در جامعه بطور واقعی می تواند انعکاس داده و به اثبات رسانند که مظهر واقعی خواستها و نیازمندی های مردم در جامعه اند .

علی الرغم این همه نا به سامانی ها که در میان احزاب سیاسی بطور واضیح و آشکار دیده می شود متیقن ایم که دموکراسی با احزاب سیاسی در یک بیلانس واقعی قرار گیرد  و این دو پدیده که جزء لاینفک یکدیگر اند طور موازی به خاطر سعادت و به مثابه پیام آور خوشبختی مردم عذاب دیده ما به پیش حرکت نموده و بخاطر تحقق ارمان های والای مردم و کشور جسورانه عمل نماید ، زیرا تطبیق واقعی دموکراسی که به حیث عنصر واقعی و گره گشای همه مشکلات و پرابلم ها پنداشته می شود با عملکرد واقعی احزاب سیاسی غنامندی بیشتر را حاصل نموده و پاسخگوی همه مشکلات و پرابلم ها در جهت رفع آن خواهد گردید .

اما نباید فراموش کرد که وضعیت کنونی احزاب سیاسی به هیچصورت جوابگوی خواست های کنونی نیست و این حالت مستلزم آنست که باید احزاب به ابعاد وسیع و سرتاسری ایجاد و نقش اساسی و کلیدی خویش را در حل معضلات و قضایای لاینحل که تا کنون دامنگیر مردم اند هر چه سریعتر مرفوع نماید در غیر آن احزاب سیاسی مفهوم خویش را ببازی گرفته و اعتماد توده های مردم را بصورت کل بر همیش از دست می دهند .

پیشنهاد ما با آنعده شخصیت ها و رجالیکه در سیاست علاقمندی دارند و دکتورین سیاست را در قدم اول از شناخت جامعه افغانی دریافته اند و همچنان در ارتباط با مسایل جهانی توأم با دانش علوم سیاسی بطور حرفوی دسترسی کامل داشته باشد ، می تواند این خلای که تا الحال در برخی کثیری از احزاب سیاسی دیده می شود رفع نماید ، پس می توان که با اکمال نخبه گان و شخصیت های کارفهم با تشکل احزاب سیاسی فراگیر از رونق بارز مستفید گردیده باشند و مصدر خدمات شایان و شایسته در جهت رفع مشکلات و پرابلم های که در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تا کنون در بطن جامعه موجود اند بصورت قطع حل و مرفوع نمایند در غیر آن چنین احزاب نام نهاد و میان تهی که فاقد پشتیبانه مردمی اند بیش از یک صحنه سازی و نمایش چیزی دیگری نبوده بناءً چنین یک حالت مستلزم آنست که وزارت عدلیه جمهوری با راه اندازی یک سروی و تفتیش فراگیر احزاب سیاسی را مورد غور مجدد قرار داده و آنعده از احزاب سیاسی را که نورم های واقعی را تا هنوز در تشکیلات و کادر رهبری آنها متبارز نساخته اند از ثبت و راجستر منفصل و ارزیابی مجدد و همه گیر را در زمینه مورد تطبیق و تحقق عملی قرار دهد .

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

احمد سعیدی

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

 احمد سعیدی

حاکمیت ملی و چگونگی تحقق آن در جهان کنونی

 در جوامع بشری حاکمیت ملی به شهروندان کشورها مربوط و منوت بوده و آنها وارثین حقیقی حاکمیت ملی پنداشته می شوند .

جهان کنونی متشکل از کشور هاست ، که بوسیله دولت های ملی اداره و تحت انسجام قرار داده می شود ، اما در عین حال این کشور ها با هم ارتباطات گسترده و همه جانبه داشته که به هیچصورت جدائی و گسست را از هم نپذیرفته و همواره در پیوند ژرف و عمیق مورد مطالعـــه قـــــرار می گیرد ، که می توانند شکل منطقوی و جهانی را به خود اختصاص دهند و در بسا موارد ، این پیوند ها را معاهدات منطقوی و بین المللی تأمین و انسجام بیشتر می دهند .

تاکنون مرکز عمده همچو فعالیت های سیاسی دولت های ملی می باشند ، که در پهلوی آن اهمیت فعالیت های سیاسی در سطح جهانی نیز رشد و توسعه بیشتر می یابند و رژیم ها و سازمان های بین المللی گوناگون را بوجـــود می آورند .

با ازدیاد نقش روز افزون اهمیت سیاسی آن نیز ارتقــأ بیشتـــــر را کسب می نماید که حتی بعضی ها از "طرز حکومت داری جهانی" نیز سخن را در میان می گذارند .

نخست از همه باید فهمید ، که حاکمیت ملی چیست ؟ و به چه میزان تحت تأثیر سیاست های بین المللی قرار دارد ؟ و ثانیاً اینکه آیا مسئله حاکمیت ملی دیگر موضوع درخور اهمیت نیست ؟ و چسپیدن و توصل به آن مانع هر نوع ایجاد اقتدار سیاسی در سطح بالاتر از دولت ملی می گردد ؟

بیمورد نیست که طرز و تفکر (توماس هابس) فیلسوف انگلیسی را که در قرن هفدهم میلادی می زیست ، به گونه مثال ارائه بداریم ، وی می گوید در صورتیکه یک زمامدار اقتدار کافی برای برقراری نظم و دسپلین در دسترس نداشته باشد ، قانونی بودن و یا برحق بودن آن تحت سوال قرار گرفته ، که تنها قدرت مؤثر و عالی زمامدار می تواند به حالت بی نظمی طبعی ، که در آن هر کس می خواهد از قدرت و نیروی خویش به ضرر دیگران استفاده نماید و در نتیجه آن جنگ همگانی و گسترده در جامعه عملاً بوجود آمده و همه نهاد های آنرا تحت تأثیر و شعاع خویش قرار می دهد ، خاتمه داده و صلح و آسایش همگانی و فرا گیر را استقرار بخشند .

در اینجا هدف از زمامدار در نزد فیلسوف انگلیسی توماس هابس ، پادشاه و مطلق العنان می باشد ، که با استفاده از جوهر عقل و اصل بیطرفی در برابر همه شهروندان دارای صلاحیت های نامحدود و انتهائی باشد ، تا صلح را با داد گستری در سراسر قلمرو مربوطه ، خویش را تحقق بخشند.

این طرز تفکر ها بس از حیث اندیشوی راه را برای نظام شاهی مطلقه باز نگهداشته ، که سرانجام این رژیم ها موجودیت خود را با استناد برهمین نظر و طرز تفکر ، منطقی جلوه داده که بعضاً یک هاله آسمانی را بدور آن کشیده و آنرا وارث حقیقی آن می پندارد .

در شرایط کنونی جهان معاصر دولت هائیکه بر بنیاد و شالوده دموکراسی بوجود می آیند ، با حصول رضایت کلی ملت چنین صـــلاحیت ها را دارا می باشند ، حق حاکمیت ملی با حق خود ارادیت خصلت مشخـــص دولت می باشد ، که عبارت اند از حق داشتن قدرت مطلق و نا محدود که می تواند هم سیاسی باشد و هم حقوقی و در قلمرو آن قابل تعمیل و تطبیق می گردد .

