نوشته:احمد سعیدی

تغییر در ساختارو ترکیب  حکومت

به تعقیب سفر جناب رئیس جمهور کرزی به کمپ دیوید و انجام مذاکرات به همتایش رئیس جمهور جورج بوش و بخصوص در پایان جرگه امن منطقوی امید واری ها مبنی بر تغییر و یا تعدیل  در ساختار . ترکیب و طرز حکومت در اذهان مردم جاگرفته و آرزومندانه سر و ملتفت باید بود که حکومت مبتنی بر اراده مردم اصولاً از خط مردم  و از خواست ملت پا برون نمیگذارد. و یا نباید بگذارد ضدائی براه انداخته است . این آرزو مندی ها ناشی از ضرورت و نیازمندی شدیدی است که مصالح ملی متقاضی آن است . مردم طی چند سال اخیر چشم به حکومت منتخب و کارایی ها آن داشته و با علاقمندی زایدالوصف به آن دل بسته بودند . با گذشت زمان این آرزومندی ها به پاس مبدل و حکومت منتخب روز تا روز از مردم و آنچه نیاز مردم و ضرورت کشور بود فاصله گرفت . ملتفت باید بود که حکومت مبتنی بر اراده مردم اصولاً از خط مردم و از خواست ملت پا برون نمیگذارد. و یا نباید بگذارد. اماچگونه و چطور شد که در کشور ما به این اصل وقعی گذاشته نشد و امور در جهت مخالف اراده و خواست مردم انجام گرفت ؟ بدیهی است که درک این مسئله منجانب عوام الناس و اینکه چگونه دولت از همان بدایت امر قدم به بیراهه میگذاشت مستوجب گذشت همین مدت بود. و اینک امروز در نهایت یاس و سردرگمی به سر و صدایی در رابطه به تغیر و یا تعدیل در ساختار ترکیب و طرز حکومت دل می بندند. اما قدر مسلم اینست که دولت منتخب  خلاف آنهمه دساتیر و اصول دموکراتیک که قانون اساسی به ارمغان آورده بود در عمل نتوانست و یانخواست راهی به صوب دموکراسی بگشاید و دولت ملی را آنچنان که ملت و مردم انتظار داشت براه بیندازد. گویا دولتی که محصول اراده و آرای اکثریت جامعه بود ومی بایست تا انجام کار در پیشبرد و بزرگذاشت مشی ملی کوشا می بود روز تا روز از آن فاصله  گرفت. قانون اساسی با احترام و حرمت از مشی ملی موسساتی را پیریزی کرد که بروفق آن دولت ملی با مشارکت ملی و در نهایت دولتی مبتنی بر قانون و عدالت که پشتیبانه و تکیه گاه آن ملت می بود بمیان می آمد. به کلام دیگر دولت و ملت با حمایت و همکاری متقابل بنیان نظامی را میگذاشت که ثبات و دوام آن ناشی از ماهیت و نفس خودش می بود. مع الاسف در تاسیس و تشکیل دولت چه از نظر ساختاری چه از لحاظ ترکیب و چه از نظر شیوه دولتمداری به تجاویز قانون اساسی بهائی داده نشد. بلکه در عوض به جای  تعقیب از مشی ملی و خواست ملت و مردم و بجای بنیان گذاری دولت قانون اساسی با احترام و حرمت از مشی ملی موسساتی را پیریزی کرد که بر وفق آن دولت ملی با مشارکت ملی و در نهایت دولتی مبتنی بر قانون و عدالت که پشتیبانه و تکیه گاه آن ملت می بود بمیان میآمد. ملی و مبتنی بر خواست همه به روشهای سنتی و وابسته به نهاد های  قومی ، قبیلوی ، حزبی و تنظیمی توصل گردید. حاصل کار اینکه دولت و موسسات دولتی و نحوه کار گذاری آن به گونه یی در گرو گروه هائی قرار گرفت که به منافع ملی در مقایسه به آرزوها و تمنیات قدرت طلبانه فردی ، گروهی ، قومی و قبیلوی کمترین بهائی نمیگذاشتند. واقعیت ها در رابطه به ساختار ، ترکیب و طرز حکومت در پنج سالی که گذشت مصداق این مدعا است. چنانچه ساختار حکومت نه بر مبنای ضرورت های ملی و نه بر وفق مقتضیات عینی جامعه بلکه برای اطفای خاطر خواهی های قدرتمندان ، زور گویان و صاحبان  ارتباطات قومی ، قبیلوی ، حزبی و تنظیمی شکل گرفت. گویا تشکیل حکومت برای ارضای خاطر اشخاص و گروههای متنفذ  بود نه بخاطر رسیدگی و حل مشکل ملی. به همین ملحوظ برای اشخاص بدون کمترین توجهی به مسلک ، تحصیل و توانائی  های کاری ، کرسی های بلند بالای وزارت آفریده شد که در نتیجه یک حکومت متورم با بیروکراسی فاقد موثریت و فاقد کار آئی لازم بوجود آمد. در رابطه با ترکیب حکومت انتظار میرفت تا دولت منتخب دست به تشکیل یک تیم کاری یکدست ، همآهنگ ، مسلکی ، وفادار و متعهد به  اهداف ملی و مردمی بزند. مصالح ملی مستوجب آن بود تا اعضای این تیم کاری  یکدست و متعهد بدون توجه به اینکه به کدام قوم و عشیره یی و یا به کدام جریانی تعلق دارد برای حصول و دستیابی به اهداف ملی کوشا و ساعی میبود. مع الاسف که این  مامول بنا به توسل به محکهائی که قبلاً متذکر شدیم برآورده نشد و گویا وصول به منافع ملی و تعقیب اهداف ملی و مجوز در بزرگترین میثاق ملی یعنی قانون اساسی به عهده یک تیم متشکل از نماینده گان ، وابسته گان ، خویشان و اقارب متنفذین قومی ، تنظیمی و حزبی گذاشته شد. بدیهی است که تضمین منافع و تعقیب اهداف ملی بوسیله چنین تیم نا متجانس از لحاظ تمایلات نا همگون و متضاد  آنان مستحیل و حتی نا ممکن است. بنابرهمین تمایلات نا همگون و وابستگیهای اعضای حکومت به گروه ها ، حزبها ،  قومها و سمت های مختلف ، حکومت تا کنون نه تنها در تعقیب مشی ملی یعنی آنچه ماده ششم قانون اساسی بمثابه مکلفیت دولت تجویز نموده است ، به پیروزی دست نیافته است ( قانون اساسی در این ماده چنین تجویز نموده است که " دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ، حفظ  کرامت انسانی ، حمایت  حقوق بشر ، تحقق دموکراسی ، تامین وحدت ملی ، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد." ) بلکه از تعمیل وظایفی که قانون اساسی در ماده هفتادو پنجم به عهده حکومت گذاشته است کوتاه آمده و عاجز مانده است. گمان نمی رود این بی راهه روی و این عدم موفقیت ناشی  از سؤ اراده بوده باشد ، ولی الفبای سیاست میآموزاند که کار و مسئولیت مشترک با تیم کاری نا متجانس و فاقد هماهنگی لازم ثمری جز ناکامی در قبال نخواهد داشت .