اما دولت های معاصر در جهان  ، محدودیت های را در امور داخلی و خارجی نیز پذیرفته اند ، به گونۀ مثال برخی از کشور ها پذیرفته اند ، که طبق قانونیکه بر همگان یکسان تطبیق می گردد ، عمل نماید و یا اینکه دولت هایئکه در پای متن اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال (1948) طی (30) ماده امضأ گذاشته اند ، مکلف به رعایت آن در حدود قلمرو خود می باشند .

پس روی همین ملحوظ می توان گفت ، که در سال (1914) یعنی آغاز سال نخستین جنگ جهانی تنها تعداد (26) دول جهان ، دارای حق حاکمیت ملی در سراسر جهان وجود داشت .

 افغانستان معاصر نیز دارای حق حاکمیت ملی که بوسیله اعلیحضرت احمد شاه ابدالی در سال (1747) میلادی بنیان گذاری شده بود ، در سال (1914) بحیث یک دولت صاحب حق حاکمیت ملی موجود بود ، ولی بعداً به موجب تسلط استعمار نسبی بریتانیا محدود تر گردید ، که مردم آزادیخواه و استقلال طلب افغانستان این محدودیت قسمی را نپذیرفت و در اثر قیام متحدانه و گسترده در سال (1919) میلادی حق حاکمیت ملی را بصورت قطع بدست آوردند .

بعد از جنگ جهانی دوم آنعده از امپراطوری هائیکه تا آن زمان باقی مانده بودند ، رو به زوال گردیده و سرانجام از هم پاشیده و در سال (1980) بیش از (160) دولت دارای حق حاکمیت ملی پا برعرصه وجود گذاشتند .

بعد از سقوط بلاک شرقی و رهائی کشور های اروپای شرقی از یوغ  اسارت اتحاد شوروی ، ناشی از فروپاشی آن به فاصله مدت ده سال بعد تعداد کشور های دارای حق حاکمیت ملی به (192) می رسید و اکنون این تعداد به (195) بالغ گردیده است .

این سیر ارتقائی تعداد دولت ها نشان می دهند ، که برخلاف ادعای برخی ها موضوع حاکمیت در اثر روند سریع نه تنها اینکه محدود نگردیده است ، بلکه به مثابه یک اصل متحرک و پیشرونده به یک واقعیت جهانی مبدل گردیده است و تحقق این اصل است ، که بنیاد حقوقی مناسبات و مراودات بین المللی را تشکیل و بیش از پیش تصمیم و گسترش می یابند .

مؤسسات جهانی و دولت های آزاد و مستقل تنها با دولت های دارای حق کامل حاکمیت ملی ، داخل تماس های رسمی می گردند. 

در صورتیکه تصویر از حکومات روی اوراق رقم یابند ، بعضی حکومات خوب را خسران مردم خود می دانند و علاقه دارند که مردم را به غلامی خویش پذیرا گردند .

معاهده صلح (وستفالیا) که در پایان جنگ های مذهبی که بیش از یکصد سال در یک بخش بزرگ اروپا ، بین طرف های درگیر عیسویت دوام داشت ، در سال (1948) با امضأ رسید ، حق حاکمیت ملی را بحیث بنیاد مناسبات و حقوق بین دول که در آن زمان پدیدۀ نو ظهور و نو ایجاد محسوب می گردید برسمیت شناخت .

در شرایط امروزی نیز دولت ها اقدامات سیاسی و نظامی خویش را با توصل به این اصل توجیه می نمایند ، به گونه مثال در ماه اگست سال (1990) عراق برحق حاکمیت ملی دولت مستقل کویت تهاجم نظامی نمود  و در سال (1991) جنگ ائتلاف بین المللی علیه عراق با استناد به این اصل تحت سرپرستی سازمان ملل متحد آغاز گردید .

در شرایط کنونی جهان معاصر روند های عینی رشد ساینس و تکنالوژی ، مانند رشد سیستم و نظام مخابرات ، تلیفون و انترنیت ، مواصلات عصری ، نقل و انتقال بیشتر پول و سرمایه و وسایل تولید کالا ها و همچنان سایر پیشرفت های فنی و تخنیکی باعث آن گردیده است ، تا نظارت بر سرحدات ملی را بوسیله دولت های ملی مورد تهدید قرار دهند و علی الرغم رشد شرکت های فرا ملی که منابع مالی برخی از آنها حتی از عاید نا خالص ملی سالانه بعضی از کشور ها بیشتر می باشد ، نظارت کشور ها را بر اقتصاد ملی شان به دشواری ها و چالش ها مواجه نموده است .

مهاجرت های کتلوی در سطح بین المللی ، تنوع اتنیکی را بار آورده ، هویت های ملی را پیوسته مورد تهدید قرار می دهند .

سازمانهای سیاسی مبتنی بر اساسات ملی ، حاکیت ملی دولت ها را به مبارزه فرا خوانده و می طلبد ، تا جهت رفع پرابلم ها که در این خصوص در سر راه آن قرار دارند ، به مبارزه برخیزند و علیه آنها غلبه حاصل نمایند ، آیا این بدان معنی نیست که اصل حاکمیت ملی دیگر مفهوم خود را باخته و از دست داده است ؟

هر چند پاسخ های متضاد و ناهمگون در برابر این سوال ارائه می گردد ولی قدر آشکار و مسلم اینست ، که دولت ها مانند افراد ، دارای حقوق ، وجایب و مسئولیت های معین و مشخص خود اند و هیچ نیروی وجود ندارد که بدون میل و خلاف ارادۀ آنها حقوق آنان را سلب و مورد تخطی قرار دهند ، حتی می توان گفت که پیوستن به میثاق های بین المللی و قبول عضویت در سازمان ملل متحد نیز اجباری نمی باشد  

روند های سریع السیریکه در اثر رشد ساینس و تکنالوژی در منصۀ عمل در می آید و در خدمت بشر قرار می گیرد ، برخلاف روند های منفی نیز وجود دارد ، که برای همه بشریت زیان آور بوده و می تواند که پیامد های فاجعه بار و غیر تلافی جویانه را در پی خواهد داشت ، که جبران آن کاریست بس دشوار و حتی غیر قابل کنترول که در حال جهانی شدن اند ، که از جمله می توان از تروریزم و دهشت افگنی ، تجارت و قاچاق مواد مخدر ، قاچاق سلاح ها ، تجارت و قاچاق انسانی به منظور استفاده های جنسی ، آلوده گی محیط زیست ، نقض و تخطی صریح از حقوق بشر ، تعصبات جنسی و غیره نام برد ، که حاکمیت دولت ها و حقوق انسانی را یکسان مورد تجاوز و تخطی قرار می دهند .