به همین منوال دولت در طرز و یا نحوه حکومت کرده که قرار بود مطابق به دساتیر قانون اساسی ، دموکراتیک و در خدمت مردم بوده و برای رفاه جامعه کاری بنماید، متاسفانه به تناسب امکانها  و شرایطی که جامعه بین المللی فراهم آورد، به پیروزیهای قابل ملاحظه  دست نیافت. باید ملتفت  بود که قانون اساسی بنیاد یکسلسله موسسات دموکراتیک را گذاشت که حکومت یکی از این موسسات مردمی و مبتنی بر اراده و خواست مردم بود . حکومت در قانون اساسی بحیث قوه اجرائیه  و قوه محرکه که سازمان دولتی پنداشته شده و ارگانی به حساب میرود که از طرف رئیس جمهور منتخب انتصاب و با تائید شورای ملی کشور مسئولیت پیشبرد امور کشوری را به نحوی که متضمن انکشاف  متوازن در همه ساحات زنده گی باشد به عهده میگیرد. اصولاً حکومت ارگانی است که بالوسیله  رئیس جمهور کشور با در نظر داشت و بزرگداشت از منافع ملی و با احترام به تعهداتی که رئیس جمهور در این زمینه در برابر ملت دارد، از میان شخصیت هائی تشکیل میگردد که منحیث کل مطهر اراده مردم قرار گیرد. از آنجائی که ساختار و ترکیب حکومت بیشتر ماهیت قومی ، حزبی ، تنظیمی و سمتی داشت ، طبیعتاً این ساختار و ترکیب اثر های نامطلوب و نا میمون بر کارکرد های دولت وارد آورد. گویا منافع ملی که از یک حکومت ملی و نماینده مردم متصور بود نتوانست تبارز نماید. به کلام دیگر مصالح ملی در گرو خواست ها و تمایلات قومی و تنظیمی قرار گرفت .