روشن و مبرهن است ، که دولت های ملی هر قدر نیرومند و توانا نیــز باشند ، نمی توانند به تنهائی جلو همچو تجاوزات و تخطی ها را مانــع گردند ، به منظور مقابله به اسرع وقت و مؤثر با مفاسد فوق الذکر که در حال جهانی شدن اند ، پس لازم و ضروری پنداشته می شود ، تا مناسبات بین المللی باز سازی گردیده و سازمان های بین المللی با صلاحیت های بیشتر بوجود آیند ، تا به گونه توانمند و مؤثر تر مبارزه متحدانه را علیه این کابوس هولناک و زیانبار را به پیش برده و آنرا هر چه زودتر و با موقع عقیم نماید ، در صورتیکه جلو این روند منفی که در حال جهانی شدن است به موقع گرفته نشود ، می تواند بشریت را هر چه سریعتر به پرتگاه تباهی فرو خواهند برد ، اما نباید به بهانه های این جریانات منفی حاکمیت دولت ها بطور غیر واقعبینانه به شکل مصنوعی و غیر موجه محدود و حتی زیر سوال برد

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

نقش مطبوعات و اطلاعات همگانی در رشد و انکشاف

جامعه به سوی مدنی ساختن

احمد سعیدی

نخست از همه باید گفت که مطبوعات آموزشگاه اجتماعی و نهاد اساسی جامعه مدنی بوده که افکار و اعمال جامعه را بازیابی ، سمت دهی و تحت کنترول قرار می دهد و از سوی دیگر ملت را در نیل به ارزش های والای ملی مدد رسانیده و راهگشای ترقی و تعالی آن می گردد .

علامه محمود طرزی مبتکر و طراح اصلی مطبوعات معاصر افغانستان چه خوب فرموده است :

" مطبوعات ترجمان زنده گی اجتماعیست ، مطبوعات زبان ملت است و روح مدنیت و اساس انسانیت را اعمار می نماید . "

این جمله مؤجز ، معتبر و پر محتوا می رساند که نردبان یگانه و اساسی پیشرفت و تمدن مطبوعات و رسانه های گروهی اند .

مطبوعات چون آیینه حقایق و رویداد های جامعه بوده که خواست ها ، درد ها و امیال مردم و تمام اقشار جامعه ار متبارز و منعکس می سازد .

در این حقیقت مسلم و آفتابی جای شکی نیست ، که مطبوعات و فرهنگیان نقش و رسالت قاطع ، سازنده و تعین کننده را در جامعه داشته و دارد ، اما اینکه چگونه مطبوعات مطلوب و قابل قبول خواست ها و نیازمندی های ملت را تمثیل و بازتاب نماید ، بدون تردید باید گفت ، که مطبوعات نیازمندی های درون جامعه را درک و در جهت رفع کاستی های آن چون رهنما و رهگشای حقیقی پیوسته عمل می نماید و همچنان مشعلی تابناکیست که بخاطر روشن ساختن اذهان عامه همواره سعی و تلاش بخرچ می دهد و بدون توقف ابعاد خویش را طور مستمر و دوامدار گسترش می بخشد .

در کشور عزیز ما قبل از سه دهه جنگ و تشنج نیز مطبوعات چندان رونق قابل ملاحظه در مقایسه با کشور های همسایه و سایر ملل جهان نداشت ، اما در سال های جنگ و تنش ها که ابرهای غبار آلود و خوفناک فضای کشور را سرا پا گرفته بود و جهل و نفاق داد می زد ، مطبوعات ما نیز به عوض عرضه خدمت برای ملت و مردم بلا کشیده در جهت افتراق و نفاق کار های منفی و غیر مطلوب نموده در داخل و خارج از کشور حتی در میان فرهنگیان و نخبگان ما از جمله در کشور های قاره اروپا و امریکای لاتین قلم و کاغذ به مثابه خنجر علیه یکدیگر بکار برده ، که ما شاهد نشر جراید و مجلات بی شماری بوده و هستیم که صرف و صرف علیه یکدیگر اتهام دشنام داده و وحدت ملی ما را خدشه دار ساخته ، آب را به آسیاب دشمنان ریخته و قدسیت قلم را زیر پا نموده ، که در حقیقت روی خود و کاغذ را سیاه کرده و مسئولیت ایمانی و وجدانی خویش را به فراموشی گذاشته است .

اکنون به موجب اینکه چارچوب نظام سیاسی به پایه اکمال رسیده و کشور عزیز ما افغانستان دارای پارلمان و مجلس سنا نیز بوده و در حقیقت امر قوه سه گانه که مستلزم یک دولت حقوقی و قانونی می باشد تشکیل و ایجاد گردیده است و از جانب دیگر که حمایت گسترده جهانی نیز وجود دارد با اظهار تأسف که مطبوعات ما راهی را طوریکه لازم و شایسته است با درک نیازمندی جامعه امروزی رسالت خویش را بوجه احسن ایفا نکرده و هنوز هم در بی راهه قرار دارد ، به گونه مثال در جمع نشرات بی شمار در مرکز مجلات و جراید به نشر می رسد ، که نود در صد در مدح و ستایش افراد وحلقات خاص قرار داشته و رسالتمندی اصلی خویش را به باد فراموشی سپرده است ، که به هیچ وجه با مفهوم و محتوای مطبوعات حقیقی پیوند نداشته و مسیر غیر حقیقی و کج راوانه را در پیش گرفته است ، که با تعریف مطبوعات در تناقض و ناهمگونی قرار دارد .

سوال چنین مطرح است ، که آرزو های مردم را چه کسی بنویسد و یا بازگو نماید ، خلا ها و کاستی ها را کی ها شناسایی و به آن انگشت انتقاد بگذارد ؟

با اظهار تأسف آنهائیکه که با حفظ اصالت مسلکی و رسالت ایمانی و وجدانی در قبال قضایا جرئت مندانه عمل می نماید به اشکال گوناگون از طرف زورمندان محلی تهدید و تحقیر می گردد ، این در حالیست که قانون اساسی و از جمله قانون مطبوعات فعالیت های سالم و ارزنده فرهنگیان را مجاز دانسته و در پرتو احکام قانون به آن اجازه فعالیت داده است .

تعریفاتی که در رابطه به مطبوعات جامعه مدنی ارایه شده بیشر در بردارنده مفهوم مردمی بودن جامعه متمرکز می باشد ، جامعه که در آن قانون حاکمیت داشته و ثبات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی حکمفرما باشد ، طوریکه اعضا و بخش های جامعه مدنی بیشتر نیاز دارند تا با حس مسئولیت مشترک در جهت نیل به اهداف مشترک با مساعی و همزیستی میان هم به پیش بشتابند.

هر فردیکه به منظور خیر و فلاح جامعه ، تأمین امنیت و نظم عامه ، عــدالت ، تطبیق بدون امتیاز قانون سعی و تلاش بخرچ دهد در واقع شامل کاروان جامعه مدنی شده است .

 بناءً می توان گفت که ما هم فعالین جامعه مدنی بوده و هستیم و شرکت فعال ما با سایر نیرو های اجتماعی که ، قانونیت را در اجتماع خواستار اند در حقیقت جامعه مدنی را تشکیل و تقویه می نمایند .

جامعه مدنی و اعضای آن کسانی اند ، که بدون در نظرداشت منافع شخصی بمنظور اصلاح ، بهبود امور ، حاکمیت و بالا دستی قانون ، همکــاری صلح ، عدالت و دموکراسی پیوسته مبارزه می نماید .

 در حقیقت امر حرکت جمعی مدنیت یافته گان به سوی تأمین مدنیت در واقع سیر و حرکت به سوی مدنیت بخشیدن جامعه می باشد .

با ارائه گفتار فوق می توان دریافت که مطبوعات و از جمله رسانه های گروهی با مدنیت و جامعه مدنی پیوند عمیق و ناگسستنی داشته ، زیرا مدنیت و پروسه ورود اصلاحات و دگرگونی های مثبت است ، که پی یکی دیگر تحقق می پذیرد .