اکنون پس از گذشت چند سالی ملتفت میگردیم که نه ساختار ، نه ترکیب و نه هم طرز حکومت بر وفق مراد و مصالح ملی است و نه آن نتایجی بدست آمده است که دولت بر آن تعهد سپرئده بود و ملت به آن به چشم  انتتظار و آرزومندانه مینگریست. نتیجه نهائی آنکه ملت روز تا روز از دولت فاصله گرفته و با ابراز نا رضایتی ها مشروعیت دولت را زیر سوال گرفت. به کلام دیگر ملتفت گردید که  دولتی که بر مبنای اراده همین ملت بر پا گردیده و سر و سامان یافته است در جهت عکس خواسته و میل آن و بر مبنای تعلقات ، ارتباطات و سفارشات قومی  قبیلوی ، حزبی و تنظیمی عمل می نماید. گویا به خاطر همین ملحوظات دولت از خط ملی انحراف  نموده و دارد به سرعت به بیراهه میرود.

هر گاه حکومت حایز یک ساختار معقول ، مناسب و مطابق به مصالح ملی میبود و هرگاه ترکیب حکومت بر وفق مقتضیات و بدون وابستگی های قومی ، قبیلوی ، حزبی و تنظیمی یعنی هیاتی مرکب از مسلکی ها ، متجربین و کار آگاهان سیاسی می بود و به منافع ملی نه به وابستگی های حزبی و تنظیمی ارج  میگذاشت و بالآخره یک تیم کاری همآهنگ ، منسجم  و متعهد و وفادار به ملت و رئیس دولت را می ساخت ، کار به این نا بسامانی ها نمی انجامید. از چنین حکومتی که منافع ملی را در گرو تمایلات ، دیدگاه ها ، آیدیالوژیها و وابستگی از آنجائی که ساختار و ترکیب حکومت بیشتر ماهیت قومی ، حزبی ، تنظیمی و سمتی داشت ، طبیعتاً  این ساختار و ترکیب اثر های نا مطلوب و نا میمون بر کار کردهای  دولت وارد آورد . های متفاوت و حتی متضاد و متخاصم گذاشته است  نمیتوان و نباید همآهنگی ، انسجام ، یکدلی و همکاری و بالآخره تعقیب خط ملی را به گونه یی که ملت دارد دیده ما انتظار دارد، امیدوار بود .

حاصل کار آنکه ساختار نا مناسب حکومت ترکیب ناهمگون هیئات اجرائیه و تعقیب منافع ملی بالوسیله مدعیان و پیروان آرزو ها تمنیات و طرز دیدهای متفاوت و مختلف و حتی متضاد کار را به حائی کشانید که برگشت و یا اطلاح امور ممکن نیست مگر به بهای گزاف پیامد همه آنچه گفته آمدیم همین است که می بینیم یعنی شکست اقتصادی و رشکستگی ها و نا بسامانی های اجتماعی و فرهنگی فساد روز افزون اداری و رشوه ستانی انحطاط و آلودگی روز افزون دستگاه عدالت و قضا و ده ها دستاور نامیمونی که فرا راه ما قرار دارد و تا سالیان متمادی از آن رنج و محنت خواهیم دید ملتفت باید بود که این سیاست های نادرست و این نا بسامانی ها به یقین اثر های نا مطلوبی در رابطه با سیاست خارجی کشور و موضعگیری های سائر کشور ها در قبال مسائل افغانستان خواهد داشت در پهلوی آنکه ساست خارجی مانیز در هاله ابهامات و اشتباهات ناشی از عوامل موثری که بر شمردیم قرار داشت ضربات کشنده یی بر مبنای مبنای ندانمکاری ها و فقدان تحربه و ممارست بر پیکر لرزان سیاست خارجی کشور فرود آمد که اثر های آن در حال و آینده کشور درد آور خواهد بود.

با این شرح اجمالی که بیانش رفت سوالی ر ذهن خواننده ارحمند خطور خواهد نمود و آن اینکه پس چه باید کرد؟ و ملت افغان به دامن چه کسی دست بیاویزد؟ چه باید کرد؟ باید اذعان نمود که شرایط و امکاناتی را که تحولات ملی ، منطقوی و جهانی به ما ارزانی نموده بود قسماً از دست دادیم و اینک ما با انبوهی از مشکلات و مصائب که گلوی ملت ما را سخت می فشارد روبرو هستیم اما می باید از شرایط موجود ت انجائی که کاملاً از اختیار ما بیرون نشده است استفاده اعظمی بنمائیم .

آنچه تا کنون در رابطه به ساختار ترکیب و نحوه حکومت کردن به عرض رسانیدیم خود گویای همه کمی ها و کاستی ها و منشاء همه نا بسامانی هاست.

و بناً نقطه آغاز برای یک خانه تکانی سر نوشت ساز همانا توجه جدی خردمندانه و متناسب به خواست های ملی در ارتباط با ساختار ترکیب و نحوه حکومت کردن است.

برهمگان هویدا است که حکومت موجود در بی بست قرار گرفته و دوام آن با ترکیب و ساختار کونونی زمینه را برای سقوط محتوم دولت مهیا خواد ساخت گویا تغییر کلی حکومت از ضرورت های عاجل کشور پنداشته میشود اما این تغییر و تعدیل مستوجب پیش زمینه هایی است که منجانب جناب رئیس دئولت مهیا گردد و آن اینکه در قدم نخست و بروفق دستورات قانون اساسی توازن قوا عملاً میان ارگان های دولت بر قرار گردد به این مفهوم که قوای ثلاثهکشور هریک قوه مقننه اجرائیه و قضائیه ضمن آنکه در همکاری مداوم میباشند از مداخلت در امور همدیگر و برتری جوئی اجتناب نمایند در حالت کنونی با تخلفات پی در پی منجانب حکومت و پارلمان از آنچه قانون اساسی تجویز نموده است برتری جوئی ها و فوقیت طلبی ها در بسی حالات بظهور رسیده است ه اغلباً مداخلت شورا را در امور اجرائیوی بر ملا ساخته است این مسأله حتی موجب شده است تا قوه اجخرائیه در تعیین وزیران و سایر مقامات بلند پایه دولتی که از صلاحیت های بخصوص اجرائیه است دست آزاد نداشته و به پیروی از سفارشات اعضای متنفذ شورا عمل نماید این بزرگترین نقیصه در ساختار و ترکیب حکومت است که از یکطرف به توازن قوا شدیداً صدمه میزند و از جانب دیگر حکومت حکومت را وسیله اعمال نفوذ شورا میسازد در واقعیت امر همین اعمال نفوذ ها و سفارشات شورا موجب تشکیل حکومتی شد که ساختار و ترکیب نا متجانس و نا همگون آن بر نحوه حکومت کردن آن اثر های منفی به بار آورد بدیهی است که از یک تیم نا متجانس و پیرو تمایلات آیده ها و وابستگی های گونا گون نمیتوان کار هدفمند ملی را توقع برد با این ترتیب می باید در قدم نخست قوه اجرائیه از نفوذ و قیومیت قوه مقننه بیرون شده وتوان آنرا بیابد تا مستقلانه و مطابق به قانون اساسی که منافع ملی در آن مضمر است عمل نماید باید ملتفت بود که دست یا زیدن به چنین عملی به ساده گی ممکن نخواهد بود اما این خواست ملت و تقاضای زمان است که در غیر آن دولت به مشکلات عدیده و حتی سقوط مواجه خواهد شد.