آنچه علما و دانشمندان بر آن اتفاق دارند ، اینست که وسایل اطلاعات جمعی یگانه وسایلی اند ، که سیر و روند حرکت اجتماعی را معین می سازند ، زیرا هرتحول و دگرگونی اجتماعی ایجاب می نماید ، تا مردم با هم در ارتباط و تفاهم قرار داشته نظریات شان را با هم در میان قرار داده و یگانه وسیله ارتباط همگانی ، که میتواند به زودترین فرصت تفاهم همگانی را بوجود آورد و سرانجام حرکت وسیع اجتماعی را به راه اندازد ، عبارت اند از وسایل اطلاعات همگانی و جمعی که نقش اساسی و کلیدی را در امر تعمیم و گسترش مطبوعات و از جمله رسانه های گروهی ایفا می نماید .

 وسایل اطلاعات جمعی وقتی اهمیت خود را منحیث عامل سمت دهنده اجتماعی بازتاب می نماید ، که پروسه انکشاف و تغیرات بنیادی آغاز گردیده باشد ، زیرا در این مرحله سوال فعال سازی نیرو ها و امکانات انسانی در جامعه عرض اندام می کند ، قول معروف است که مشکل عمده و اساسی کشور های عقب مانده فقر منابع اقتصادی آنها نیست ، بلکه علل اصلی عقب مانی آنها را باید در عدم توسعه و انکشاف منابع انسانی آنها جستجو کرد .

لهذا وظیفه اساسی آنها عبارت اند از سعی و تلاش برای نو سازی سرمایه های انسانیست .

سعی و تلاش برای نو سازی سرمایه های انسانی و بشری عبارت از بیداری نیروی معنوی انسانها و زمینه ســـازی برای کــار مشترک آنهـــا می باشد و علاوتاً بیداری ذهنی انسان ها مرحله ایست که به آموزش همگانی نیاز دارد .

کلمه مطبوعات در مفهوم وسیع خود به تمام فعالیت های رسانه های گروهی اطلاق می شود ، بدین معنی که رسانه های گروهی وسیله گفت و شنود و تفاهم میان توده های مردم اند ، این تفاهم با همی است که نزدیکی نظریات و اندیشه ها را به بار می آورد و نزدیکی نظریات حرکت مشترک و اجتماعی را سبب می گردد .

از این جاست که می توان گفت جامعه بدون نیروی وسایل اطلاعات همگانی امکان پذیر نیست .

این همه فعالیت ها پیوند جدایی ناپذیر با وسایل اطلاعات جمعی داشته ، زیرا بهترین مدافع و تعمیم دهنده آزادی بیان و اندیشه ، عدالت ، روابط نیک اجتماعی ، قانونیت ، برابری و دموکراسی توأم با تشکیل حاکمیت بر اساس اراده مردم همانا مطبوعات و رسانه های گروهی می باشد .

جامعه انسانی بدون وسایل اطلاعات همگانی به سوی مدنیت رفته نمی تواند پس باید گفت که مدنیت بدون رسانه های گروهی و برعکس رسانه های گروهی بدون مدنیت عاری از مفهوم خواهد بود .

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

ایا سیاست علم است یا هنر یا تجربه از گذشتهء ما

نوشته از(( احمد سعیدی))

ازمدت چندی به اینطرف درافغانستان کلمه سیاست و سیاست مدار خود را در ردیف درجه اول گفت و شنودهای هرخانواده ،هردفتر و دیوان هر شهروده قرارداده مردم ما همه عمل کردهای روزمره حکومت، دولت و بلاخره همهء مردم را چه اتفاقی باشد و چه شامل فرهنگ و تمدن همه را مربوط ومنوط به سیاست جاری میدانند روی این ضرورت بهتر است تعریف  مکمل ازسیاست داشته باشیم و این واژه را طور وسیع از گوشه و کنار مختلف تعریف کنیم با درنظر داشت دیدگاه ان افرادی که سیاست را علم قدرت و یاعلم قدرت سیاسی ذکر کرده اند، همچنان عده یی دیگری علم سیاست را عبارت از مطالعه دولت درتمام شکل ان میدانند اولین بحث را که درزمینه مبانی علم سیاست ارایه کرده اند، بحث بوده که در برگیرنده ابعاد مختلف دیدگاه های متفاوت با تعریف و توصیف متفاوت بوده واست و مشخص کردن ان در اینجا وانجاخالی از دشواری ها نیست، روی این حقیقت نظر یه پردازان و کسانیکه لغت شناس اند درمورد سیاست تعریف های زیادی را ارایه کرده اند،ما میتوانیم مجموعه تعریف ها را در شش دسته تقسیم بندی کنیم که هرکدام در جای خود میتواند ما را کمک کند.

 1- تحقیقی 2- تعریفی 3 – تجویزی 4- تشریحی 5- تحدیدی 6- مختلط.

 این تعریف ها واقعیت گرائی های مشخصی را میتواند ارائه دارد و از خود علت و معلولی داشته باشند انانیکه دسته تحقیقی را مد نظر دارند درپی ان اند که از طریق استقراء به یک قاعده عملی برسند گاه طور میشود که درراه رسیدن به حقیقت با یک استقراء ناقص نظری را تفهیم میکنند و ان را حقیقت میدانند در حالیکه از حقیقت دور بوده و زیاد فاصله دارد اما درمورد تعریف تشریحی یا شرح اسم راازیک پدیده اغاز میکنند اما اگر از راه منطق به تعریف وارد شوند اینها طبق تعامل در جنس و فصل فکر می کنند و پیداشده ها را حد و رسم نام گذاری میکنند.

اما انانیکه عقیده مند تجویزی اند درتعریف خویش دیدگاه های ارزشی دارند بجای هدف اصلی هست هارا دنبال میکنند بعدا" پشت ارزش و حقیقت می روند در ضمن کنش عقلانی معطوف به ارزش و حقیقت را دارند. تحدیدی ها زیاد تر محدود به یک مفهوم یا موضوع مشخص حرکت کرده تعریف این شیوه نظرها بیشتر صبغه  رنگ محیطی، مکانی و زمانی دارد نظریات شان اگنده از حالت موجود است نه از اینده و گذشته. اما برعکس مختلط به تعریف گفته میشود که تلفیقی از دو تعریف باشد هم تعریف اصلی را در بردارد و تجویزی را که طور مجرد معنی دیگر را ارائه میدارد. سیاست درزبان دری یا فارسی که بایکدیگر پیوند نزدیک دارند اینطور معنی شده( رعیت داری، حکومت، ریاست و داوری، مصلحت و تدبیر، عقوبت، دور اندیشی حتی بعضی ها مجازات و تنبیه نیز گفته اند) اما نظر یه پردازان سیاسی معاصر از سیاست تعریف های جداگانه و زیاد نموده اند طور مثال:

 1- سیاست عبارتست از توزیع قدرتمندانه ارزش.

 2- سیاست اتحاد یک توده با توده های دیگر و چگونگی ان اتحاد.

3- سیاست به ان گفته میشود که یک توده راهی را برای زنده گی و پیشرفت خود درمیان هم دگرباز کنند و رفتار و کردار از روی فهم و دانش باشد .

 4- سیاست مدار باید به کسی گفته شود اگر تشویشی به هستی و دوام مداخله در امور ملتش ازسوی یکی یا زیادتر از همسایه گان  است ان را پیش از پیش دیده و دور اندیشانه در پی جلوگیری ان باشد .

5- سیاست رامیتوان از خود اگاه بودن انسانها به محیط و جامعه که دران به سرمیبرند و درسرنوشت مشترک ،خود را رقم می زنند .

6- بعضی ها به این عقیده اند که سیاست عبارت از مطالعه قدرت و نفوذ هرکسی دیگری را وادار به انجام عملی کند و یااز انجام عملی بازدارد .

 7- بعضی ها سیاست را فن و عمل حکومت ها در اجتماع انسانی میدانند .

8- اگر سیاست را در اخذ تصمیم بدانیم بخصوص در مورد مسایل همگون که تصمیم گرفته میشود فرق می کند.

 تولید توزیع مصرف اموال مادی انداما تصمیم گرفتن د رمورد ساختن بم اتوم و سلاح های هستوی جنبه سیاسی دارند نه فنی و اقتصادی روی این اصل به مفهوم کلی تری میرسیم .

با وجود انکه برای محیط و قلمروسیاست زیادتر روی دو جمله فکر شده یعنی( قدرت و دولت) گرچه بعضی ها سیاست را طور گسترده میدانند که شامل زیاد حیط های قدرت و نفوذ که به حیط نفوذ فرد برفرد اصابت میکند و به سیاست رابطه ندارد برعکس بعضی ها سیاست را انقدر محدود میدانند که تصورشان تنها معنی حکم و تنبیه یا مشخص به دولت منحصر کردن. اما این تعریف نمیتواند احزاب و روابط بین المللی و سازمان های جهانی و جامعه جهانی را در بربگیرد. چقدر خوب است که به این باور و اندیشه باشیم و حرف های زیرین عقیده مند گردیم .که ((سیاست دیانت است و دیانت سیاست)) انانیکه  دیانت درست ندارند سیاست شان نیز گره گشاه شده نمیتواند. ان سیاست رامعقول گفته میتوانیم که بتواند انسانهارا بطرف شرافت، مسوولیت پذیری و جامعه انسانی سوق دهد درک مکلفیت هارا برای جامعه رشد دهد سیاست تنها اداره خشک و خالی شمرده نشود بلکه در اعمال خود تکامل انسان را همراه داشته وسودمند باشد .

وقتیکه میخواهیم علم سیاست را مطالعه کنیم در ذهن ما سوالات خطور می کند ایا سیاست علم است یا هنر.  اگر علم است پس علم سیاست چیست، ایا دردنیا امروز علم وجود دارد که بخاطر ان پدیده های سیاسی قابل کنترول شوند. ایا قواعد برای استحکام و استقرار و حفظ کار عادلانه ترین دستگاه حکومتی وجود دارد. یا این علم میتواند دقت علوم دیگر را درک کند روی این اصل بیائید در قدم نخست علم را تعریف کنیم. دانشمندان تقریبا" با اتفاق نظر علم را اینطور تعریف کرده اند. علم در لغت معرفت ، دانستن ، در یافت و درک کردن است ما در اصطلاح عبارتست از ادراک و معرفتی که از اتفاق و احتمال و خطا به دور باشد با وجود اینکه در مورد علم تعریف های زیاد وجود دارد ماکوشش می کنیم چهار تعریف کلیدی را معرفی کنیم .

الف – مجموعه اطلاعات منظم مربوط به پدیده ها را میتوانیم علم بنامیم .

ب- رشته ای از دانش یا مطالعه توده ای از حقایق وواقعیات ها که بطور منظم تشکیل شده و اجرای قوانین کلی رانشان میدهند .

ج- علم عبارتست از معلومات متشکل .

د- علم معرفت است منظم که با روش های معین بدست می اید و قوانین ثابت و پایدار میان  واقعیت ها را مشخص میکند .

اگر ما چهار تعریف اساسی و مشخص را که ذکر نمودیم دقیق مد نظر داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که سیاست از همان نظم ارتباط که همه علوم از ان بهره دارند برخوردار است و از نگاه عام مطالعات سیاسی را میتواند دربربگیرد، کامل ترین مرحله ای علم است که بدان وسیله انسان، انسان میشود و درسایه رشد و تعامل ان علوم و فنون و هنرهای خود را پایه گذاری میکند وسیله همین مرحله از علم است که طبقات مختلف مردم با یکدیگر تفاوت و اختلاف پیدا میکنند علم از اتفاق و احتمال بدور بوده اما برعکس باید به واقعیت نزدیک باشد علم یعنی همان صورتی که در ذهن حاصل میشود بردوقسم است تصور و تصدیق. تصور صورت ساده ذهنی بوده که اسنادو ثبوت را با خود ندارد اما تصدیق حقیقت است که داری مدارک، اسنادو شواهد یعنی اسناد است تکیه ان با علم است.

 در تعریف ها باید موضوعات علم طبیعت را فراموش نکنیم مانند فزیک یا کیمیا یا دیگری که در بحث مورد نظر کمتر ارتباط می گیرد .

پس بر می گردیم به علم سیاست، علمای سیاست و نظریه پردازان دراین مورد کوشیده اند تا موضوع علم سیاست را مشخص کنند اما باید باورداشت که علم سیاست و موضوع ان خارج از چارچوب تعاریف هریک از نظریه پردازان در مورد سیاست نیست. عده یی در غرب مانندی 1- موریس دووژه 2- دوژونل 3- برتراند راسل به این باوراند و علم سیاست را مطالعه قدرت و نفوذ می دانند اما عده به این عقیده اند که علم سیاست مطالعه دولت یا علم دولت یا فن حکومت کردن است روی این اختلاف در تعریف ها است که بعضی میگویند لازم نیست یک علم دارای موضوع واحد باشد اگرما به روز های نخست سیاست برگردیم، همزمان با اغاز پیدایش اجتماع انسان هاست. سیاست علم است اما هنر تطبیق این اندیشه، که چطور وچه شیوه بجا به افتد چطور از این علم بهره برداشت و منافع خود و دیگران را در پرتو این علم بدست اورد از چه زاویه در تطبیق و ثمر رساندن این علم اغاز کرد در مرحله که باید از سیاست بهره کافی گرفت هنر تطبیق سیاست ضروراست، اگر سیاستمداری که هنر تطبیق شیوه و کار برد سیاست را نمیداند در عمل کرد این اندیشه مشکل دارد. در افغانستان ما تعداد زیاد از سیاست مداران یا انانیکه خود را راهنمائی سیاست میدانند تاکنون این علم را بخاطر مقام و منزلت خویش بکارگرفته اند. منافع اجتماع را ضعیف تر در رده های پائین مد نظر داشته اند اگر توده عظیم مردم باور پیدا کنند و عملا" احساس ودرک نمایند که فلان سیاست مدار از روی واقعیت منافع شخصی خویش را از منافع عوام در صف دوم و سوم نگاه داشته است ان وقت است که ان فرد یا افراد که سیاست مدار اند دوام مقام ومنزلت شان در قلب ها راه پیدا می کند. ان سیاست مدار در سیاست عمری کوتاه نمیداشته باشد در سرنوشت جامعه ملت خود در هر موقع میتواند رول به سزای بازی کند.