در رابطه به انتخاب اعضای حکومت که باز هم مستوجب استقلال عمل میباشد یکبار دیگر می باید بر مبنای قانون اساسی و با در نظر داشت منافع ملی و آفاقیت عمل گردد. با این مفهوم که اعضای کابینه نه بر اساس وابستگی های قومی و تنظیمی و امثالهم بلکه بر اساس شایستگی لیاقت کار دانی ، تونائی مسلکی تحصیل و تقوا و اخلاق و فضیلت شخصی برگزیده شوند کزیدن اشخاصی با این داشته ها و تونائی ها نوید بخش تشکل یک تیم کاری و اجرائی کار آگاه هماهنگ و هدفمند شده میتواند تشکیل یک چینین هیات با صلاحیت در واقع سنگ بنای یک قوه اجرائیه مستقل و پابند به اصول و پنسیپ های ملی و کشوری بوده و در راه تحقق آرمان های ملی صادقانه و مسئولانه به پیش خواهد رفت در عین زمان این تیم کاری آفاقی مستقل و بدون وابستگی که نه برائز سفارشات متنفذین اعم از اعضای پالمان و خارج از پارلمان بلکه بر مبنای محکها و معیار های ملی برکزیده شده اند نه بخاطر کسب رضائیت سفارشگران و حامیان خود بلکه بخاطر رضایت و جدان و بمنظور ادای رسالت ملی و با استفاده از دانش تجربه و توانائی خود عمل خواهند نمود یک حکومت با چنین یک ترکیب میتواند از استقلال عمل در اجراآت یومیه برخوردار بوده و با استقلال و خود ارادیت در برابر پارلمان تبارز نماید حضور جناب رئیس جمهور منتخب به یقین مستشعر هستند که دولتمنداری اداره زعامت و حکمرانی بریک ملت موهبه هائی است که در یک جامعه از طریق آرای مردمان به مخبگان و شایستگان ارزانی میگردد اما این حقی نیست که متنفذین و زور مندان در آن سهمی داشته و مطابق به میل و خواست خود در آن تصرفی داشته باشند.

عامل دیگری که بر کار آئی یک حکومت موثریت دارد همانا وسعت دستگاه اداری و اجرائی است. وسعت سازمان حکومتی و اجرائی می باید متناسب به مقتضایت و ضرورت های یک کشور باشد عنصر اساسی در تعیین تعداد وزارت های دولت نیازمندی هایئ است که انکشاف متوازن کشور متقاضی آنست یک دستگاه حکومتی و یک اداره بیروکراتیک که تناسبی با نیازمندی های جامعه نداشته باشد علاوه بر آنکه فاقد موثریت و کار آئی در امور اداری و اجرائی میباشد جامعه و افرادی را که با دولت و اداره سروکاری میداشته باشند به سر درگمی و کاغذ پرانی خسته کننده یی مواجه میسازد. بالاخره این افراد بجای در گیری به چنین بیرو کراسی طویل و عرض که جز ضیاع وقت ثمری نخواهد داشت متوصل به طرق غیر قانونی و غیر اصولی میشوند وزمینه های ازتشا و فساد اداری مهیا و مساعد میگردد.

دولت افغانستان از همان آوان مرحله در رابطه به تشکیل و ایجاد یک نظام اداری بیشتر از آنکه به نیاز مندی های جامعه و مقتضیات کشوری توجه داشته باشد در پی خاطر خواهی ها و جلب رضائیت افراد گروه ها اجزاب و تنظیم های بود که به نحوه از انحنا سیطه و نفوذی داشتند.