 ختم/ تبصره ...ک...م

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

خلص سوانح

اسم:                  احمد

تخلص:              سعيدی

اسم پدر:            صيفور

تاريخ تولد:        1331

آدرس دايمی:       ولايت غور

آدرس فعلی:         شهر کابل

مليت:                  افغان

حالت مدنی:          متأهل

تحصيلات

ساير کورسهای آموزشی:

- منجمنت يا اداره

- نقش رسانه ها درساختار جامعه

- اهداف دراز مدت در بازسازی

- نقش جامعهء مدنی در ساختار نظام

مهارتهای فنی:

1- کمپيوتر(ويندوز،پروگرامهای اداره، انترنيت)

2- پلانسازی

3- کنترول ونظارت

4- ترجمهء اسناد

تأليفات ومقالات:

1-افغانستان امروز وفردا

2- نقش مطبوعات در تحقق اهداف ملی

3- نشر 160 مضمون ومقالهء سياسی واجتماعی در روزنامه ها و جرايد داخلی وخارجی.

عضويت درفعاليتهای مسلکی اجتماعی:

- عضو اتحاديهء ملی ژورنالستان افغانستان.

- عضو هييت تحرير روزنامهء انيس.

- مبصر سياسی آژانس باختر وراديوتلويزيون ملی افغانستان.

سوابق کاری (آغازاز وظايف کنونی)

عنوان وظيفه                            تاريخ                                        ادارهء مربوطه وموقعيت

1- کارمند                           سرطان 1385تا کنون                       وزارت امور خارجه، کابل

2- ديپلومات                        1381- سرطان 1385                       جنرال قنسلگری افغانستان درپشاور

3- معاون اداری                       1372- 1375                               صدارت عظمی، کابل

4- شاروال                               1366- 1371                             ناحيهء 11 شاروالی کابل

5- معاون اداری                        1360- 1365                              رياست سپين غر، کابل

6- مدير اداری                           1358- 1359                             کميتهء ملی المپيک

7- سرمعلم ليسه                          1355- 1357                               ليسهء کاسی، چغچران

8- معلم                                    1351- 1353                               ليسهء يخن عليای ولايت غور

مهارت زبان:

نوت: عالی= ع، خوب= خ، نسبتأ خوب= ن ، ضعيف= ض

تصديق وتاييد:

من امضاء کنندهء اين سند، تصديق مينمايم که تمام محتويات شامل اين خلص سوانح بصورت درست وصحيح خانه پوری شده وکاملأ صحت دارد. بااحترام

محل امضاء----------------------------------- تاريخ ---------------------

آدرس تماس:

موبايل نمبر     0798105658

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای به پسرم میهن جان که مصروف تحصیل در هندوستان است.

پسرباهمتم میهن جان سعیدی، ازهمه اولترسلام!

ازمدت که کمربستی وعازم تحصیل شدی و وطن عزیزخود را بخاطر آموختن علم ودانش ترک کردی گرچه هدف خودت را میدانم که  آن عبارت ازاین مفکوره عالی است تا فردا که نوبت خدمت گذاری وطن بتو میرسد با امکانات قوی ازآموخته های عملی برگردی  گوشه ازوطن ویران شده اترا با خدمت گذاری صادقانه آباد نمائی ودین اسلامی انسانی و وجدانی خویش را دربرابرمردم وطن وجامعه که درآن آینده زندگی می کنی  ادانمائی.

 باوردارم که رهبری آینده وطن ما بدست جوانان خواهد بود که  مجهز با سلاح دانش اندو بس.

پسرم ازمدت چندی  به این طرف به فکرآن بودم که حداقل برایت ماهانه نامه ای مفصل بنویسم اما درقدم اول آدرس خطی خودت معلوم نبود و آدرس امیل ات نیزمشکل داشت،حالا که آدرس را فرستادی خیلی خوشحالم کردی وزمینه را آماده نمودی تا نامه نوشتن را به شما آغاز کنم نامه های را که بعدازاین ازمن دریافت می نمائی هرنامه ازخود مقصد وهدف مشخص جداگانه ای دارد نوشتهای من نه جنبه نصحیت دارد ونه  جنبه وصیت، بلکه  اندیشه ومکلفیت پدری من است که میخواهم باتو ودوستان که علاقمند باشند شریک نمایم اگر انسان طب می آموزد یا سیاست یا انجنیری یا اقتصاد یا فلاحت وتکنالوژی عصریا شعری می نویسد یا چیزی را عملاً تولید  میکند یا کارهای دیگری رابه نفع خود جامعه ومردم انجام می دهد ازهمه اولتربه وقت وفرصت مناسب ضرورت دارد.  روی این منظور لازم دانستم تا اولین نامه خویش را درمورد وقت شناسی واستفاده خوب ازفرصت برایت تحریر نمایم.

پسرعزیزم میهن جان زندگی عبارت ازیک سلسله تکالیف و وظایفی است که مانند زنجیر با  هم پیوسته وگره خورده اند ودراثراندک غفلت اگردرمورد یکی ازآن سهل انگاری شود دشواری های را درزند گی به وجود می آورد که جبران آن غیرممکن است آن وقت شیرازه  کارها ازهم میگسلد وپریشانی دامنگیر می شود سرانجام زندگانی آمیخته به امید وشادمانی را دچار به ناکامی ونا امیدی می سازد.

میهن جان! هرچیز را میتوان به کوشش بدست آورد وبا هرمقصود توان رسید واز هرپیروز مندی وکامیابی ممکن است بهروز گردید.

مگر ازوقت رفته وعمرگذشته یکدم آنرا نتوان بازخرید وهیچ کس را جستن یک دقیقه آن دسترس نیست، نزد من عجیب است که بیشترمردم به مال ازدست داده وهستی نابود شده خود افسوس می خورند وکمتر پیش آمده که بروقت رفته وعمرگذشته خویش دریغ برند درحقیقت هدر دادن وقت هزاران باراز تلف مال ضررمند تراست . چنانچه گفته شده که دارائی را بگذران وقت توان بچنگ آورد ولی یک ازآن وقت رفته را با هیچ قیمتی نتوان بازیافت، پس وقت با هیچ چیزی هم مانند نیست بلکه گرانبها ترو ارزنده ترازهمه چیزی زند گانی است.

ارجمندم میدانی کسی شوربخت وواژگون روزگار است که وقت گرامی و عمر عزیز را به غفلت گزرانده و فرصت های نیک را ازدست داده و کف وی تهی ازهرگونه اندوخته و مغزش خالی از هر گونه دانائی و فرهنگ است عمر باید در راه بدست اوردن دانش و کمال صرف شود در غیران عمری که بگذرد و دانش نیندوزد و اوازه نیک فراهم نسازد و خوبی بکسی نرساند،ان عمر به بیهودگی و ناسود مندی گذشته است هرکسی که ارزش وقت را بداند میتواند دشواری ها را ازسرراه خود دور نماید بهتر و عاقل تر ان کسی است که همیشه به فکر ان باشد تا از عمر که میگذرد فائده بدست اورد و یومیه محاسبه نماید .

خوبی ها را تداوم و بدی ها را تکرار نکند اما پسرم توباور داشته باش انانیکه وقت گذرانی و غفلت را به خود روا میدارند در حقیقت برسر خار و دم مار پانهاد ه اند و خود را از قدم تکامل دورو خویش را در دامن تغافل کشیده اند غفلت بزرگ ترین بدبختی ها را برای ادمی فراهم می سازد گاهی یک قدم غافل بودن و یک لحظه بیکار نشستن سبب یک جهان پسمانی و پشیمانی می گردد هیچ وقت بر گذشته حسرت نخورید و نقد وقت و استفاده از حال را از یاد نبرید و به جبران وقت رفته بپردازید و بی فائده تن خویش را گرفتار کسالت و اندیشه خود را دچار نگرانی ننمائید .

نور چشم من حالا که زمینه تحصیل علم ودانش برایت اماده است وقت را ازدست مده شاعری دراین مورد چه زیبا سروده :

فرصت مده زدست چووقت بکف اوفتاد

کـیـن مـادر اقـبـال هــمـه سالـه نـزایـد

با تیغ برنده و فرصت دمار از روزگار غفلت برار، هم خود و هم دوستان خود را با استفاده ازوقت و اغتنام از فرصت وادار ساز . بدان و باور داشته باش که دنیای فردا غیر از دنیای امروز است دنیا فردا برپایه علم استوار است نه زور گوئی و نه زردوزی نه قدرت طلبی و جهالت . غنیمت شمردن وقت است که از ان تجربه اموختن و همه را با طبیعت عصر و زمان و مکان اشنا می سازد پسر خوبم ! به یاد دارم در لیسه یخن علیا ولسوالی تیوره غور تقریبا" سی و هشت سال قبل از امروز معلمی مضمون دری داشتیم بنام اخندزاده ملا محمد صدیق اکثر اوقات وقتیکه داخل صنف می شد این بیت را زمزمه میکرد .

من در ان روز ها ان را ازیاد کرده بودم و تاهنوز فراموش نکرده ام

بودم جوان که گفت مرا پیراوستا د

فرصت غنیمت است نباید زدست داد .

اگر خدا نا خواسته گاهی غفلت به تو چیره گشت و فرصتی ازدست برفت باید بی درنگ به خود ائی و به وقت رفته و عمر گذشته دریغ کردن بی فائده است و به این زیاد توجه شود که نقد وقت بعدی به هدر نرود و تاحد امکان جبران گذشته شود هر کس به فکر اندیشه بی ثمر گذشته می اندیشد و خود را مشغول ان میسازد در حقیقت فرصت جدید را تلف می سازد به اندازه که وقت را در حسرت گذشته بکار میبریم بهتر ان است تا ان وقت را به تلافی ان چه که از دست داده ایم بکار ببریم در غیر ان به غفلت زدگی دست و گریبان خواهیم بود. نورچشم من فراموش تان نشود انکس که از لباس تقوی برهنه شد به هیچ لباس پوشیده نمیشود، امروز ما اگر از فرصت های کوچک که دست میدهد استفاده نکنیم فردا از فرصت های بزرگ استفاده کرده نمیتوانیم اگر موقع به تو دست میدهد که با دوستان تفریح و صحبت کنی کوشش نما که لبت پرتبسم باشد زیر اشخاص بد خلق مانندی ظروف سفالین هستند که زودمی شکنند و به سختی دوباره بهم متصل میشوند.

 پسرم! فرزندان حق دارند که بعداز مرگ پدر میراث و ثروت هنگفت از پدر به انها باقی بماند اما من برعکس علاقه دارم بهترین میراثی که ازمن بتو دایمی بماند تعلیم و تربیت باشد و بس! شاید فراموش نکرده باشی و در کتابچه خاطرات تو نیز درج باشد که برایت گفته بودم تنها در ایام جوانی است که انسان بنیاد اخلاق و عادت خود را استوار میسازد هیچ ساعتی از ان خالی ازفرصت نیست اما یک دقیقه ان هم همین که گذشت دیگر برنمی گردد اگر به خود این حرکت و خصلت را پیداکنی که بدیگران با جرعت گفته بتوانی به هرکس بگویی ، مثل من رفتار کن.

 میهن جان وقتیکه ثروت از دست تو برود چیزی ازدست نرفته است وقتیکه سلامتی ازدست برود چیزی ازدست رفته است اما وقتیکه اخلاق و فرصت ازدست برود ان وقت بارومند باش که همه چیز از دست رفته است و این رفته بازنیاید مانندی پیری که دوباره نمیتواند جوان شود .

پسر ارجمندم لحظهء که فرصت بتو دست داده به ان فرصت و ان روز سخت توجه کنید زیرا زنده گانی همین امروز است در مدت کوتاه امروز است که تمام تغییرات و حقایق وجودی خودت یعنی در خشند گی نموی جوانی افتخار عمل و شکوه جوانی ظاهر میشود دیروز یک خواب بود و فردا یک احتمالی بیش نیست ولی امروز اگر خوب زنده گانی کنی و فرصت را غنیمت بدانی هردیروزی را خواب خوش و هر فردائی را یک احتمال امید وار میگرداند پس برامروز خوب توجه کنید که

بامداد جوانی همین امروز و همین فرصت که دست داده است . میهن جان جملات اخراین نامه من را خوب بخوان و خوب بدان نه فراموش کن نه پشت گوش .

 الف: بزرگترین دانش و فن زنده گی استفاده منطقی و معقول و درست از فرصت های بی نظیر ی است که برما میگذرد .

ب : اما برعکس بزرگترین مصیبت ان است که بتوانی عمل خوب و کارنیک انجام دهی انقدر تعلل و خود داری کنی که فرصت اجرای ان بگذرد .

پسر عزیزم باید و باید و باز میگویم فراموش من و تو نشود این حقیقت انکار ناپذیر کسانیکه با خیره سری در جوانی عمر خود را در غفلت میگذرانند در پایان شرم گین و سیاه روز اند .

 گفتنی های دیگر را در نامه بعدی برایت می نویسم.

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته   

يورانيم را كه داكتر عبدالقدير خان پاكستاني به ايران وكورياي شمالي فروخته حالا به مشكل منطقوي وجهاني مبدل گرديده است.

نوشته:احمد سعيدي

بعد از پایان جنگ دوم جهانی که همزمان با استعمال سلاح اتومی از جانب ایالات متحده امریکا بالای شهر های هیروشیما و ناگاساکی جاپان بتاریخ (8) مارچ ماه می سال (1945) نقطه پایان گذاشته شد ، پژوهشگران و محققین ساینس و تکنالوژی قرن بیستم را قــرن اتــوم خواند . زیرا با اختراع و ایجاد آن چهره جهان در عرصه های سیاسی و نظامی دیگرگون گردیده که در نتیجه آن کشور های مثلث که متشکل از المان ، ایتالیا و جاپان بود با شکست جبران ناپذیر از جانب کشور های اتحادی که متشکل از ایالات متحده امریکا ، انگلستان ، فرانسه و در برخی موارد اتحاد شوروی بود مواجه گردید و بساط فاشیزم هیتلری از کره خاکی جهان برای ابد رخت را بر بسته و برای دایم ناپدید گردید .