نفوذ پیریزی دولت موجب گردید تا در تشکیل حکومت و تاسیس ارگان های حکومتی و اداری برای اشخاص کرسی ها و پست ها با معاشات و امتیازات قابل توجه در نظر گرفته شود. علاوه بر آن بجای آنکه با استفاده از متود ها و پرنسیپ های علم اداره و یا تجارب پربار سائر کشورها و با همکاری متخصصین اداره بنایان یک اداره سالم پیریزی میگردید. به سلیقه های شخصی توصل گردید تصور چنان بود که اولاً هر شخصی و لو بدون تحصیل و تجربه از عهده کارهای اداری برآمده میتواند و ثانیاً هرگاه برای پیشبرد امور ادارات خاص و کمیسیون های مستقل تاسیس گردد به موثریت اداره کمک خواهد نمود اکنون و پس از گذشت چند سال و ضیاع وقت انرژی و صرف بی باکانه مبالغ هنگفت پول ملتفت میشویم که از یکطرف اداره صرفاً یک بیروکراسی لگام گسیخته نبوده و کاری نیست که بدون تجربه و دانش به موفقیت بانجامد از جانب دیگر تشکیل ادارات مستقل ضمن آنکهبه طول و عرض اداره و شبکه بیروکراتیک آن افزود تداخل کاری را که به ذات خود موثریت اداره راشدیداً صدمه میزند در میان ادارات موسسات و کمیسیون های مستقل بوجود آورد امیدواری آنست که در تغییرات و تعدیلاتی که در رابطه به حکومت و اداره در نظراست به این امر جداً توجه به خرج داده شود به کلام دیگر نباید بیشتر از این به مسائل کشور و مخصوصاً به تشکیلات حکومتی و اداری سالیقوی و بر مبنای خاطر خواهی ها و سفارشات برخورد صورت بگیرد حاصل سخن اینکه افغانستان نیاز مبرم به یک حکومت و اداره مستقل منضبط سالم موثر و فاقد یک بیروکراسی دست و پا گیر دارد.

مسأله دیگری که در رابطه به تغییر حکومت و اداره و با غتنام فرصت به خوانندگان ارجمند در میان گذاشته شده و پیشنهاد گونه به حضور رئیس جمهور کشور عرضه میگردد ایجاد یک شورای عالی مشاورین دولت است . چین یک ارگان مدت ها قبل بالوسیله یکعده مسلکی ها و متخصصین پیشنهاد گردیده بود که با وجود نظر نیک و خوشبینانه بعضی از مقامات بلند پایه عملاً کاری صورت نگرفت و مانند بسی پیشنهادات سود مند دیگر در لابلای بیروکراسی حکومتی به فراموشی سپرده شد.

منظور از ایجاد این چنین یک شورای مشورتی با ترکیبی از دانشمندان و متخصصین صاحب صلاحیت بوجود آوردن یک ارگان مرکزی است حایز توانایی عملی بوده و تحت نظر به همایت پیشتیبانی جناب رئیس جمهور به طرح پالیس در زمینه های سیاسی حقوقی اقتصادی اداری و امثالهم خواهد پرداخت رئیس جمهور با ارئه این طرح های به وزارت های مربوطه و نظارت از تطبیق آن به این طرح ها ضمانت اجرائی خواهد داد تطبیق این طرح ها که منجانب یک شورای علمی بیطرف و غیر وابسته و بصورت عملی و مطابق به شرایط و یحابات کشور تهیه میگردد و با نظارت مستقیم رئیس جمهور عملی خواهد شد زمینه را برای پیشبرد و موفقیت امور مربوطه به وزارتخانه ها مساعد خواهد ساخت ضمناً تدوین این طرح ها تطبیق آن هماهنگی لازم را در اجرآت واحد های اجرائی یا وزارتخانه ها بوجود خواهدآورد از این بحث اجمالی و موجز میتوان به این نتیجه رسید متوصل شد که در تغییر و تعدیل قوه اجرائیه نکات آتی قابل توجه جدی بوده و مسائل سرنوشتساز برای دولت پنداشته میشود ایجاد یک قوه اجرائیه مستقل و نفوذ نا پذیر تاسیس یک حکومت با ترکیب هماهنگ و بر مبنای شایستگی های تخصصی و میلکی پیروی از دساتیر قانون اساسی و تعقیب مستقلانه مشی ملی.

تنظیم یک اداره سالم موثر و فاقد بیروکراسی وتورم.

ایجاد یک شورای عالی مشورتی دولتی تحت نظر شخص رئیس جمهور.

هرگاه اصلاحات و تغییرات در سطح کابینه و ذدولت با در نظرداشت نکات فوق و آنچه در متن این مثال به بحث گرفته شد عملی گردد راهی بسوی ایجاد یک حکومت و اداره سالم ملی و مستقل کشوده خواهد شد و الی سالیانی را که پیش رو است در سوگ منافع ملی خواهیم نشست.

     |   نویسنده : احمد سعیدی   |   گروه عمومی   |   لینک به نوشته