اختراع اتوم و بکاربرد آن در ساخت سلاح های تهاجمی باعث آن گردید تا فاتحین جنگ دوم جهانی را به مسابقات تسلیحاتی و از جمله سلاح اتومی وادار سازند که بعد از ایالات متحده امریکا ، اتحاد شوروی سابق با آن دست یافت و بعداً کشور های انگلستان ، فرانسه و جمهوریت مردم چین پی یکی دیگر با ساخت آن مؤفق گردیدند . کشور های متذکره به حیث دارنده نیروی هستوی به حیث نیرومند ترین کشور های جهان مبدل و در شورای امنیت سازمان ملل متحد با کسب عضویت دایمی آن فایق گردیدند .

اکنون از پایان جنگ دوم جهانی بیش از (60) سال سپری می گردد ، اما با وصف اینکه نوعیت و میزان تخریب سلاح های اتومی از (8) ماه می سال 1945 باینطرف به مراتب بیشتر گردیده است ولی با تعقیب سیاست های صلح و دیتانت که از جانب جامعه جهانی با آن پیوسته تأکید بعمل آمده است ، جهان از وقوع خطرناک ترین جنگ هستوی حتی میان ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی سابق تا کنون فارغ بوده ولی خطرات احتمالی آن نزد هوا خواهان و طرفداران صلح در سراسر جهان برحال خود باقیست که نمی توان آنرا از نظر دور نگهداشت بلکه در جهت منع و از میان برداشتن آن همواره تلاش های وسیع و گسترده بعمل آید .

ولی طوریکه دیده می شود برخی از کشور های جهان برخلاف توقعات جامعه جهانی و ایدیال های صلح پسند آن در صدد اند تا با سلاح های کشتار جمعی و تباه کن دست یابند و جهان را در آستانه خطرات جبران ناپذیر ناشی از آن قرار دهند که برخلاف این بار کشور های جهان سوم و رو به انکشاف با ساخت چنین سلاح های مخوف و خطرناک دست زده وعدۀ دیگری در تلاش اند تا با آن دست یابند .

کشور های هند و پاکستان که از سال های متمادی بدینسو برسر مسئله کشمیر در تضاد و مناقشه قرار دارند و حتی در سال های 1948 و 1965 برای دومین بار با هم جنگیده اند در سال (1998) با سلاح های اتومی دست یافتند که مسلماً برای منطقه و جهان قابل نگرانی بوده و هر لحظه خطرات جدی و غیر قابل پیشبینی شده آن در اذهان جهانیان متصور می باشند . علاوه از وقوع این رویداد خطرناک تمدن و ضد بشری برخی از کشور های دیگر نیز مانند کوریای شمالی ، لیبیا و ایران در صدد آن گردیدند تا با کسب سلاح های اتومی دست یابند اما مدتی بعد کشور لیبیا با بذل مساعی جامعه جهانی و بطور اخص با انجام تلاش های دپلوماتیکی ایالات متحده امریکا از پیشبرد برنامه هستوی خویش منصرف و آنرا متوقف ساخت ، ولی کشور های کوریای شمالی و ایران برخلاف توقعات و خواست های جامعه جهانی با ارایه دلایل متنوع از قبیل استحکام سیستم دفاعی در برابر حملات احتمالی کشور های متخاصم و یا بخاطر مرفوع ساختن نیازمندی های انرژی و اهداف صلح آمیز در جهت نیل با آن تلاش می ورزند که متاسفانه با هیچ صورت دلایل ارائه شده برای جهانیان و ساکنان کشور های همجوار آن قابل امتناع نبوده بلکه همواره باعث نگرانی های فزاینده و خطرات احتمالیست که بالای آن با نظرداشت ابعاد گسترده آن عمیقاً اندیشید و در جهت متوقف ساختن آن از بکاربرد راه های دپلوماتیکی باید کار گرفت و پیوسته با بذل مساعی مشترک و هم آهنگ کننده کشور های با نفوذ جهان کوشید تا از پیشبرد برنامه های اتومی جلوگیری بعمل آمده و از سایه بیم ناک این کابوس هولناک منطقه و جهان را رهائی بخشند .

همه ميدانيم كه درين روز ها اختلافات میان ایران و ایالات متحده امریکا کسب شدت نموده و ایالات متحده امریکا خواستارتوقف فوري ان است در حاليكه جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارد كه انرپي اتومي حق طبيعي مردم ايران بوده وبه منظور نياز مندي هاي صلحجويانه از ان استفاده بعمل ميايد. اماسازمان بین المللی انرژی اتومی در خصوص مسئله مدعی اند که ایران تکنالوژی غنی سازی یورانیم را از بازار سیاه بدست آورده است و در این رابطه آشکار ساخت که ایران تکنالوژی غنی سازی یورانیم را طی توافقات حاصله که در سال (1987) با داکتر عبدالقدیر خان طراح بمب اتومی پاکستان به میان آمده بود بدست آورد که اکنون می تواند از آن در غنی سازی یورانیم جهت ساختن سلاح اتومی استفاده بعمل آورند.

سازمان بین المللی انرژی اتومی که دارای (35) عضو می باشد طی راپور ارائه شده به سازمان ملل متحد متذکر گردیده است که ایران از همین همه حقایق و مدارک در ارتباط با ســاختن ســلاح اتومی انکــار می ورزند و آنرا عاری از واقعیت می خوانند اما محمد البرادی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتومی با تأکید بیشتر اظهار می دارد که ایران باید با شفافیت تام با خواست های جامعه بین المللی پاسخ ارائه نموده و از طفره روی ها امتناع ورزند.

اكنون كه پنج عضو دايمي شوراي امنيت بشمول جرمني در لندن گرد هم امده اند وميخواهند تعزيرات زيادتري را در مورد ايران وضع نمايند .درچنين حالت اساس مقامات پاكستاني كه خود مالك سلاح اتومي اند توصيه پدرانه اي دارند وبه جهان ميگويند كه پرابلم هاي ايران با تفاهم حل گردد. ايكاش زمامداران پاكستاني در اوايل سال 1987 داكتر عبدالقدير خان خود را منع ميكردند تا يورانيم غني شده را به كورياي شمالي ،ليبيا وايران نمي فروخت وامروز دنيا با اين مشكل مواجه نميگرديد.

جمهوري اسلامي افغانستان كه نه خود سلاح اتومي دارد ونه علاقه مندي ودسترسي به اين سلاح را دارد وخداي ناخواسته از شعله ور شدن جنگ

در منطقه سخت تشويش دارد .چون مردم صلح دوست افغانستان آلام ومصيبت جنگ را به گوشت وپوست خود احساس كردند. در شرايط موجود جمهوري اسلامي افغانستان با هردو كشور يعني امريكا وجمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه وحسنه اي دارد از راه يك ديپلوماسي كارا ميتواند تفاهم وديالوگ را در بين جانبين ايجاد نمايد كه از چالش هاي موجود بكاهد.

وزارت امور خاجه افغانستان اين حقيقت را ميداند وبا ان باور دارد كه در اكثر تنازعات تدبير بر شمشير غالب گرديده ، روي اين اصل اطمينان داريم كه تدابير وكاركرد هاي وزارت امور خاجه افغانستان در شرايط موجود اگر اين مشكل را براي هميش ازبين برده نتواند حداقل براي مدتي اين مفكوره را متوقف خواهد ساخت كه هيچ طرفي دست به سلاح نبرند.

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته